صحيفة الحياة - ارتفع مردود «تجارة الرقيق» في بريطانيا الى حدود اصبحت معها تنافس تجارة المخدرات، وبحجم يصل الى خمسة بلايين استرليني سنوياً، ما دفع وزيرة الداخلية جاكي سميث الى الطلب من الشرطة ووكالة مكافحة الجريمة (سوكا) التركيز على مكافحتها عبر التعاون مع الاجهزة المثيلة على مستوى الاتحاد الاوروبي ودول الكتلة الشرقية سابقاً خصوصاً مع اخطار تعاون مافيات هذه التجارة مع الارهاب الدولي.

وتراوح نشاطات «تجارة البشر» في بريطانيا، التي اصبحت المركز الرئيسي لـ»الرقيق»، بين «تهريب الاطفال» واليافعين والنساء من مختلف القارات الى منطقة لندن الكبرى واسكتلندا ومن ثم اعادة تصدير هؤلاء الى مناطق مختلفة في دول العالم، ومن بينها الشرق الاوسط، التي تبحث عن عمالة رخيصة او عن «سلعة معينة».

واعطيت عملية المكافحة الجديدة الاسم الحركي «بانتاميتر – 2» وخُصص لها ما يصل الى ربع موازنة مكافحة الجريمة المنظمة التي تدخل ضمنها محاربة الاتجار بالمخدرات والاسلحة، والذي يؤمن المردود الاكبر للمافيات العالمية.

ووفق احصاءات نشرتها صحيفة «ذي تايمز» تم «تبادل» نحو 10 الاف امرأة من شرق اوروبا وافريقيا وآسيا، وبمعدل 2500 استرليني لـ»الوحدة»، بين مختلف المافيات التي تُجبرهن على العمل في اعمال السخرة او في «تجارة الجنس». وييصل عدد اليافعين، دون الـ 16 من العمر، الى نحو 5 الاف يتم تشغيلهم في اعمال زراعية في الارياف ضمن ظروف عمل صعبة.

ولم تُشر الاحصاءات الى عدد الرجال والنساء والاطفال الذين يتم ادخالهم الى المملكة المتحدة واخراجهم منها سنوياً الى دول اوروبا او اماكن العمل، لكنها لاحظت ان بعضهم يدفع نحو 10 الاف استرليني للمافيات لدخول بريطانيا ومن ثم يبقون مدينين لها على مدى سنوات تتحكم في مصائرهم حتى سداد المبلغ.

ووفق احصاءات وزارة الداخلية يصل حجم نشاط الجريمة في المملكة المتحدة، بجميع فروعها، الى نحو 20 بليون استرليني لكن تقديرات منظمات اهلية تشير الى ان المبلغ يصل الى 40 بليونا على الاقل.

وكانت المافيات العاملة في الشرق الاوسط نجحت في ادخال عشرات الالاف من الاكراد والعراقيين والفلسطينيين والصوماليين، منذ الغزو الاميركي للعراق واستمرار التوتر في الاراضي الفلسطينية والقرن الافريقي، عبر اساليب مختلفة راوحت بين تهريبهم او تزوير أذونات عمل او حتى الزواج.

وتخشى وكالة مكافحة الجريمة، واجهزة الاستخبارات المختلفة في بريطانيا ودول الاتحاد الاوروبي ان يؤدي جشع المافيات المختلفة الى التعاون مع منظمات ارهابية، من بينها تنظيم «القاعدة»، لادخال انتحاريين او حتى خبراء متفجرات الى اي بقعة من الاتحاد عبر شبكة عالية الكفاءة تعتمد طرقاً واساليب جديدة في التحايل على قوانين الهجرة والاقامة.

وكان وزراء الداخلية في الدول الاوروبية بحثوا، في اطار مكافحة هذه الممارسات، في مشروع لاجبار شركات الاتصالات الكبرى بالاحتفاظ بسجلات وتسجيلات عن مختلف المخابرات لفترة تصل الى ثلاث سنوات على الاقل لادانة من يجري اعتقالهم في شبكات الجريمة المنظمة.