المؤتمرنت/وكالات - أدلى الموريتانيون أمس بأصواتهم في استفتاء شعبي، لاعتماد مشروع دستور يهدف الى ضمان التناوب على السلطة، وإنهاء عهود طويلة من الانقلابات، حسبما يقول المجلس العسكري الحاكم الذي استولى على السلطة عام 2005.
ويدعو مشروع الدستور الجديد الى تقليص مدة الفترة الرئاسية من 6 إلى 5 سنوات واقتصارها على فترتين فقط، ومنع ترشح من يتجاوز عمره 75 عاما للرئاسة، اضافة الى تخصيص 20% من المقاعد للنساء في الانتخابات التشريعية والمحلية. ويمنح مشروع الدستور رئيس البلاد صلاحيات واسعة؛ منها تعيين رئيس الوزراء، لكنه يعطي البرلمان الحق في الاعتراض على قرارات الحكومة أو سحب الثقة منها. كما يحظر مشروع الدستور على الرئيس تولي أي منصب حزبي ويمنح البرلمان حق اقتراح تعديل الدستور الذي كان من اختصاص رئيس الجمهورية فقط.

وقال الرئيس الموريتاني اعل ولد محمد فال صباح امس: «انه يوم عظيم ويوم بعث لموريتانيا، وانا واثق من ان جميع الموريتانيين يخالجهم الشعور ذاته وانه سيتم بالتالي التصويت بكثافة على الدستور». واكد انه «مهما كانت النتيجة، فسوف احترم تعهداتي باعادة السلطة الى المدنيين عام 2007 بعد اجراء استشارات انتخابية».