المؤتمر نت - محمد طاهر - حقق معدل النمو الاستثماري ارتفاعاً بلغت نسبته أكثر من 15% خلال العشرة الأشهر من العام الجاري 2003م بعد أن بينت المسوحات التي أجريت حجم التراجع الذي أصاب الاستثمار خلال العامين المنصرمين نتيجة أحداث العنف التي أرتكبها متشددون لزعزعة الاستقرار في اليمن.
وأرجع عبدالكريم مطير رئيس الهيئة العامة للاستثمار ذلك إلى تطبيق قانون الاستثمار الجديد رقم 22 لسنة 2003م إبتداً من العام الجاري، ليرتفع بذلك عدد المشاريع الاستثمارية خلال العشرة الأعوام المنصرمة وحتى أكتوبر الحالى 4540 مشروعاً وبتكلفة تصل إلى أكثر من (893) مليار ريال، تبلغ نسبة المشاريع الاستثمارية الأجنبية 20% منها.
وأشار مطير في تصريح لـ "المؤتمر نت" إلى أن قانون الاستثمار الجديد منح المستثمر الكثير من التسهيلات والإعفاءات تمثلت في إعفاء القانون للمشروعات الاستثمارية من ضرائب الأرباح لمدة (7) سنوات قابلة للتمديد وضريبة الدخل المستحقة على الأرباح، وكذلك الإعفاء من رسوم العقارات والتوثيق ويشترط القانون مساواة المستثمر الأجنبي باليمني في جميع الحقوق والواجبات، بالإضافة إلى امتلاكه للمشروع الاستثماري وحرية الإدارة وتأمين المشروع من أي مخاطر قد تلحق به. كما يوفر حرية تحويل المستثمر لأمواله بالنقد الأجنبي من وإلى اليمن.
يشار إلى أن قانون الاستثمار الجديد خضع لتعديلات كانت تشكل عوائق يشكو منها المستثمرون واحتوى مزايا كثيرة من شأنها تسهيل تعامل المستثمر مع الهيئة العامة للاستثمار كجهة واحدة مسؤولة عن ذلك وتوفير المعلومات وبساطة الإجراءات الخاصة بتأسيس المشاريع والشركات الاستثمارية وفتح فروع لها في مختلف المحافظات.
وأضاف مطير: المشاريع الاستثمارية تنصبُّ في مجال الصناعات الاستراتيجية والتمويلية والكيماوية. والكهربائية، كما شهد الاستثمار السياحي إنشاء فنادق وقرى ومطاعم سياحية وحدائق ومدن ترفيهية، منوهاً إلى إلى أن الآونة الأخيرة شهدت إنشاء مراكز ومعاهد استثمارية فنية ومهنية وجامعات ومدارس تعليمية.
موضحاً أن هناك ثلاث مدن صناعية سيتم إنشاؤها قريباً بالتعاون مع وزارة الصناعة وذلك في حضرموت وعدن وأبين لإقامة المشاريع الاستثمارية الصناعية فيها.
ونفى رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن تكون الهيئة قد وصلتها أي منازعات أو خلافات بين مستثمرين أجانب أو يمنيين وقال: لم تصلنا أية منازعات استثمارية وما يردده البعض مجرد شائعات لا جود لها ولم نلمسها في الواقع الاستثماري.
وأشار إلى أن الهيئة العامة نفذت العديد من المسوحات لمعرفة المشاريع التي تعثر إقامتها حيث بين المسح الأخير لعام 2002م تراجع عدد المشاريع المتعثرة قياساً بالمسح السابق. مؤكداً أنه سيتم سحب التراخيص عن الأراضي والعقارات التي لم تنفذ فيها مشاريع وكانت للحجز عليها فقط.