المؤتمرنت - وافق مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر بمصر فى جلسته الشهرية على الزواج العرفي وزواج المسيار واعتبر أعضاء المجمع "هيئة كبار العلماء بالأزهر ان أي زواج تتحقق معه شروط صحة الزواج وأهمها الإشهار وموافقة ولي الأمر وشاهدي عدل هو زواج شرعي بغض النظر عن المسمى الحديث لأى زواج.

وجاءت موافقة مجمع البحوث بعد مناقشات ساخنة استمرت ثلاث ساعات ظهر امس الخميس 31 مايو/ آيار، وبذالك يكون الأزهر قد حسم الجدل المثار منذ مدة طويلة حول الزواج العرفي والذى اصبح ظاهرة فى المجتمع المصرى،

وقال د.محمد الشحات الجندي عضو المجمع: "نحن قلنا ان هناك زواجا شرعيا وغير شرعي فالزواج الشرعى هو المستكمل لأركان الزواج والشروط الواجبة فيه سواء شروط صحة او نفاذ او لزوم فالزواج طالما توافرت فيه اركان الزواج من شهادة رجلين عدلين واشهار ورضا الطرفين وموافقة ولي الامر فهو زواج شرعي حتى لو لم يوثق هذا الزواج و تابع لكن المجمع قال ايضا انه لا ينصح بهذا الزواج (العرفي) لما يترتب عليه في بعض الأحيان من ضياع لحقوق الزوجة وحقوق الأولاد".

وفي سياق متصل، أكد مجمع البحوث الإسلامية على عدم شرعية "زواج الدم" هو أن يمزج الشاب والفتاه دمهما ليعلنا انهما ارتبطا برباط مقدس يتيح لهما التصرف كزوجين و"زواج المصحف" وهو ان تعتبر الفتاة القرآن زوجها ولا يحل لها ان تقترب من اي رجل او تقترن بأي احد لان جميع الرجال يخشون ان تحل عليهم اللعنة اذا هم اقتربوا من امرأة متزوجة من القرآن، و"زواج الانترنت" . وهو عقود الزواج من خلال غرف الدردشة عبر المواقع الإلكترونية الشخصية للأفراد.
*لمصدر: (العربية نت )