المؤتمرنت - قال البنك الدولي أنه زاد برامجه المساندة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السنة المالية 2006-2007 والتي ارتبطت بتقديم 2.6 بليون دولار أمريكي في شكل قروض واعتمادات ومنح وضمانات للحكومات والقطاع الخاص في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

موضحاً أن المتلقون يستخدمون هذه الأموال في أكثر من 40 مشروعا/برنامجا هدفها تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتمكين الفقراء.

وذكر بلاغ صحفي ( تلقى المؤتمرنت نسخة منه) أن مجموعة البنك الدولي ركزت مساعداتها الفنية والمالية على تشجيع تنمية القطاع الخاص مع تحسين الفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة، وتدعيم إدارة الحكم والمؤسسات، ومساندة إدارة مشروعات البنية الأساسية الجديدة. وفي لبنان، والعراق، والضفة الغربية وقطاع غزة، تتمثل إستراتيجية مجموعة البنك الدولي في تلبية الاحتياجات ذات الأولوية للمجتمعات المحلية المعرضة للمعاناة وتلك المعرضة للمخاطر مع الإسهام في إرساء أسس متينة للحكومة ومؤسسات السوق.

وقالت دانييلا جريساني، نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن " مجموعة البنك الدولي قدمت، خلال السنة المالية 2007، مساندة فنية ومالية للإصلاحات الجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا." .

وأضافت قائلة، أنه "يتعين مواصلة وتيرة الإصلاحات من أجل تحقيق أثر أوسع نطاقا عبر كافة قطاعات المجتمعات في المنطقة. وتعتبر إزالة الحواجز أمام إشراك القطاع الخاص وتحسين إدارة الحكم أمرين حاسمي الأهمية لإسراع خطى خلق فرص العمل وضمان إتاحة مزيد من الفرص لمجموع الشباب الآخذ في الزيادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وبحسب البلاغ فقد أسهمت جميع المؤسسات الأربع التي تؤلف مجموعة البنك الدولي في هذا الجهد: البنك الدولي للإنشاء والتعمير، الذي يقدم التمويل للمشروعات، وأدوات لإدارة المخاطر، وخدمات مالية أخرى للبلدان المتوسطة الدخل في المنطقة؛ والمؤسسة الدولية للتنمية، التي تقدم حاليا قروضا بدون فوائد ومنحا للبلدان المنخفضة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أي لليمن وجيبوتي؛ ومؤسسة التمويل الدولية، التي وسعت حافظة استثماراتها لتشمل الاستثمارات في أسهم رأس المال، والقروض، والضمانات، والخدمات الاستشارية لشركات القطاع الخاص؛ ووكالة التأمين ضد المخاطر السياسية التابعة لمجموعة البنك، وهي الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، التي لديها عدة مشروعات جارية في عدد من بلدان المنطقة.

وقال البنك : بالرغم من أنه مازال هناك العديد من التحديات التي يجب مواجهتها، فقد شهدت السنة الماضية نموا لم يسبق له مثيل في المنطقة، حيث ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.3 في المائة في المتوسط.

معتبراً هذا أقوى معدل نمو خلال أكثر من 10 سنوات، على الرغم من الأوضاع الصعبة في العراق، ولبنان، والضفة الغربية وقطاع غزة.

وتستهدف حافظة مشاريع البنك الدولي مساندة الإصلاحات الجارية في القطاعات المالية وقطاعات التعليم والمياه، وإدخال تحسينات على مناخ الأعمال، وإدارة البنية الأساسية، وإدارة الحكم، وتقديم مساندة للممارسات البيئية المستدامة.

وخلال السنة المالية 2007، بلغ مجموع الارتباطات بتقديم قروض واعتمادات ومنح من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية 1.14 بليون دولار أمريكي، حيث بلغت الاستثمارات في مشاريع البنية الأساسية 575 مليون دولار أمريكي.

وبلغت استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في السنة المالية 2007 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 1.2 بليون دولار أمريكي. ولمساندة تحقيق النمو الذي يقوده القطاع الخاص في المنطقة، سعت المؤسسة إلى استغلال الفرص الاستثمارية الجديدة وزادت من خدماتها الاستشارية لتحسين البيئة المؤاتية لأنشطة الأعمال. وتساند استثمارات المؤسسة وخدماتها الاستشارية خلق فرص العمل مع التدليل على الفرص التي يمكن أن يتيحها القطاع الخاص.

وقد زادت مؤسسة التمويل الدولية من وجودها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمعالجة الفجوات التمويلية في أسواق المنطقة، بما في ذلك إمكانية حصول الشركات على التمويل وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية.


وخلال السنة الماضية، شملت أولويات المؤسسة تخفيض القيود المفروضة على أنشطة القطاع الخاص في البلدان المتأثرة بالصراعات وبلدان الفرص الجديدة. فعلى سبيل المثال، حصلت حوالي 3000 شركة محلية على قروض جديدة، من خلال برنامج إعادة إعمار لبنان.

وقال مايكل إيسكس، مدير مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن "مؤسسة التمويل الدولية تظهر أن إدخال تحسينات في البلدان الخارجة من صراعات وفي الأسواق الصعبة الأخرى في المنطقة يمكن أن يكون له أثر إنمائي هام.

ويمكن أن يحدث هذا بطريقة تجارية وحصيفة، بالتعاون مع الشركاء ذوي العقلية المماثلة". وأضاف قائلا، إن " نمو المنطقة في المستقبل وقدرتها على خلق فرص عمل مفيدة للشباب يتوقفان على وجود التزام مستمر بتحسين مناخ الأعمال وفتح القطاعات أمام استثمارات القطاع الخاص".

وخلال السنة المالية 2006-2007، قدمت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار مساعدات فنية لثلاثة مشروعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى المشاركة في رعاية عقد مؤتمر قمة للاستثمار فيما بين بلدان المنطقة. وقد جمع المؤتمر، الذي نظم بالاشتراك مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ومركز دبي المالي الدولي، بين مستثمرين وممولين من كافة أنحاء المنطقة.

وحتى 30 يونيو/حزيران 2007، بلغ إجمالي حجم الضمانات المقدمة من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في المنطقة 285 مليون دولار أمريكي، أي نسبة 5.4 في المائة من حافظة الضمانات القائمة للوكالة. ويبلغ حجم الضمانات التي أصدرتها الوكالة في المنطقة منذ عام 1993 مبلغ 0.5 بليون دولار أمريكي، تغطي استثمارات في قطاعات الأنشطة المصرفية العامة، والصناعات التحويلية، وخدمات الصرف الصحي، وشبكات المجاري، والبترول والغاز، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والسياحة في 10 بلدان في كافة أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتساعد في تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر القادم إلى هذه البلدان.

وقد شهدت هذه السنة المالية قيام الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بأول نشاط هام لها في مجال التمويل الإسلامي. فقد قالت يوكيكو أومورا، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة، إن "مجلس الإدارة وافق، خلال السنة المالية 2007، على مساندتنا لأول صفقة متمشية مع الشريعة الإسلامية، نتوقع التوقيع عليها خلال هذا الخريف." مضيفة "مع سعي المنطقة إلى رفع مستوى معايير أنشطة الأعمال وزيادة الخبرة الفنية من خلال الاستثمار القادم، فإننا نأمل أن تكون هذه مجرد الصفقة الأولى في العديد من هذه الصفقات."