المؤتمرنت - كشفت دراسة حديثة عن ارتفاع حجم الاستهلاك المحلي من القمح من(1.941.938) طن عام 2003م إلى (3.108.809) طن وبقيمة قدرها (78.801) مليار ريال للعام 2006م وبزيادة قدرها (60%)

وارتفع متوسط استهلاك الفرد السنوي بحسب الدراسة التي أعدها مدير ادارة التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة فؤاد هويدي من (101.8) كيلو جرام عام 2003م إلى (149) كيلو جرام للعام 2006م وبمعدل زيادة قدرها (46.4%) وبمتوسط معدل زيادة سنوية قدرها (15.49%) .

وأظهرت الدراسة زيادة حجم الواردات من القمح من(1.638.970) طن وبقيمة قدرها (37.298) مليار ريال عام 2003م إلى (2.941.334) طن وبقيمة قدرها (70.242) مليار ريال للعام 2006م وبمعدل زيادة قدرها (79%) وبمتوسط معدل زيادة سنوية قدرها (26.3%) من الكمية وبمتوسط زيادة سنوية قدرها (29.4%) من القيمة .

وأرجعت الدراسة أسباب ارتفاع أسعار القمح إلى جانب الأسباب العالمية لعدم قدرة الإنتاج المحلي من السلع الأساسية الغذائية والتنموية من الوفاء باحتياجات الاستهلاك المحلي وبخاصة من القمح حيث لا يغطي الإنتاج المحلي منه في المتوسط (5.56%) من حجم الاستهلاك السنوي منه والباقي قدره (94.44%) يتم استيراده من الخارج .

وأشارت الدراسة إلى أن عدم توفر بيانات دقيقة عن الاحتياجات الاستهلاكية الفعلية من السلع الاساسية يجعل الزيادات الكبيرة في الواردات منها غير مبررة وتؤثر مباشرة على ارتفاع الأسعار خاصة وأن متوسط استهلاك الفرد السنوي وصل إلى متوسط قدره (150) كيلو جرام بفارق عن متوسط الاستهلاك العالمي بحوالي (40) كيلو جرام .

وبحسب الدراسة فان التغيير في سعر صرف الريال أمام الدولار الأمريكي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية خلال الفترة 2000-2006م ) بحوالي (16.2%) وبمتوسط ارتفاع سنوي قدره (3.24%) .

وانتقدت الدراسة اعتماد الموردين للقمح وأصحاب المطاحن في تحديد أسعار القمح والدقيق على أسعار القمح الأمريكي والاسترالي والذي يرتفع بحوالي (20-25%) سنويا عن أسعار المصدرين الجدد للقمح مثل روسيا وأوكرانيا والهند وباكستان وتركيا والارجنتين وكولومبيا وكزاخستان الذي تنخفض أسعاره بنسبة تتراوح ما بين (20-20%) عن الأمريكي والاسترالي في حين نسبة استيراد القمح من روسيا وأوكرانيا يفوق الـ(85%) من حجم استيراد القمح .

وطالبت الدراسة الحكومة بوضع سياسات استيرادية لتنويع مصادر التوريد أو التعاقد والشراء في مواسم الإنتاج بالأسعار والجودة المناسبة والوقت المناسب وبناء المخزون الاستراتيجي و استكمال البنية القانونية والمؤسسية والإدارية والبشرية والفنية المنظمة للتجارة الداخلية والخارجية لتجنب ضعف قدرة الجهات الرقابية في التدخل القوي لتحقيق التوازن للأسعار وحماية كل أطراف التعامل في السوق الخاصة بالمستهلك وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .