المؤتمر نت ــ عبد الودود الغيلي -
تطمح المؤسسة العامة للكهرباء إلى إصدار قانون للكهرباء يسمح للقطاعين الخاص المحلي والأجنبي بالمشاركة في تمويل مشاريع الكهرباء في اليمن كون اللوائح السابقة إحتكرت إقامة مثل هذا النوع من المشاريع على مؤسسة الكهرباء ، كما سيسمح بإنشاء شركات عامة وخاصة بهدف إشراك القطاع الخاص بشكل عام في جانب التوليد والنقل والتوزيع للطاقة الكهربائية .
ويعتبر هذا القانون الذي تسعى المؤسسة العامة للكهرباء إلى إصداره خلال الفترة القادمة من الخطوات الهامة والأساسية -التي أوصت بإصداره الدراسة الخاصة بإصلاح قطاع الكهرباء التي أجرتها شركة استشارية عالمية في مجال الطاقة الكهربائية خلال الفترة القليلة السابقة ضمن برنامج الإصلاح المالي والإداري التي تنفذه المؤسسة ... والتي شملت أيضا عدد من التوصيات الهامة الهادفة إلى تطوير قطاع الكهرباء كضرورة إعادة النظر في اللوائح المتعلقة بقطاع الكهرباء ووضع آلية جديدة للتعرفة الخاصة بسعر الشريحة الكهربائية .
وقال المهندس عبد المعطي الجنيد مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء لـ(ا لمؤتمر نت ): إن الدراسة رأت ضرورة إنشاء شركتين تخصصيتين إحداهما تتولى قطاع التوليد والنقل والآخر تتولى قطاع التوزيع ، حيث تقومان بعملهما بشكل تجاري وبشكل يضمن تقليل الخسائر المالية الحالية التي تعاني منها المؤسسة و تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وكذا رفع الكفاءة والتقليل من العجز الحاد القائم في قطاع التوليد .
مضيفاً :إن المؤسسة تسعى جاهدة إلى إشراك القطاع الخاص والمستثمرين سواء اليمنيين أو العرب أو الأجانب للمشاركة في تنفيذ المشاريع الكهربائية وإنشاء محطات توليد تعمل بنظام الاستثمار والتي تدعى " بي يو أو " و "بي أو تي" و تعني إنشاء وتشغيل المحطة الكهربائية وإمتلاكها ومن ثم إعادة ملكيتها للحكومة بعد فترة زمنية حددت بنحو خمسة وعشرين عام .
وقال الجنيد : لقد قطعنا شوط كبير في هذا الجانب ، حيث بدأنا بالتفاوض مع إحدى الشركات حول إقامة هذا النوع من المشاريع الاستثمارية ولكن للأسف لم نصل معها إلى إتفاق نهائي .. لذلك فتحنا باب التنافس أمام الشركات المهتمة بقطاع الطاقة الكهربائية ولدينا الآن من أربع الي ست شركات حدد لها موعد زمني هو ثلاثة أشهر لتقديم عروضها النهائية حتى تتمكن المؤسسة من دراستها واختيار الشركة الأفضل من الجانبين الفني والمالي .
ويؤكد مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بأن ذلك لايعني خصخصة المؤسسة وإنما إشراك القطاع الخاص في المساهمة إلى جانب نشاطها القائم ، حيث ستظل المؤسسة هي الجهة المسئولة .. لأن أي شركة تقوم بإنشاء محطة توليد لابد لها من أن تبيع للمؤسسة العامة للكهرباء والمؤسسة هي الجهة المخول لها توزيع الطاقة الكهربائية وبيعها للمشتركين ومن ثم تقوم بدورها بمحاسبة الشركة المالكة بقيمة هذا التيار الكهربائي .
ونوه الجنيد إلي أن ارتفاع سعر التعرفة الخاصة بخدمة التيار الكهربائي مرتبط أساساً بسعر الوقود .... ويقول: وكما هو معلوم بأن 80% من تكلفة إنتاج الوحدة الكهربائية يذهب مقابل وقود ( ديزل ، مازوت ) .
ويعتقد المهندس عبد المعطي الجنيد مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بأن إنشاء محطة غازية كبيرة تعمل بوقود سعره رخيص ولها كفاءة عاليه ستسهم بشكل كبير في التقليل من التعرفة الكهربائية القائمة وسيخفف من العبء الكبير على المواطن في المستقبل القريب إنشاء الله .