متابعات - طالب محاميان ايطاليان المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان امس بالنظر في قضية نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز بعد “معلومات حول نية تسليمه الى الحكومة العراقية” وذلك “نظرا للانتهاكات المعروفة للمواثيق”. وقال المحاميان جيوفاني دي ستيفانو ودومينكو مارينلي:


“تناهى الى مسامعنا معلومات حول نية الولايات المتحدة وبريطانيا وايطاليا تسليم المسؤولية الجسدية عن الموقوفين الى الحكومة العراقية”.