المؤتمرنت - أدى انفجار قوي استهدف أمس موكب النائب اللبناني أنطوان غانم (64 عاما) في محلة سن الفيل في شرق بيروت إلى مقتل النائب المذكور وسقوط 8 قتلى آخرين، بينهم امرأة وعنصر أمن كان مرافقاً للنائب، إضافة إلى 15 جريحاً إصابات معظمهم بالغة، وفق ما جاء في حصيلة الأولية للانفجار الذي رجحت معلومات أولية أن يكون نجم عن سيارة مفخخة فُجرت عن بعد، وذكرت تقارير طبية أن الجرحى أكثر من ،20 وأن معظم جثث القتلى مشوهة ومقطعة. وربط الرئيس اللبناني إميل لحود جريمة الاغتيال بما يلوح في الأفق من تطورات إيجابية في حل الأزمة اللبنانية، وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري إنها تستهدف لبنان في وجوده ومستقبله.

وينتسب غانم، وهو من مواليد 1943 إلى حزب “الكتائب اللبنانية” منذ 40 عاماً، وهو عضو في “اللقاء الديمقراطي” الذي يترأسه النائب وليد جنبلاط، ويشغل المقعد النيابي الماروني في دائرة جبل لبنان الثانية، أي منطقة بعبدا، وانتخب للمرة الأولى في العام،2000 وأُعيد انتخابه في 2005.

وأفادت المعلومات بأن النائب غانم الذي قضى في اغتيال جديد كان يتنقل بسيارة مموهة تحمل رقماً عادياً، وعثر على لوحته النيابية ذات الرقم 133 في صندوق السيارة، ولم يساعده التمويه الذي كان يعتمده على النجاة من الاغتيال. وأفيد بأنه كان تلقى اتصالاً من إذاعة “صوت لبنان” قبل نصف ساعة من اغتياله، فأجاب المتصلين أنه سيعاود الاتصال بهم بعد انتهائه من أمور تشغله.

وقد قامت العناصر الأمنية بعملية مسح دقيقة لمكان الانفجار الذي استهدف سيارة النائب أنطوان غانم وأدى إلى مقتله، وأفادت المعلومات الأولية بأن التفجير حصل لاسلكيا بواسطة عبوة، وضعت داخل سيارة مركونة إلى جانب الطريق، زنتها بنحو 25 كيلو غراما من المواد المتفجرة.

ورأى مراقبون أن جريمة الاغتيال تمثل ضربة موجهة لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي دعا إلى جلسة نيابية لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الثلاثاء المقبل، ولم يستبعدوا أن يكون الهدف منه دفع الأكثرية النيابية إلى المضي في موقفها الداعي إلى انتخاب الرئيس بأكثرية نصف النواب زائداً واحداً، وهو ما من شأنه في حال حصوله أن يدفع الأمور في الساحة اللبنانية إلى مزيد من التأزم.

ويعد أنطوان غانم ثامن شخصية لبنانية مناهضة لسوريا ورابع نائب من الأكثرية النيابية يقتل منذ اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في فبراير/ شباط 2005. وهو ثاني نائب من حزب الكتائب يتم اغتياله بعد الوزير والنائب بيار الجميل الذي اغتيل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ودان الرئيس اللبناني إميل لحود في بيان أمس بشدة جريمة اغتيال النائب أنطوان غانم، معتبراً أنها “حلقة جديدة في سلسلة الجرائم التي تستهدف وحدة لبنان وأمنه واستقراره وإرادة بنيه في العيش بكرامة وحرية وسيادة”. ووصف لحود النائب الراحل بأنه من الوجوه اللبنانية الأصيلة، وتميز بوطنيته وإخلاصه للبنان. وقال “جمعتني به علاقة تقدير ومودة كان خلالها نعم الصديق، وأحد رموز الحوار والاعتدال والخلق الرفيع التي يفتقدها اللبنانيون في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به وطنهم”.

وأضاف لحود أنه “ليس من الصدفة أنه كلما لاحت في الأفق تطورات إيجابية لحل الأزمة السياسية الراهنة وجمع اللبنانيين حول الخيارات التي تعطي وطنهم قوة وحضورا، أن تمتد يد الغدر لتنفذ فصلا جديدا من فصول المؤامرة المحاكمة ضد لبنان وشعبه ودوره. ولعل الجريمة البشعة التي وقعت رسالة واضحة تستهدف التقارب بين اللبنانيين من خلال التجاوب مع المبادرات السياسية التي برزت أخيرا، والمواقف الداعمة لها التي أعلنت تباعا، وكان آخرها موقف المطارنة الموارنة في ندائهم الثامن”.

