المؤتمرنت/ رويتر - اصدرت وزارة العمل الاماراتية امرا لشركات القطاع الخاص بتوظيف مواطنين بدلا من الاجانب بوظائف السكرتارية ومديري الموارد البشرية في اطار سياسة توطين يقول البعض انها قد تحد من قدرة البلاد على المنافسة الاقتصادية.

وذكرت وكالة انباء الامارات مساء يوم السبت ان الوزارة قررت "وقف منح اي تصريح عمل لوظيفة سكرتير او سكرتيرة لأي منشأة في القطاع الخاص بالدولة" في اطار خطة لتوفير المزيد من الوظائف للإماراتيين الذين يعدون اقلية في بلدهم الغني المصدر للنفط.

ويشكل الوافدون الذين ينحدرون بالاساس من شبه القارة الهندية ودول عربية اخرى نحو 85 في المئة من سكان الامارات ونحو 91 في المئة من القوة العاملة.

واثار النمو الاقتصادي السريع واستمرار تدفق الاجانب على البلاد المخاوف من ازدياد عزلة السكان المحليين الذين يفتقر الكثير منهم للمهارات التي تؤهلهم لمنافسة المغتربين على الوظائف.

وكان صندوق النقد الدولي قال ان من المرجح ان يتسبب ارتفاع معدل البطالة بين الاماراتيين في مشكلة خطيرة للبلاد وان من الضروري خلق المزيد من فرص العمل لقوة العمل الوطنية المتنامية.

وتضغط الحكومة على القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص التدريب للمواطنين وفرضت حصص تعيين لهم في البنوك وشركات التأمين والتجارة.

ونص قرار وزارة العمل على "استمرار شاغلي وظائف السكرتارية ..الذين يحملون بطاقات عمل سارية المفعول بمجوب عقود عمل مصدقة من الوزارة في وظائفهم الى نهاية مدة العقد..أو نهاية مدة بطاقة العمل ايهما أقرب."

وامهلت الوزارة الشركات 18 شهرا لاستبدال المواطنين بالاجانب الذين يشغلون مناصب مديري الموارد البشرية وشؤون الموظفين.

ونقلت الوكالة عن وزير العمل علي بن عبد الله الكعبي قوله ان خطة التوطين الجديدة تهدف الى تعزيز عملية توظيف الاماراتيين في اعمال معينة بدلا من قطاعات اقتصادية محددة.

واثارت هذا السياسة بعض المخاوف من تأثيرها على منافسة اقتصاد الامارات وتحديدا دبي التي تعد من اهم المراكز التجارية في المنطقة.

ويقول ستيف برايس رئيس قسم الابحاث ببنك ستاندارد تشارترد "اذا اثر (القرار) على جميع موظفي السكرتارية والمساعدين الشخصيين فان التداعيات قد تكون خطيرة..الكثير من موظفي السكرتارية يأتون من الخارج..مثل جنوب شرق اسيا.. واعتقد انهم اقل تكلفة بكثير."

ووفقا لدراسة مسحية اجرتها يوجوف البريطانية للاستطلاعات فقد ارتفع متوسط الاجور في الامارات بنسبة سبعة في المئة خلال العام المنتهى في مايو ايار. وادى ارتفاع تكاليف المعيشة الى الاضرار بصورة دبي باعتبارها مركزا للاعمال والتجارة في المنطقة.

وتضع عوامل مثل الاستقرار السياسي ومناطق التجارة الحرة والخدمات عالية الجودة دبي في صدارة المراكز التجارية في الشرق الاوسط.

وقال برايس "الامارات ولا سيما دبي لديها الكثير من العوامل في صالحها ...لكن اذا قمت بزيادة تكلفة ممارسة الاعمال وتراجعت العائدات فان الناس قطعا سيعيدون التفكير."