المؤتمر نت-نزار العبادي -
أثارت عملية التعاقد مع المدرسين العرب موجة صاخبة من الخلافات بين قطاع التعليم العام ولجان الخدمة المدنية المكلفة بالفحص النوعي لملفات المتقدمين وإخضاع العمل لضوابط محددة تفي بالحاجة القائمة. وبعد سلسلة من المفاوضات والجدل الحاد بين الطرفين والاتهامات المتبادلة قررت لجان الخدمة المدنية الخروج من مبنى قطاع التعليم العام والاستقلال بنفسها في مبنى المعهد العالي، وفرض وجهة نظرها كأمر واقع على وزارة التربية والتعليم.
وبحسب مصدر مسئول في قطاع التعليم العام فإن مصدر الخلافات القائمة كان حول الإجراءات والضوابط التي وضعتها لجان الخدمة المدنية، وطالبت المدرسين العرب بموجبها بوثائق جديدة لم يسبق العمل بها في مجال التعاقدات، كالمطالبة بالشهادة الجدارية ورسالة تأييد معززين للمؤهل الذي يقدمه المدرس مما رأت في ذلك إدارات قطاع التعليم أنها شروط تعجيزية من شأنها تضييق فرص التعاقد أمام الكفاءات العربية التي داومت على العمل في مدارس الجمهورية.
وأكد الأخ الأستاذ/ ليث الراوي-رئيس البعثة التعليمية العراقية بأن العراقيين عاجزون تماماً عن تلبية كل هذه المطالب، خصوصاً وأن الشهادات الجدارية غير ذات قيمة في العراق ويستحيل ختمها في أي دائرة رسمية وفقاً لتعليمات مجلس قيادة الثورة العراقي (السابق) الذي يحرم ختمها.
هذا وكان الأستاذ/ عدنان الرعيني مدير التعليم في قطاع التعليم العام قد أكد للصحيفة أن برنامج الإحلال الوظيفي قد نجح في سد احتياجات جميع مدارس الإناث في أمانة العاصمة وأن الوزارة لن تتعاقد مع مدرسات عربيات في هذه المناطق مالم تتخلف بعض المدرسات اليمنيات ممن تعاقدن هذا العام وتستدعي الحاجة لإيجاد بدائل خارجية عنهن.