وقال الرئيس اللبناني “هذا الأمر يدفعني مرة جديدة إلى مناشدة القيادات اللبنانية تفويت الفرصة على المتآمرين على لبنان، وشبك الأيادي لحماية الوطن وإنقاذه مما يدبر له في الغرف السوداء”.

ونعى رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب أنطوان غانم، وقال إن الجريمة يجب أن تشكل محطة تحد في مواجهة الإرهاب، وهي “تستهدف شعبنا وتستهدف لبنان في وجوده، كما تستهدف مستقبله، وتستهدف الشعور الوفاقي المتنامي والمتزايد، والذي عبرت عنه القيادات اللبنانية من كل طوائفها وأطيافها في مواجهة التحديات والاستحقاقات المفروضة على لبنان”.

واتهم رئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري “أعداء لبنان” باغتيال غانم، لأنهم يريدون تعطيل انتخابات الرئاسة وقتل لبنان، وقال في كلمة له أمس “أقول للجميع، نحن مستمرون وسنحفظ الدستور، وسنحفظ الديمقراطية واتفاق الطائف، وسنذهب إلى الاستحقاق الرئاسي موحدين متضامنين”. وأضاف أن أنطوان غانم عاد إلى بيروت من الخارج بناء على دعوة النواب إلى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد أقل من أسبوع، وقد عاد لأنه مؤمن بنظامنا الديمقراطي، وبأن حضور الجلسة وممارسة دوره كنائب ممثل منتخب من الشعب واجب على كل نائب، وليس مجرد حق يختار النائب أن يمارسه”. وهاجم الحريري النظام السوري، واتهمه بالجبن، حمله ضمنا المسؤولية عن جريمة الاغتيال.

ودان مجلس الأمن الدولي الانفجار الذي وقع في بيروت امس وأودى بحياة تسعة أشخاص على الأقل من بينهم النائب اللبناني انطوان غانم.

وفي رد فعل فوري على التفجير قال السفير الفرنسي في مجلس الأمن جان موريس ريبير بصفته رئيساً للمجلس المؤلف من 15 عضوا لهذا الشهر ان مجلس الأمن يدين هذا التفجير الجديد، ويعتبره محاولة لزعزعة استقرار لبنان في هذه الفترة الحرجة للغاية”.

ودانت الولايات المتحدة الانفجار، وقال غوردون جوندرو المتحدث باسم مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض ان الولايات المتحدة تدين بشدة هذا الهجوم، وستواصل الوقوف الى جانب هؤلاء اللبنانيين الذين يقاتلون من أجل بلد حر وديمقراطي.

وندد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بأشد العبارات بالاعتداء وقال في بيان للرئاسة الفرنسية “علمت بحزن وغضب بالاغتيال الفظيع الذي كان ضحيته انطوان غانم النائب في الأغلبية في البرلمان اللبناني في بيروت، اضافة الى العديد من الأشخاص الآخرين.

وأضاف “اني أندد بأشد العبارات بهذا الاعتداء الاستهدافي الجديد بعد اغتيال الوزير بيار الجميل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ومقتل النائب وليد عيدو في يونيو/حزيران.

وأعرب الرئيس الفرنسي عن الأمل في ان تكشف ملابسات هذه الاغتيالات الشنيعة وان تتم احالة مقترفي هذا العمل الشنيع على القضاء مؤكدا مجددا وبقوة تمسكه باستقرار لبنان وسيادته واستقلاله ووحدته.

ودان وزير الخارجية البريطاني ديفيد مليباند الاعتداء ووصفه بانه محاولة وحشية لزعزعة لبنان قبل الانتخابات الرئاسية الوشيكة وقال ان المملكة المتحدة والمجتمع الدولي سيواصلان دعم الحكومة اللبنانية.

واضاف “لقد كانت هذه محاولة وحشية لزعزعة استقرار لبنان في هذه المرحلة الحاسمة في تاريخه، وعلى كل الاطراف معالجة خلافاتهما من خلال الحوار والعمل بشكل سلمي على اجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة
*وكالات