المؤتمرنت - قال عبد الله أحمد غانم رئيس الدائرة السياسية بالمؤتمر الشعبي العام أن قرار مجلس الأمن 1706 يتعارض مع مصالح الشعب السوداني ومع اتفاق السلام الذي أبرمته الحكومة السودانية في أبوجا مع الحركات المسلحة فى دارفور.

مشددا في الوقت ذاته على أن القرار بصيغته الحالية لا يؤدي إلى نشر الأمن والاستقرار في دارفور بقدر ما يؤدي إلى النيل من سيادة الشعب السوداني على كامل أراضيه.

وأضاف غانم في حديث نشرته وكالة الأنباء السودانية ( سونـا): نحن في اليمن نقف بقوة مع خيارات الشعب السوداني المعلنة من قبل الحكومة السودانية والرئيس البشير ونهيب بكل القوى العربية القومية والقوى المحبة للسلام أن تقف مع الشعب السوداني أمام ما يتعرض له من ضغوط من أجل أن يتجاوز هذا الظرف العصيب الذي تحاول فيه القوى الدولية وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية التدخل في الشؤون الداخلية والسيطرة على مصالح الشعب السوداني.

وحول ما إذا كان لهذا القرار علاقة بالشرق الأوسط الجديد أوضح غانم أن الهدف الحقيقي من هذا المشروع الأمريكي الذي تسوّق له وزيرة الخارجية الأمريكية / كوندوليزا رايس / هو حماية أمن إسرائيل لا أقل ولا أكثر.

وأضاف: الأمة العربية مسؤولة مسؤولية مباشرة وجسيمة عما يجري في السودان وعليها أن تلملم صفوفها لكي تنتصر لأشقائها في السودان وكذلك لأشقائها في فلسطين والعراق وهذه المسؤولية ينبغي أن يتحملها القادة العرب والشعوب العربية جمعاء .

وفيما يتعلق بإمكانية حل القضية من جذورها داخل البيت السوداني بعد أن قطعت شوطا كبيرا في ذلك قال غانم إن الحكومة السودانية استطاعت بتوقيع اتفاقية أبوجا أن تقطع الطريق على كثير من المخططات التي تهدف إلى إعاقتها وعرقلة مساعيها عن ذلك ، وأن تجعل أكثر من ثمانين في المائة من أراضي دارفور تعيش أوضاعا طبيعية ، ونحن على ثقة كبيرة من أن الأخوة في السودان الشقيق سواء في السلطة أو المعارضة أحرص من الجميع على وحدة أراضيهم وحل جميع المسائل المتعلقة بالنزاع في دارفور سواء من عودةٍ للنازحين أو توفير الخدمات وتحسين أوضاعهم المعيشية كي يفوتوا الفرصة على أعداء السودان ويثبتوا للجميع انهم موحدون بدينهم ولغتهم وثقافتهم وأرضهم .

ودعا السودانيين إلى أن يتنازلوا لبعضهم ما دامت تلك التنازلات تصب في خدمة السودان أرضا وإنسانا