المؤتمرنت - كشفت مصادر سياسية من الائتلاف الحاكم في المغرب أن العدالة والتنمية الأصولي لن يشارك في الحكومة المقبلة التي عهد إلى الوزير الأول والأمين العام للاستقلال عباس الفاسي بتشكيلها، بعد أن دخلها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى جانب التقدم والاشتراكية، الذين تجمعهما علاقة متوترا جدا مع الإسلاميين توصف ب "الحرب الباردة".

وأكدت المصادر ذاتها، ل "إيلاف"، أن الفاسي، الذي فاز حزبه بالمرتبة الأولى في استحقاقات 7 أيلول (سبتمبر) الجاري، إثر حصوله على 52 مقعدا، قطع أشواطا مهمة في المشاورات مع زعماء أحزاب الأغلبية السابقة، التي ينتظر أن تقود دفة الحكومة المقبلة، متوقعة بلوغها حد الاتفاق مبدئيا على عدد الحقائب الوزارية التي ستمنح لكل حزب، وذلك دون أن يفتح الباب الحوار مع الإسلاميين الذي عبروا في أكثر من مناسبة بأنهم "لا نعارضون من ناحية المبدأ المشاركة في الحكومة، "لكننا بالتأكيد لن ننضم إليها مقابل أي ثمن".

وأشارت المصادر إلى أن "الوزير الأول تمكن من احتواء مساعي كل مكون في الحصول على عدد أكبر من المقاعد التي يتوفر عليها في الحكومة المنتهية ولايتها"، مبرزة أن "أجواء المشاورات لحد الآن لم تشهد أي توتر أو تعترضها عقبات".

وبهذا تكون أحزاب الكتلة الديمقراطية، التي وقعت ميثاقا مشتركا فيما بيها قبل انطلاق الحملة الانتخابية حاضرة في حكومة الفاسي، إلى جانب حزبين من الأغلبية، فيما يشير مراقبون إلى أن المعارضة ستجمع مكونات يمينية أساسها الإسلاميين وأقصى اليسار.

ويأتي هذا مع استعداد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أكبر الخاسرين في الاستحقاقات الأخيرة، إلى عقد مجلسه الوطني، الخميس المقبل، لتقييم النتائج المسجلة وتدارس الخطوات المستقبلية وسط أنباء تؤكد بأن هذا الاجتماع سيكون ساخنا جدا لكون أن غالبية مناضلي الحزب سيطالبون بتقديم أعضاء المكتب السياسي لاستقالته، وفي مقدمتهم محمد اليازغي الكاتب الأول للاتحاد.

ويصارع الاتحاد الاشتراكي للظفر بحقائب منتجة يصحح من خلالها الصورة السيئة التي ارتسمت لدى المواطنين والناخبين عليه، ويرجع جزءًا من شعبيته التي تسير نحو الانقراض.

وتعرف ولادة الحكومات المتعاقبة في المغرب دائمًا مخاضًا عسيرًا بسسب تشثتت الفسيفساء السياسية، ما يجعل مسألة تقليص الحقائب الوزارية صعبة التحقق، إذ إن الأحزاب المكونة للائتلاف لن تكون أقل من خمسة، ما سيؤدي إلى وقوع تضخم نسبي.

غير أن تزايد حدة الصراع لا يقتصر فقط على الحقائب الوزارية، بل من المنتظر أن يرتفع اللغط السياسي حول رئاسة البرلمان بعد تشكيل الحكومة، خصوصًا أن بعضهم بدأ يطالب بمغادرة نائب الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبد الواحد الراضي، الذي دخل البرلمان سنة 1963 كنائب إلى أن أصبح في 2002 عميد البرلمانيين بعد انتخابه لولايتين متاليتين، وهو اللقب الذي يسعى للحفاظ عليه.

ودشن الوزير الأول مشارواته مع مختلف المكونات السياسية لتشكيل الحكومة بزيارة زعيمين حزبين يوجدان ضمن الائتلاف الحاكم في منزليهما.

ويتعلق الأمر باسماعيل العلوي الأمين العام للتقدم والاشتراكية، الذي تجمعه مظلة الكتلة الديمقراطية بالاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ثم مصطفى المنصوري الأمين العام للتجمع الوطني للأحرار الذي احتل المرتبة الرابعة في الانتخابات بـ 39 مقعدًا، خلف الحركة الشعبية التي يرجح أن أمينها العام امحند العنصر كان ثالثًا في لائحة عباس الفاسي، قبل أن تأتي المرحلة المعقدة من المشاروات مع الاتحاديين في شخص أمينهم العام محمد اليازغي الذي كان حزبه أكبر الخاسرين بعد أن فاز في 2002 بالمركز الأول.