العربية نت - تحولت نتائج الاستفتاء الأسبوعي الذي يجريه موقع "العربية.نت" إلى ما يشبه معركة حامية الوطيس بين المؤيدين والمعارضين لدور "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في السعودية، وحشد كل فريق منهما مؤيديه للتصويت لصالح موقفه ما أدى إلى تسجيل رقم قياسي لعدد المصوتين بلغ لأول مرة في تاريخ الموقع أكثر من 327 ألف زائر، وحسمت المعركة لصالح المطالبين ببقاء الوضع القائم.


وفي حين بدأ الإقبال على التصويت هادئا في الأيام الثلاثة الأولى التي شارك فيها نحو 17 ألف زائر فقط، تضاعف الرقم في اليومين الأخيرين ليصل في الساعات الأخيرة قبل رفع التصويت إلى نحو 500 صوت إضافي كل دقيقة.

ويسأل الاستفتاء الذي شارك زوار الموقع بالإجابة على أسئلته عن طريقة التعامل المتوجب اتباعها حيال الشكاوى المتزايدة من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية، وجاءت الإجابات لتعكس المواقف المتباينة حيال هذه القضية التي تتنوع ما بين إصلاح الهيئة أو إغلاقها أو إبقائها كما هي دون إصلاح.

واختتم الاستطلاع بتصويت 63.7% لصالح تجاهل الشكاوى المتزايدة من الهيئة باعتبارها مغرضة و34.4% لصالح المطالبين بإلغاء الهيئة والبحث عن بديل لها، و1.9% فقط لصالح المطالبين بإعادة النظر في وضعها الحالي.

وكان التصويت قد بدأ في أيامه الأولى هادئا ومتوازنا ما بين وجهتي النظر المطالبة بإغلاق الهيئة أو إبقائها كما هي دون تعديل حيث تراوح التصويت لكل واحد منهما ما بين 45% من الأصوات في حين بقيت أقلية لا تزيد عن 5% تؤيد اتخاذ الموقف الوسطي المطالب بإعادة النظر في وضع الهيئة الحالي، وذلك قبل أن تزداد سخونة المعركة وتحسم بفارق كبير لصالح الاتجاه المحافظ.




ترويج المنتديات


دعوة للتصويت في أحد المنتديات



الطريف في الأمر أن المنتديات الإلكترونية لعبت دورا كبيرا في زيادة أعداد المشاركين، حيث تم توجيههم في كل منتدى نحو خيار محدد، كان في الغالب يصب في مصلحة الحفاظ على الهيئة وتجاهل الشكاوى ضدها.

ومثال على ذلك منتدى "بريدة سيتي"، الذي حرص على نقل تطور نتائج الإستفتاء بشكل مستمر، مع دعوة مباشرة للتصويت للخيار الأول، وهو تجاهل الشكاوى، معتبرا ذلك إعلاء لـ"صوت الحق"، حتى أن الموقع أورد صورة تمثل ما يراه الخيار الوحيد للإجابة.

ولم يقتصر التشجيع على المشاركة في استفتاء "العربية.نت" على المنتديات العامة، بل وصل إلى تلك المتخصصة في الاقتصاد، كما في منتدى الأسهم السعودية، الذي طلب أحد اعضائه التصويت لاستمرار الهيئة "واحتسبوا الأجر من الله".




.. والمعارضون يشرحون

وكانت الأسابيع الأخيرة قد شهدت جدلا كبيرا داخل السعودية حول الدور الذي تقوم به هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد وفاة رجلين داخل مقرات الاحتجاز الخاصة بالهيئة وشكوى رفعتها سيدة سعودية تتظلم فيها من أضرار تعرضت لها على يد أحد رجال الهيئة.
وللوقوف على الحجج التي يسوقها معارضو الهيئة ومطالبتهم بإلغائها، أو على الأقل قوننة عملها، التقت العربية.نت عددا من الشخصيات السعودية التي تتبنى هذا الرأي للاطلاع على موقفهم.

