الجزيرة نت - قال اتحاد المحاكم الإسلامية في الصومال إن قوات إثيوبية تجاوزت الحدود المشتركة بين البلدين ووصلت إلى بلدوين على بعد 80 كلم من الحدود بين الصومال وإثيوبيا.
ويعد هذا الاتهام الثاني من قبل المحاكم لإثيوبيا بالتدخل عسكريا في الصومال خلال أسبوعين.
من جهة أخرى رفض رئيس الاتحاد السابق في الصومال شريف شيخ أحمد أي تدخل في إدارة العاصمة مقديشو.
وقال أحمد "نحن مسؤولون عن الأمن في مقديشو، ومن يقول إننا خرقنا الاتفاق مع الحكومة لا يفهم فحوى الاتفاق الذي وقعناه مؤخرا". وأضاف "لن نراجع أحدا في إدارتنا لمقديشو".
وجاء تصريحات أحمد في إطار رده على انتقادات الحكومة المؤقتة للاتحاد بعد مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة ستة آخرين بجروح في ضواحي مقديشو، عندما هاجم إسلاميون مواقع تابعة لمقاتلين موالين لزعماء الحرب رغم الاتفاق الموقع بين الحكومة والمحاكم والذي ينص على وقف العمل المسلح.
ويبسط اتحاد المحاكم الإسلامية سيطرته على مقديشو ومعظم المناطق الجنوبية، في حين لا تسيطر الحكومة المؤقتة المدعومة من المجتمع الدولي إلا على مقرها في بيداوه.
وعقدت الحكومة المؤقتة اتفاقا مع المحاكم الأسبوع الماضي في محادثات بالسودان رعتها الجامعة العربية، اشتملت على الاعتراف ببعضهما البعض. ومن المقرر أن يجتمع الجانبان مرة أخرى منتصف الشهر القادم.
مخاوف أميركية
من ناحية أخرى أعرب الكونغرس الأميركي عن قلقه الشديد بعد تولي الشيخ حسن ضاهر عويس رئاسة اتحاد المحاكم في الصومال.
وأبدى الكونغرس خشيته من إمكانية سيطرة تنظيم القاعدة على الحكم في الصومال، وطالب إدارة الرئيس جورج بوش بوضع خطط لمواجهة مثل هدا الاحتمال.
واستبعدت الولايات المتحدة في وقت سابق إمكانية التعامل مع عويس باعتباره مدرجا على ما يسمى القائمة الأميركية للإرهابيين المطلوبين وأنه من المتعاونين مع تنظيم القاعدة.
وقد وعد عويس مطلع الأسبوع بتطبيق الشريعة الإسلامية في كل أنحاء البلاد.
ونفى عويس الاتهامات الأميركية له، وقال إنه لا يفهم تصنيفه "إرهابيا" من قبل واشنطن، وشجب تدخل الولايات المتحدة في الشؤون الصومالية.
وبشأن تعاونه مع الحكومة الانتقالية، قال عويس "سنتفق عبر اتباع تعاليم الله والقرآن".
يشار إلى أن الصومال تعيش حالة من الفوضى في ظل غياب حكومة مركزية فاعلة مند الإطاحة بنظام الرئيس السابق سياد بري عام 1991.