CNN - أعلنت منظمة هيومان رايتس ووتش، التي تعنى بحقوق الإنسان، في تقرير خاص حول محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين في قضية الدجيل، أن المحاكمة تخللتها، "عيوب وشوائب إجرائية وجوهرية خطيرة، تهدد المصداقية القانونية لحكم الإدانة."

التقرير الذي صدر الاثنين، تحت عنوان "محاكمة قضية الدجيل، أول قضية أمام المحكمة العراقية العليا" يحسر اللثام عن "ضغوطات سياسية هائلة"، مورست على هيئة المحكمة العراقية العليا، "التي تصارع للحفاظ على استقلاليتها."

واعتبرت المنظمة في تقريرها، أن هذا التجاذب، حال دون إتمام المحكمة لإجراءات إدارية حيوية وأساسية لضمان محاكمة عادلة وفاعلة، مؤكدة أن استمرار هذه الضغوطات، سيهدد بالتأكيد مصداقية المحكمة، في متابعة النظر في قضية الأنفال، التي يحاكم فيها صدام وابن عمه حسن المجيد.

ولفت التقرير، إلى أن تصرفات الحكومة العراقية، أضعفت المحكمة منذ انطلاقتها، وهددت استقلاليتها وحياديتها، مشيراً إلى أن تهجم نواب ووزراء عراقيين على المحكمة، ووصفها "بالضعف" كانت السبب الرئيسي الذي حدا بالقاضي (رزكار أمين) إلى تقديم استقالته.

ولفتت هيومان رايتس واتش، إلى أن التقرير المؤلف من 97 صفحة، يتضمن ملاحظات قانونية وإجرائية واضحة وموثقة، تطال التقييم القانوني لملف محاكمة صدام في قضية الدجيل، والذي انتهى بإدانته، والحكم عليه بالإعدام، كما ويطال إجراءات استئناف الحكم، وملف قضية الأنفال المستمرة.

التقرير الذي استغرق إعداده عشرة أشهر، طالبت فيه المنظمة إجراء "إصلاحات" على مستوى المحكمة العراقية العليا، "لناحية الشكل والجوهر، لتأهيلها للنظر في هذه القضايا" مثل السماح بتدخل قضاة ومحامين دوليين في القضايا اللاحقة التي ستنظر فيها المحكمة، وفي مقدمتها قضية الأنفال.

ويرتدي التقرير أهمية خاصة، من حيث أن مندوباً خاصاً للمنظمة، واظب على حضور جميع جلسات قضية "الدجيل،" وقد حرص معدوه، الذي وصفوه بأنه "التحليل القانوني الأكثر مصداقية وموضوعية من نوعه،" على تدعيمه بمقابلات مع قضاة ومحامين من جهتي الدفاع والادعاء.

وأوضحت المنظمة الدولية المستقلة، والتي تتخذ من نيويورك مقراً لها، أن معد التقرير، هو نيهال بوتا، أحد خبرائها القانونيين، الذين تابعوا مجريات أحداث محاكمة الدجيل بكل مفاصلها.

بوتا قال تعليقاً على التقرير، "إن إجراءات المحاكمة كانت غير عادلة" وتابع "لقد فوتت المحكمة فرصة مهمة لضمان أحكام عادلة ذات مصداقية، للشعب العراقي، وقراراها بإنزال عقوبة الإعدام رغم الظروف التي تم توضيحها، يبقى دون أي مسوغ مقبول."

وعدد التقرير للمخالفات التي رصدها، والتي سيكشف عن بعضها لأول مرة، ومنها الإخفاق المتكرر للمحكمة، في كشف وعرض أدلة براءة لمصلحة الدفاع، وخرق حقوق المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة عبر رفض المحكمة مواجهتهم بالشهود، وتدني معايير الحيادية لدى المحكمة، وظهور"ثغرات أساسية،" في الأدلة التي استند عليها الإدعاء، مما يهدد العناصر القانونية التي قام عليها الوصف الجرمي.

وأخذ التقرير على المحكمة فشلها في الوفاء بالمعايير الإدارية المطلوبة للمحاكمات العادلة والفعالة، كما أكد فشلها في الاستجابة لحاجات الشهود والمتهمين الأساسية، وعجزها عن ضمان أمن محامي الدفاع، وعدم شرح مفاصل العملية القانونية بشكل صحيح للشعب العراقي.

يذكر أن المنظمة، التي تدعو إلى إلغاء تطبيق عقوبة الإعدام عالمياً، ترفض تطبيق هذا الحكم على صدام، رغم انها كانت قد دعت منذ أكثر من عقد، إلى محاكمة الرئيس العراقي السابق وكبار معاونيه العسكريين.