المؤتمرنت - رويترز - رفضت ايران طلبا متكررا من مجلس الامن الدولي بوقف أنشطة تخصيب اليورانيوم بعد أن فرض المجلس على طهران عقوبات مالية وحظرا على صادراتها من الاسلحة.

من ناحية أخرى عرضت على الفور القوى الكبرى التي صاغت القرار اجراء محادثات جديدة مع ايران وجددت عرضها بتقديم حوافز اقتصادية وتقنية ان هي التزمت بمطالب الامم المتحدة.

غير أن العقوبات ستبقى قائمة الى أن توقف ايران أنشطة تخصيب اليورانيوم واعادة معالجة الوقود النووي المستنفد والتي يمكن استخدامها في صنع قنبلة نووية كما يمكن استخدامها في توليد الكهرباء.

وقال وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي أمام مجلس الامن بعد التصويت ان بعض الاعضاء استغلوا الاقتراع لاتخاذ "عمل غير مبرر" ضد برنامج ايران النووي السلمي.

وقال متكي الذي يعقد مؤتمرا صحفيا يوم الأحد "يمكنني ان اؤكد لكم أن الضغط والترويع لن يغيرا السياسة الايرانية... التعليق ليس خيارا او حلا."

وأضاف "على العالم ان يعرف -وهو يعرف- ان حتى اشد العقوبات السياسية والاقتصادية او التهديدات الاخرى اضعف كثيرا من ان ترغم الامة الايرانية على التراجع عن مطالبها القانونية والمشروعة."

ويتجاوز القرار المجال النووي اذ يحظر صادرات ايران من الاسلحة التقليدية ويجمد أصول 28 فردا وشركة ومؤسسة في الخارج بينها بنك سبه الايراني وقادة الحرس الثوري بمن فيهم اولئك الضالعون في دعم الحركات العسكرية في الخارج.

تأتي الاجراءت الجديدة بعد قرار اخر تبناه مجلس الامن في 23 ديسمبر كانون الاول يحظر الاتجار في المواد النووية الحساسة والصواريخ مع ايران كما يجمد الاصول المملوكة لافراد ومؤسسات على صلة بالبرامج النووية الايرانية.

وقال خافيير سولانا منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي للصحفيين في قمة الاتحاد ببرلين انه سيجري اتصالات مع علي لاريجاني كبير المفاوضين الايرانيين في الملف النووي يوم الاحد "لارى ما اذا كان بامكاننا التوصل الى طريق يتيح لنا اللجوء الى المفاوضات."

جاء في بيان مشترك قرأه السفير البريطاني لدى الامم المتحدة ايمري جونز باري ان وزراء خارجية الدول التي صاغت القرار وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين والمانيا اقترحت اجراء المزيد من المحادثات مع ايران "لترى ما اذا كان بالامكان التوصل الى طرق مقبولة من جميع الاطراف المعنية للبدء في اجراء مفاوضات."

وقال سفير الولايات المتحدة اليخاندرو وولف ان القرار رقم 1747 يبعث "برسالة واضحة لا لبس فيها لايران" بان السعي وراء الحصول على قدرات اسلحة نووية "لن يؤدي الا للمزيد من عزلة ايران وجعلها أقل وليس أكثر أمنا."

يعتقد دبلوماسيون غربيون ان العقوبات الجديدة وتلك التي فرضت في ديسمبر كانون الاول ستحد من اي استثمارات جديدة في ايران لكنها لن تؤثر على صناعة النفط بالبلاد.

لكن وزير الخارجية الايراني قال في اشارة الى نطاق العقوبات "هل يعني الاضرار بمئات الالاف من المودعين في بنك صباح القائم منذ 80 عاما في ايران شيئا سوى مواجهة الايرانيين العاديين."

وفي واشنطن قال نيكولاس بيرنز مساعد وزيرة الخارجية الامريكية ان حظر الاسلحة هو أهم ما في القرار لانه يحظر نقل الاسلحة الايرانية الى مقاتلي حزب الله في لبنان وحركة حماس الفلسطينية والى سوريا او "الى اي دولة او منظمة ارهابية".

ورحب رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت بالقرار قائلا ان مثل هذه الاجراءات قد تحد من طموحات ايران النووية في نهاية المطاف.

ولمحت اسرائيل التي يعتقد انها الدولة الوحيدة في الشرق الاوسط التي تمتلك ترسانة نووية الى انها قد تلجأ لشن ضربات عسكرية اذا فشلت الجهود الدبلوماسية في السيطرة على البرنامج النووي لخصمها اللدود.

واجرت القوى الكبرى مفاوضات مكثفة الشهر الماضي شملت محادثات في اللحظة الاخيرة مع جنوب افريقيا ثم مع اندونيسيا وقطر التي ارادت اشارة الى شرق اوسط خال من الاسلحة النووية وهي العبارة التي ادخلت في الديباجة.

واعترض ناصر عبد العزيز الناصر سفير قطر وهي الدولة العربية الوحيدة في المجلس على القرار باعتبار انه قد يقوض الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط.

لكنه صوت لصالحه حفاظا على التصويت الجماعي بعد ان اشارت جنوب افريقيا واندونيسيا الى انهما سيصوتان لصالحه.

وكانت القضية الاخرى التي زادت من حدة التوتر في العلاقات مع ايران هي اعتقال طهران 15 من افراد البحارة البريطانية يوم الجمعة. وطلبت بريطانيا اليوم الاحد رؤية البحارة واصرت على انهم كانوا في المياة العراقية وليس الايرانية.