المؤتمرنت/وكالات - نفذت المقاومة الفلسطينية امس اعقد واكبر عملية نوعية لها داخل اسرائيل منذ الانسحاب من قطاع غزة في سبتمبر (ايلول) الماضي. واسفرت العملية عن مقتل ضابط وجندي وخطف ثالث وجرح 5 اخرين، اضافة الى تدمير دبابة ومجنزرة. وهذه اول عملية يجري فيها خطف جندي اسرائيلي منذ اختطاف نحشون فاكسمان عام 1995.
وحظرت الحكومة الاسرائيلية على لسان وزيرة خارجيتها تسيبي لفنه، على الرئيس الفلسطيني محمود عباس «ابو مازن» مغادرة غزة قبل الافراج عن الجندي. وقالت ان هذه هي الفرصة ليثبت ابو مازن مدى جدية نواياه لوقف الارهاب.

وادانت الرئاسة الفلسطينية العملية واعتبرتها «خرقا للتفاهمات». وفي بيان صادر عنها، قالت الرئاسة إن العملية «تتناقض مع كل ما سمعناه من مواقف خلال اليومين الماضيين، وهي خرق للتفاهمات التي عبرت عنها قيادات الفصائل التي اجتمعنا بها».

لكن «حماس» رفضت الاتهام لها بالخروج عن الإجماع الوطني، وقالت على لسان المتحدث باسم كتلة حماس في المجلس التشريعي، «عادّةً من ينتقد المقاومة هو الذي يخرج عن الإجماع الوطني». واستدعى أبو مازن، قادة الفصائل وابلغهم تهديدا اسرائيليا بأنه إذا لم يطلق سراح الجندي، في غضون ساعات فإن قوات الاحتلال ستجتاح غزة.

ولم تعلق حكومة اسماعيل هنية على العملية، غير أنها ناشدت فصائل المقاومة الحفاظ على حياة الجندي المخطوف .