وفي هذا السياق رفض عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور محمد آل زلفة موقف الفئة المتعاطفة مع الأخطاء الصادرة من كوادر الهيئة وتبريرها، أو التقليل من ضررها وخطورتها بقوله "هناك من يقول إن رجال الحسبة لا يحاسبون، في حين لا يوجد في الشرائع من هو فوق المحاسبة. ولا بد من معاقبة من يخطئ ورفع الحصانة الدينية أو السياسة والاجتماعية عنه، وان لايكون احترام العاملين في أجهزة الدولة حق أريد به باطل. ويجب أن لا نردد بأن لرجال الهيئة أفضال على المجتمع فكل العاملين في أجهزة الدولة يقومون بادوارهم ولا يمنع ذلك من محاسبتهم في حال ارتكاب الأخطاء. فما بالك عندما تكون هذه الأخطاء متعلقة بشبهة الاختطاف واستخدام السلطة بتعسف وصولاً إلى حالات الوفاة".

ودعا عآل زلفة إلى إغلاق مراكز الهيئة التي شهدت وفاة معتقلَين، مع نزع صلاحيات القبض والمداهمة من أعضاء الهيئة، وحصر دورهم في الإبلاغ عن المخالفات.

وكانت الصحف السعودية حفلت، في الفترة الأخيرة، بشكاوى من مواطنين حول ما يصفونه بمضايقات يتعرضون لها من رجال الهيئة، حتى تطور الامر أخيراً إلى وفاة شخصين اعتقلا في مركزين للهيئة، وبدأت الشرطة تحقيقاً حول ظروف وفاتهما. كما توفيت سيدة آسيوية بعدما ألقت بنفسها من الطابق الرابع في مبنى داهمه رجال الهيئة في جدّة.

وتحدث عن تلقيه، كعضو في مجلس الشورى، العديد من الشكاوى بهذا الخصوص، وأن "المجالس تتحدث عن الأخطاء والأخلاقيات المتدنية، وهناك من يسبغ صفة القدسية على أفراد الهيئة ويضعهم فوق القانون، فيما نعيش مرحلة انفتاحية يقودها خادم الحرمين الشريفين ولا تتسق هذه الممارسات مع دور السعودية كمملكة للإنسانية".


ترهيب واستغلال سلطة

أما القانوني محمد بن حسين الدوسري، الذي يعتبر نفسه مناهضاً لممارسات وتجاوزات جهاز الحسبة، فيؤيد التصعيد الإعلامي ضدها، وظاهرة إصرار المواطنين
الحصول على تبرير للاعتداء الممارس ضد ذويهم كما حدث في القضايا الثلاث. ويقول للعربية نت: "نسمع ونرى كثراً من أشكال التشنج والتعسف والتخويف والترهيب واستغلال السلطة من أفراد الهيئة في شكل يومي".

ويرى الدوسري أن الحق الإنساني بالا عتراض ضد التصرفات التعسفية عموماً، التي تصدر من الجهات الرسمية المسؤولة، والتي يرتكز تأسيسها على تحقيق انسانية الفرد المواطن والحفاظ على كرامته، هو حق أصيل كفلته الشرائع والدساتير والمواثيق الدولية، ضد التصرفات التعسفية التي قد تبلغ أحيانا حد القتل والجريمة الجنائية بمختلف أشكالها و طرقها.


حلّ الهيئة وتسريح كوادرها

من جهتها، نادت الإعلامية الدكتورة حسناء القنيعير، التي تنشط في مناهضة التطرف والعنف باسم الدين، بحلّ جهاز الهيئة، معتبرة أنه، "في أسوأ الاحتمالات وهو بقاؤها، لا بد من وضع عناصرها تحت إدارة أجهزة الشرطة، بعد تدريبهم على أصول التعامل مع الجمهور، وخاصة المراهقين". وشددت القنيعير، في حديثها لـ"العربية.نت" على ضرورة تحذير أعضاء الهيئة من توجيه الاتهامات، واختراق خصوصية الأفراد، إلى جانب ما يُوجّه للنساء حول كشف الوجه، وغيره من الأمور الخلافية الأخرى، التي لا تؤثر على الأمن القومي، لكن يُكرس لها وقتاً وجهداً كبيرين.

وأضافت: "لابد من احترام إنسانية الفرد، وكفانا ذلاً باسم الأمر بالمعروف"، معتبرة أنه "لا يوجد شعب في العالم أكثر انضباطا أخلاقيا من الشعب السعودي أما الفساد فله أربابه وأماكنه وإدواته التي كثيرا ما تعجز كوادر الهيئة عن الوصول إليها".