الحياة - سرعان ما تحولت إيران إلى أحد أهم المستثمرين الأجانب في سورية، فقد أتت بمشاريع اقتصادية ونفطية تتعدى قيمتها 800 مليون دولار. وخلال السنوات الأخيرة، صُبَّت الاستثمارات الإيرانية في سورية على الطاقة والبناء والخدمات والسيارات، والسياحة التي أُدرجت أخيراً على اللائحة.

وفي نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، شهدت زيارة وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي إلى سورية تشديداً على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية الوثيــقة بين البلدين. وفيما سيطرت التطورات الإقليمية والسياسية على لقاء متقي بالقادة السوريين، تناولت المباحثات أيضاً الجانب الاقتصادي للعلاقات الثــــنائية، بحسب ما ورد في تقرير في نشرة «أكسفورد بزنس غروب».

وفي إطار حديثه عن مستوى العلاقات الاقتصادية بين سورية وإيران التي وصفها بالصلبة والإيجابية، قال الوزير الإيراني إن حكومة بلاده «تعترف بالإمكانات الكبيرة للتعاون بين البلدين»، داعياً إلى الدخول في تفاصيل استراتيجيات جديدة تهدف إلى توسيع مجالات التعاون.

وأضاف أن إيران أزالت كل القيود التي قد تقف في وجه توسيع التعاون بين الدولة والقطاع الخاص الإيرانيين وسورية، وهي مستعدة لتأمين التسهيلات اللازمة في هذا الصدد.

وقال رئيس الوزراء السوري، إن كلاً من البلدين أراد الاستفادة من قدرات الآخر، وكلاهما يسعى إلى وضع مزيد من المشاريع ذات الفائدة المتبادلة بغية تعزيز التنمية المستدامة.


مشروع ادارة المياه

واستفاد متقي من وجوده في سورية كي يقوم بزيارة أحد أضخم المشاريع التنموية المشتركة بين سورية وإيران، وهو مشروع بقيمة 200 مليون دولار يقع في جنوب مدينة حلب يهدف إلى إدارة المياه.

وكانت سورية وإيران وفنزويلا أعلنت في 30 تشرين الأول، عن تشكيل ائتلاف لبناء مصفاةٍ للنفط، قد تكون أضخم استثمارٍ قامت به إيران في سورية كلفتها 105 بليون دولار. ويتوقع أن تبلغ طاقتها الانتاجية 140 ألف برميلٍ في اليوم الواحد.

وتملك إيران مزيداً من المشاريع في سورية، وقد أفادت أخيراً عن خططٍ ترتبط ببناء 50 ألف وحدة سكنية خارج العاصمة دمشق، وإنشاء منطقة صناعية في الوسط السوري. وفي حماه، أوشك العمل على مصنع للإسمنت على الانتهاء، ويتوقع أن يباشر إنتاجه في مطلع السنة المقبلة.


مصنع تجميع السيارات

كما استثمرت إيران في مصنع من المتوقع أن يباشر الإنتاج في مطلع عام 2007. ويهدف المشروع الذي تبلغ كلفته 60 مليون دولار، إلى تجميع سيارات «سمند»، الأولى في إيران، داخل سورية. ويُذكر أن المشروع نتيجة لاتفاق صناعي مشترك بين سورية وشركة «خضرو – إيران» (إيككو).

وبحسب مدير المشروع، مهدي تشكري، سترتكز المرحلة الأولى من الإنتاج على تصنيع 10 آلاف سيارة سنوياً، وهو يتضمن ثلاث مراحل، ويمكنه انتاج 30 ألف سيارة عند انتهائها.

ويدخل المشروع في إطار رغبة الشركة الإيرانية المصنعة بإرساء قاعدة إنتاجية وتجارية أوسع، بحسب تشكري، الذي أشار الى ان شركة «إيككو» ستقوم بتنسيق المشروع ضمن إطار عمل يؤمن الدراية الفنية وطرق التصنيع وتعزيز مكانة العلامة التجارية التابعة لشركة «سمند» الوطنية داخل الأسواق السورية والعربية.

وسيشكل قرار دمشق إزالة الضرائب على المبيعات، المحفز الأساسي بالنسبة إلى المشترين السوريين لسيارة «سمند»، ما سيضع أسعارها في وضع تنافسي مع أسعار السيارات المستوردة الأخرى، وهو حافز جذب مستثمري المنشأة الإيرانيين. وفي منتصف تشرين الأول، أعلنت سورية أيضاً أنها ستستورد خمسة آلاف باص من إيران في إطار التدابير الآيلة إلى تعزيز شبكة النقل العام في البلاد، علماً أنها ستستلم 1200 باص السنة المقبلة.


السياحة

وتشكل المشاريع السياحية أحد القطاعات التي تصر إيران على لعب دورٍ فاعل فيها في سورية. وفي أواخر أيلول (سبتمبر)،

أعلنت مجموعة «أميران» الإيرانية للاستثمار أنها تنوي بناء منتجع سياحي ضخم على شواطئ المتوسط، بالقرب من مدينة اللاذقية، يضم عدداً من الفنادق والشاليهات ويقدم الخدمات المرافقة.

وكانت الحكومتان عبرتا عن رغبتهما في تعزيز العلاقات الثقافية والسياحة الدينية، كما التقليدية، بين البلدين.

يشار الى ان سورية منهمكة في إصـــدار تشـــريعات وقوانين جديدة تهدف إلى زيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وفتح الاقتصاد على الخارج، وهي تتحول إلى بلدٍ يجذب مزيداً من المستثمرين الشرق أوسطيين، خصوصاً مع عدد الدول الخليجية التي تتجه نحو قطاعي المصارف والأموال.