المؤتمر نت- الشرق الأوسط - فاجأ وزراء داخلية مجلس التعاون الخليجي، المراقبين أمس باختتام اجتماعهم الرابع والعشرين، الذي استضافته البحرين قبل يوم واحد من الموعد المقرر مسبقا، وإلغاء جلسة كان يفترض أن يعقدوها اليوم. وأعرب الأمير أحمد بن عبد العزيز نائب وزير الداخلية السعودي، الذي رأس وفد بلاده إلى الاجتماع دعوة البحرين لانشاء كيان أمني موحد، مشيرا إلى أن الفكرة تشتمل على إنشاء غرفة عمليات مشتركة للتزود بالمعلومات الجديرة بالاهتمام.
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول تأخر التصديق على اتفاقية مكافحة الارهاب، التي وقعتها الدول الست في مايو (آيار) 2004 في الكويت، قال الأمير أحمد، إنه ربما يكون تصديق الدول التي لم تصادق عليها حتى الآن في الطريق، باعتبار أن لكل بلد ظروفه. واكد أن السعودية قد صادقت على هذه الاتفاقية. وعن الوضع في العراق، رأى ان ما يشهده العراق مقلق للجميع، وليس للمنطقة فحسب. وشدد على خطورة المعسكرات التي يتم فيها تدريب المقاتلين العرب للقتال في العراق، متأملا أن يعي المشاركون في هذه المعسكرات خطأهم، وان يعودوا للطريق الصحيح.

من ناحيته، نفى الأمين العام لمجلس التعاون في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، وجود أي خلافات بين دول المجلس فيما يتعلق بالتصديق على اتفاقية مكافحة الأرهاب، مشيرا إلى أن الدول ستوقع على هذه الاتفاقية تباعا، باعتبار أن هناك عدد من الاجراءات النظامية التي تقوم بها كل دولة على حدة.

وكان وزراء الداخلية أعلنوا في البيان الختامي، عقب انتهاء اجتماعاتهم عن اقرارهم اتفاقية بين دول مجلس التعاون لتسليم وتسلم المحكومين فيما بينها، «وذلك لما تحمله من جوانب إنسانية، في لم شمل الأسرة والمحافظة عليها». كما وافقوا على تطوير أساليب حرس الحدود، وخفر السواحل في مكافحة التسلل، وعلى اجراء تمارين مشتركة في مجال مكافحة الإرهاب، وتطوير وسائل الاتصالات الأمنية لتكثيف وتبادل المعلومات بالسرعة والسرية المطلوبة، وتطوير الإجراءات الإدارية في المؤسسات العقابية والإصلاحية، واستكمال الدراسات المتعلقة بالتأشيرة السياحية الموحدة بين الدول الأعضاء. وأكد الوزراء على أهمية إثراء المكتبة الأمنية في دول المجلس بالبحوث والدراسات، وتشجيع الباحثين من مواطني دول المجلس، على تناول الظواهر الأمنية التي تهدد أمن المجتمع، وذلك في إطار مسابقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبحوث الأمنية التي تنظم كل عام، وتحدد موضوعاتها.