المؤتمرنت -
اقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم مشروع القرار الجمهوري بشأن إنشاء الأكاديمية العسكرية العليا،التي ستتولى إعداد وتأهيل ضباط القوات المسلحة والمنتسبين بالدراسات المتخصصة في مجالات الدفاع الوطني والأمن القومي من النواحي الاستراتيجية والتعبوية العملياتية والتكتيكية والعلمية والعملية، لما فيه تطوير وتنمية قدراتهم وتوسيع مداركهم واعدادهم لتولي المناصب القيادية، وستضم الاكاديمية ثلاث كليات هي القيادة والاركان والحرب العليا والدفاع الوطني.
كما اقر المجلس مشروع القرار الجمهوري بإنشاء مركز رئيس الجمهورية لتدريب وتأهيل الأيتام في أمانة العاصمة صنعاء، الهادف الى تأهيل الايتام في المجال المهني والتقني واكسابهم المهارات المختلفة وتنمية قدراتهم في اطار احتياجات المجتمع تمهيدا لالحاقهم بسوق العمل.
وحدد مشروع القرار مهام واختصاصات المركز ونظام القبول والدراسة فيه التي ستبدأ من الصف التاسع من مرحلة التعليم الأساسي، اضافة الى ادارة المركز وموارده.
ووافق المجلس على مشروع قانون حظر انتاج الألغام المضادة للإفراد وحيازتها واستعمالها ونقلها والاتجار بها، والذي يأتي التزاما من الجمهورية اليمنية بتنفيذ المادة التاسعة من اتفاقية اوتاوا، التي تحرم استخدام وتخزين وانتاج ونقل الالغام المضادة للافراد وتدميرها.
واطلع المجلس على التقرير الخاص بأوضاع المديونية الخارجية للجمهورية اليمنية كماهو الحال في 30 يونيو 2003م، والذي أوضح حدوث تحسن ملموس في معظم مؤشرات الدين العام الخارجي استناداً الى العلاقة بمؤشرات الاقتصاد الكلي الهامة، والتي ترجع الى جملة من العوامل اهمها ارتفاع حجم الناتج المحلي الاجمالي وحجم الصادرات وصافي تمويلات الموارد والتدفقات.
حيث اشار التقرير الى ان الرصيد القائم للمديونية في 30 يونيو 2003م بلغ خمسة مليارات ومائة وثمانية وثلاثين مليون دولار، فيما وصل اجمالي قيمة القروض الى ثمانية مليارات وثمانمائة وسبعة وثمانين مليون دولار، استخدم منها سبعة مليارات وخمسمائة وثلاثة وستين مليون دولار لتمويل المشاريع الانمائية المختلفة.
واكد التقرير ان حجم الرصيد القائم للمديونية لم يتجاوز ما نسبته 2% من الناتج المحلي الاجمالي، وهي نسبة تعتبر في نطاق الحدود الآمنة ويعود السبب في ذلك الى ان جل القروض المقدمة لبلادنا من مختلف الدائنين قروض ذات شروط ميسرة واجل سدادها طويلة .

ووافق مجلس الوزراء على التصور المقدم من قبل وزارة العدل بشأن اقامة المؤتمر القضائي العام الاول، وذلك في ضوء نتائج الزيارات الميدانية التي قام بها وزير العدل للمحاكم. وكلف المجلس الأخ وزير العدل بالاعداد والتحضير الجيدين للمؤتمر بما يحقق اهدافه المنشودة في الخروج بالرؤى والتوصيات اللازمة لتطوير مستوى الاداء وتحديث أجهزة العدالة وتبسيط أجراءات التقاضي وتحقيق العدالة بأيسر السبل واسرعها .