المؤتمرنت - وكالات - فيما تجري السلطات الأمريكية تحقيقاً في إمكانية تهريب موظفي شركة التعهدات الأمنية الأمريكية "بلاكووتر" أسلحة، بصورة غير مشروعة، إلى العراق وبيعها في السوق السوداء، واحتمال وقوعها في أيدي تنظيمات تصنفها الولايات المتحدة كإرهابية، قالت الشركة في بيان لها إنّ "الادعاءات بكونها، بطريقة أو بأخرى على علاقة أو مورّطة في أنشطة سلاح غير قانونية، لا أساس لها."

وسبق لمصدر رفض الكشف عن هويته، بسبب حساسية الملفّ، أن قال لـCNN إنّ موظفين "اثنين من بلاكووتر كانا يشتريان مسدسات بأموال الشركة ويبيعان مسدسات من دون علمها."

ووفقا للمصدر فإنّ الشركة اكتشفت الأمر وحوّلت الموظفين إلى مكتب الكحوليات والتبغ والأسلحة النارية للتحقيق.

وأضاف أنّه تمّ الاستغناء عن الموظفين، الذين قال إنّ لهما خلفية عسكرية وأمنية، عام 2005.

وقالت الشركة في البيان الذي أصدرته السبت إنّها "لم يكن لديها أي معرفة بشأن نقل للسلاح قام به أحد موظفيها بكيفية غير ملائمة."

ويحقق المدعي العام في نورث كارولينا في القضية بمساعدة مسؤولين من وزارة الدفاع "البنتاغون"، بجانب وزارة الخارجية التي رأي مدققوها وجود أدلة كافية لتوجيه الاتهام.

ورفضت جميع الأطراف المشاركة في التحقيق التعقيب على التقرير.

وقالت مصادر مطلعة، آثرت عدم الكشف عن هويتها، إن التحقيق قائم إلا أنه في مراحله الأولية.

وثار الجدل مؤخراً حول "بلاكووتر" إثر تورط بعض من عناصرها الأمنية في مقتل 11 مدنياً عراقياً، أثناء حراسة موكب تابع للخارجية الأمريكية في بغداد.

وبادرت الحكومة العراقية إلى إعلان سحب ترخيص الشركة الاثنين، فيما أعلنت مصادر أمريكية مطلعة أن "بلاكووتر" ستزوال مهامها، كالمعتاد، السبت.

ولم تكشف المصادر إذا ما كانت "بلاكووتر" ذاتها متورطة في عملية تهريب السلاح إلى العراق أو بعض من موظفيها أو عددهم.

وفازت الشركة، منذ الغزو عام 2003، بعقود أمنية قيمتها مئات الملايين من الدولارات، لتوفير الأمن للدبلوماسيين الأمريكيين في العراق.

وكشفت تقارير أن اثنين من موظفي الشركة، ومقرها في نورث كارولينا، وهما: كينيث وين كاشويل، وويليام إيلسوورث غروميوكس، يتعاونان مع التحقيقات.

وكان الاثنان قد اعترفا في مطلع العام الجاري، بحيازة أسلحة مسروقة ومساعدة آخرين على القيام بذلك، وأبرما اتفاقاً بالتعاون مع تحقيقات مستقبلية لتخفيف العقوبة عليهما، والتي قد تصل إلى عشر سنوات في السجن، وغرامة قدرها ربع مليون دولار.

ونقلت صحيفة "نيوز أند أوبزيرفر"، في نورث كارولينا، عن مصادر لم تسمها، أن التحقيق ينظر في إمكانية شحن "بلاكووتر" أسلحة أوتوماتيكية غير مرخصة، بجانب معدات عسكرية إلى العراق دون ترخيص.

ونقلت الصحيفة أن الشركة ذاتها تخضع للتحقيق، وهو ما لم تؤكده الأسوشيتد برس، ولم يتسن لـCNN التأكد عنه بصورة مستقلة أو منفصلة.

وأشارت مصادر مسؤولة في واشنطن، أن تحقيق تهريب الأسلحة توسع من تحقيق داخلي للبنتاغون والخارجية، ليشمل أسلحة مفقودة في العراق، وتلقي شكاوى تركية من مصادرة أسلحة أمريكية في أيدي متمردي "حزب العمال الكردستاني."

وكشف مصدر تركي إن الحكومة قدمت الأرقام التسلسلية لتلك الأسلحة إلى الإدارة الأمريكية.

وأعلن البنتاغون في أواخر يوليو/ تموز الماضي، عن النظر في الشكوى التركية وإيفاد محققين من مكتب التحقيقات الفيدرالية إلى هناك، للنظر في قضايا إختفاء أسلحة أمريكية في العراق.

ويقارن المحققون الأمريكيين في تلك الأسلحة المصادرة، والأخرى المستخدمة لدى عناصر "بلاكووتر."

وقالت المصادر إنه لم يتضح إذا ما كانت عناصر "بلاكووتر" على دراية بأن تلك الأسلحة ستنتهي في إيدي المتمردين الأكراد، وفي حال تأكد ذلك فسيواجهون عقوبات أكثر صرامة من السرقة أو بيع أسلحة بصورة غير مشروعة.

وجاء الكشف عن التحقيق مصادفة، أثناء نفي المفتش العام بالخارجية الأمريكية، هوارد كرونغارد، إعاقته، وبصورة غير مناسبة، تحقيقات حول تهم فساد واحتيال في كل من العراق وأفغانستان.

وكان النائب هنري واكسمان، رئيس لجنة الإصلاح الحكومة والإشراف في مجلس النواب، قد اتهم كرونغارد بـ"ارتكاب فعل محظور لدوافع سياسية"، يتضمن رفض التعاون مع تحقيق بشأن مزاعم تهريب أسلحة عبر إحدى كبرى شركات التعهدات الأمنية لم يُكشف عنها.