المؤتمرنت - علمت الحزيرة من مصادر مطلعة في القاهرة أن أجهزة الأمن المصرية اعتقلت حسين عبد الغني، مدير مكتب فضائية الجزيرة القطرية في مصر، وأحالته على نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه بتهمة "بث أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والاستقرار وسمعة البلاد" وذلك على خلفية نبأ اتضح لاحقاً عدم مصداقيته كان قد بثه مراسل الفضائية القطرية المثيرة للجدل حول هجمات على أحد أكمنة الشرطة بمدينة بلبيس التابعة لمحافظة الشرقية، الواقعة شرق مصر.وبثت الجزيرة في وقت لاحق نفي رسمي لهذا الخبر.

وقال حسين في اتصال لفضائية الجزيرة معه إنه تم اختطافه بطريقة غير قانونية ولم يطلع على أمر ضبطه. وأضاف حسين عبد الغني أن الضباط رفضوا إبراز هوياتهم وخطفوا جهازه المحمول ومنعوه من الاتصال بالجزيرة أو بأهله، وتم إثبات ذلك في محضر النيابة.

وقال المراسل إن ثلاثة أشخاص يرتدون ملابس مدنية اقتربوا منه وطلبوا الحديث معه على انفراد قائلين إنهم من الأمن العام. بعد ذلك اختفى حسين ليتبين بعد ذلك أنه تم القبض عليه بطريقة غير لائقة وهو بملابس رياضية، وأجبر على ركوب حافلة صغيرة نقلته إلى شرم الشيخ ثم تم نقله برا للقاهرة.

وروى زملاء لحسين عبد الغني في مكتب الجزيرة بالقاهرة أنه اقتيد من أحد الفنادق في منتجع "دهب"، حيث كان بملابس النوم ودفع به في سيارة الشرطة توجهت به إلى القاهرة حيث أحيل على نيابة أمن الدولة العليا التي بدأت التحقيق معه حتى وقت مبكر من صباح اليوم الخميس. ولم يجب مسؤولو الداخلية على اتصالات فريق الجزيرة والتي تسأل عن مصير مدير المكتب.

وحضر عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين جمال فهمي التحقيق مع عبد الغني، بصفته عضوا في النقابة وذلك بموجب القانون. وقال فهمي إن توقيف مدير الجزيرة هو تعرض لحرية الصحافة في مصر"، مشيراً إلى أن "نقابة الصحافيين تطالب منذ سنوات عدة بالغاء القوانين التي تحد من حرية الصحافة ومنها القانون الذي اعتقل بموجبه عبد الغني واحيل على محكمة امن الدولة".

وأكد في تصريح للجزيرة أن النيابة لم تخطر النقابة رسميا ببدء التحقيق مع أحد أعضائها، قائلا إنه توجه بصفة شخصية. وأضاف أن الحكومة تريد أن تكون روايتها للأحداث هي فقط ما ينقل للجمهور. وقال جمال إن عبد الغني تعامل مع الأحداث بطريقة مهنية محترفة وحاول نقل الصورة من جميع الزوايا بشكل صحيح وجاد.

وقال نشطاء من حركة "كفاية" المعارضة إن أحد مصوري مكتب الجزيرة تمكن من تصوير المواجهات بين قوات الأمن والمعتصمين أمام نادي القضاة، وهو ما تسعى السلطات للحيلولة دون بثه عبر الفضائية. وبين الحين والآخر تشن الصحف المصرية هجوما عنيفا على الجزيرة، واصفة إياها بأنها "مجرد ذراع أجنبية ممدودة لتبث السم والفتنة في العالم العربي".

يُشار إلى أن الصحافيين المصريين يطالبون بإلغاء التهمة الموجهة لعبد الغني، ضمن القانون الجديد المقترح الذي يمنع حبس الصحافيين في قضايا النشر. يأتي ذلك أيضا في إطار حملة المطالبة بإلغاء القيود على حرية الوصول للمعلومات في مصر، وتوفير الحرية للصحفيين في أداء مهامهم.

وكانت الحكومة وعدت مرارا بعرض مشروع القانون الجديد على البرلمان لإقراره. ومن المرجح أن يكون اعتقال مدير مكتب الجزيرة بسبب انفراده بنبأ تفجيري سيناء أمس رغم أن النبأ بثته وسائل إعلام أخرى ولم يتم اعتقال أحد.

من جانب آخر، سلمت اللجنة العربية للدفاع عن الصحافيين السفارة الأسبانية في الدوحة مذكرة تناشد فيها العاهل الإسباني خوان كارلوس - الذي يزور قطر رسميا - التدخل للإفراج عن مراسل الجزيرة تيسير علوني. وكانت المحكمة الإسبانية العليا بدأت في الخامس من الشهر الجاري النظر في استئناف علوني وبقية المتهمين، فيما يعرف بخلية القاعدة في البلاد ضد الأحكام الصادرة بحقهم.

يذكر أن صحة علوني شهدت تدهورا شديدا خلال الأشهر الماضية بسبب ظروف سجنه السيئة وعدم توفير الرعاية الصحية المناسبة له