الجزيرة نت - دعا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أنصار المعارضة اللبنانية إلى بدء احتجاجات سلمية اعتبارا من الغد لإسقاط حكومة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة التي وصفها بالعاجزة.

وحث نصرالله في كلمة نقلتها قناة المنار التابعة للحزب جمهور المعارضة على التجمع السلمي والاعتصام المفتوح غدا في قلب بيروت لإسقاط حكومة السنيورة وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وجاءت كلمة نصرالله بعد أقل من ساعة من صدور بيان بهذا المعنى باسم المعارضة اللبنانية التي تضم حزب الله وحركة أمل الشيعية والتيار الوطني الحر (المعارضة المسيحية) وقوى وشخصيات مناهضة للأغلبية النيابية المدعومة من الغرب.

وقال نصرالله إنه بعد عام من تشكيل حكومة السنيورة ثبت أنها "عاجزة وفاشلة وغير قادرة على الوفاء بوعودها". مضيفا أن الأزمات السياسية والاجتماعية تفاقمت في عهدها ولم تتمكن من علاجها "لأنها حكومة الفريق الواحد".

وتطرق نصرالله إلى مشاركة حزبه وحركة أمل في الحكومة قبل استقالة وزرائهما مؤكدا أن هؤلاء "لم تتح لهم فرصة المشاركة الفعلية في القرارات".

وقال إن حزبه دعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية باعتبارها عنوانا للتكامل والتضامن مشيرا إلى أن مساعي الحزب بهذا الصدد "من خلال الحوار والتشاور اصطدمت بحائط مسدود".


رد حمادة
وفي رد فوري على البيان ودعوة نصرالله قال وزير الاتصالات مروان حمادة في اتصال مع الجزيرة إن الحكومة لن تتراجع أمام التظاهرات التي دعت إليها المعارضة.

إلا أن الوزير رحب بالمقابل بأي تحرك سلمي ديمقراطي ما دام "لم يتعرض للسلم الأهلي والمؤسسات العامة".

وشدد حمادة على أن حكومة السنيورة ليست بمعرض الاستقالة "بسبب طلب ابتزازي للمعارضة" أو القبول "بأي انقلاب قسري عبر الشارع" مذكرا أن الحكومة تتمتع بأغلبية نيابية وبدعم "كل العرب ما عدا سوريا" والمجتمع الدولي.

وكانت قوى 14 آذار التي تقود الحكومة قد أصدرت بيانا ليل أمس دعت فيه أنصارها إلى "جهوزية تامة" لمواجهة ما أسمته "الانقلاب على الشرعية" والدفاع عن "لبنان الحر المستقل".

وقالت هيئة المتابعة لقوى 14 آذار في البيان إن "ملامح الانقلاب الذي يعده النظام السوري على الشرعية اللبنانية بدأ بالتجلي".

ولخصت هيئة المتابعة عنوان تحركها للدفاع عن الشرعية بـ"استكمال إنشاء المحكمة الدولية، ومواصلة الحكومة الشرعية برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة الاضطلاع بمهامها الدستورية، وتطبيق القرار الدولي 1701" الذي وضع حدا للعمليات الحربية التي جرت الصيف الماضي بين حزب الله وإسرائيل.



من جهته ذكر وزير الداخلية اللبناني حسن السبع في بيان مساء الأربعاء كل الفرقاء الذين يريدون تنظيم مظاهرات بإبلاغ وزارته قبل ثلاثة أيام من موعد المظاهرة، مشددا على أن "مخالفة الأصول الواجب اتباعها لتنظيم أي تحرك قد تؤدي إلى أحداث مخلة بالقوانين، وبالتالي فإن الجهة المنظمة لها تتحمل تبعة ما قد يحصل".

وبدوره دعا قائد الجيش اللبناني العماد ميشال سليمان العسكريين إلى البقاء على "جهوزية تامة" و"عدم التردد في التدخل لمنع الصدام بين الفرقاء" في حال قيام مظاهرات.

تأتي هذه التطورات بعد فشل كل مبادرات التوصل إلى حلول وآخرها تلك التي صدرت أول أمس عن الرئيس الأسبق أمين الجميل الذي اغتيل نجله الوزير بيير الجميل في 21 نوفمبر/تشرين الثاني.

وكان حزب الكتائب المسيحي الذي ينتمي إلى الغالبية المناهضة لسوريا قد دعا إلى تهدئة مدتها عشرة أيام بهدف إعطاء فرصة لتسوية سياسية للأزمة التي يشهدها لبنان.

وقال رئيسه كريم بقردوني إن الجميل ناقش الأمر مع رئيس البرلمان نبيه بري. لكن النائب محمد رعد رئيس كتلة نواب حزب الله أعلن بعد اطلاعه على المبادرة أنها "لم ترق بعد إلى مستوى المعالجة الحقيقية".