الجزيرة نت - تتعرض القوات المسلحة الباكستانية في شمالي غربي البلاد لهجمات مستمرة من القبائل البشتونية الموالية لحركة طالبان الأفغانية مما يعرقل مساعي الحكومة في الحرب على "الإرهاب".

ويشن نحو خمسة آلاف من أعضاء هذه القبائل البشتونية -التي طالما قاومت موجات متتالية من الاحتلال- حربا يومية على القوات الباكستانية المنتشرة في الأقاليم السبعة من المنطقة القبلية المحاذية لأفغانستان على طول 600 كلم.

وتقع ثكنات ومراكز الجيش ومواكبه هدفا لصواريخهم وقنابلهم، كما يقومون بقطع رأس كل من يشتبه في أنه "يتجسس" لصالح الأميركيين أو يتعامل مع السلطات.

وقد تجاوزت هذه القبائل الخلافات القائمة بينها للوقوف صفا واحدا في وجه الجيش الذي يسعى منذ نحو ثلاث سنوات للسيطرة على المنطقة وطرد الناشطين الأجانب منها.

وسمحت باكستان منذ قيامها عام 1947 لهذه المناطق بالتمتع بحكم ذاتي واسع، غير أن الوضع تبدل كليا عند سقوط نظام طالبان في أفغانستان في نهاية 2001.

شهادات محلية
وقد أوضح عدد من سكان المنطقة أن الحملة العسكرية الحكومية الباكستانية وحدت ما بين قبيلتي وزير ودوار، القبيلتين المحليتين الكبرتين.

ويفيد السكان تأكيدا على وقوف القبيلتين صفا واحدا بأن الملا عبد الخالق والملا صادق نور -اللذين يصفهما الجيش بزعيمي حركة التمرد وهما من قبيلة دوار- يتزعمان حاليا مقاتلين من قبيلة وزير.

وأكد من جانبه مسؤول في الأجهزة الأمنية طلب عدم كشف هويته أن تحالف القبائل في شمال وزيرستان "لا يبشر بالخير بالنسبة للحكومة"، مذكرا بان الجيش استغل الانقسامات بين مختلف القبائل في جنوب وزيرستان لفرض النظام ولو بشكل هش.

ورأى المتحدث باسم القوات الباكستانية الجنرال شوكت سلطان أن الوضع "ليس جيدا" لكن الجيش يبذل جهده لترك القوة كوسيلة أخيرة يمكن أن يلجأ إليها.

ورأى المحلل حسن عسكري أن العمليات العسكرية المستمرة منذ ثلاث سنوات أضعفت كذلك سلطة الزعماء التقليديين المحليين وحصرت المنافسة على السيطرة بين الجيش والملالي.

وقال "إن نقطة الارتكاز في المناطق القبلية باتت الملا الذي يتحدى الزعيم القبلي والعسكري الباكستاني والولايات المتحدة معا".

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الحكومية نشرت قرابة ثمانين ألف عسكري على طول الحدود المشتركة مع أفغانستان االتي يصعب ضبطها.

وأعلن الجيش الباكستاني مقتل نحو 300 ناشط في هذا الإقليم منذ مطلع مارس/آذار الماضي بينهم مصريان من كبار عناصر القاعدة.

غير أنه من المستحيل التحقق من هذه المعلومات إذ يحظر الدخول إلى المنطقة القبلية وعلى الأخص بالنسبة للصحافيين، فيما يخضع سكانها لضغوط مزدوجة من السلطات والناشطين الإسلاميين