المؤتمرنت-محمد طاهر -

كشفت اللجان الفنية لعملية إعادة توزيع المعلمين التابعة لمكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز عن وجود أكثر من (3500)معلم لا يؤدون واجبهم في التدريس بالإضافة إلى وجود فائض بلغ أكثر من خمسة آلاف معلم في مدارس المحافظة.وذلك من خلال عملية إعادة توزيع المعلمين في مدارس المحافظة والتي تأتي بناء على قرار وزير التربية والتعليم رقم ( 646) لسنة 2002م .
وقال الأخ حسين حازب مدير مكتب التربية بالمحافظة : إن اللجان استطاعت من خلال إعادة التوزيع للمعلمين على مدارس المحافظة اكتشاف هذه الحالات وسيتم إعداد تقرير نهائي بهذه الحالات إلى الجهات المختصة .
وتابع حازب في تصريح لـ"المؤتمرنت"إن الفائض من المعلمين في بعض المدارس بلغ (5000) في عموم مديريات المحافظة منهم (3000) سيتم إعادة توزيعهم على المدارس المزدحمة بالطلاب والتي تعاني من نقص المعلمين وبالأخص في الأرياف في حين سيتم نقل البقية إلى خارج مديرياتهم لتغطية العجز القائم في بعض التخصصات للمديريات الأخرى.
وأضاف مدير مكتب التربية بتعز: هناك ما يقارب (700) مدير مدرسة و أكثر من (800) وكيل لا تنطبق عليهم المعايير القانونية مشير اً إلى أن اللجان بصدد حصرهم للنظر في أمرهم بعد انتهاء عملية إعادة التوزيع .
وقال حازب : اعتمدت هذه الإجراءات لتصحيح أوضاع العملية التعليمية وبعيداً عن المماحكات الحزبية التي يزعمها البعض مشيرا إلى أن المرحلة اللاحقة ستشهد إعادة توزيع للموجهين البالغ عددهم أكثر من (1000) موجه .
من جانبه أشار الأخ أحمد علي أحمد رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بالمحافظة رئيس لجنة التظلمات أن هناك ثلاث لجان تنظر في التظلمات التي قدمت إليها وأن هناك (200) تظلم صحيح من (5000) حالة تظلم .
وقال في توضيح لـ"المؤتمر نت" :اللجان تستقبل التظلمات وتقوم بفحص البيانات لإعادة النظر فيها ومطابقتها بنصوص القانون وعمل تقرير بذلك للحالات الاستثنائية التي لم تدقق فيها لجان إعادة التوزيع .
وأشار احمد على احمد إلى أن إعادة توزيع المعلمين والمعلمات تمت بناء على معايير حددها القانون للاستفادة من المعلمين الفائضين الذين تتكدس بهم بعض المدارس ونقلهم إلى مدارس هي بأمس الحاجة إليهم في مناطق أخرى.
واستبعد أحمد علي أحمد أن تكون عملية إعادة التوزيع تستهدف فئة محددة قائلا:يسرى تطبيق القانون من قبل لجان بالمديريات تقوم باستقصاء البيانات بشكل دقيق وشامل للمعلمين والمدارس واحتياجاتها ومطابقتها مع عشرة بنود يشترطها القانون منها احتياج المدرسة ونقل المتعاقدين المنتدبين ومراعاة الفروق الفردية بين المعلمين من حيث السكن والحالة الاجتماعية مشيرا إلى أن عملية إعادة التوزيع تشمل الذكور فقط.
وحول ما تشهده محافظة تعز من مظاهرات للمعلمين أوضح رئيس لجنة التظلمات أن معظم المتظاهرين شملهم القانون ومتضررون منه ولذلك يلجئون إلى المظاهرات؛ منوها إلى أن التظلمات السليمة ستتم لها المعالجات الملائمة مؤكدا
أن المجلس المحلي بالمحافظة يتابع ويراقب هذه العملية عن كثب في جميع المديريات في المحافظة ويوليها الاهتمام الكامل بما يضمن عدم التعارض مع نصوص القانون.