المؤتمرنت - cnn - أظهرت وثائق كانت طي الكتمان، أن إسرائيل ستحاول استغلال الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة والهند، والذي تمنح بموجبه واشنطن نيودلهي كميات من الوقود النووي، لخلق إطار يسمح لها بتصدير هذا النوع من الوقود إلى زبائنها، في خطوة قد تثير حفيظة الدول العربية.

وأكدت الوثائق أن تل أبيب، بدأت بتشكيل لوبي داعم لها في الأوساط الدولية المعنية بهذا الأمر من أجل منحها استثناءا يجعلها في حل من القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بنقل الوقود النووي، ويفتح أمامها باب تصدير هذه المواد، بحسب وكالة الأسوشيتد برس.

ومن المنتظر أن يكون لهذه الخطوة رد فعل للدول العربية المحيطة بإسرائيل، والتي ترى فيها مصدراً للتهديد النووي، وإن كانت تل أبيب، التي تدير برنامجاً نووياً معروفاً، لم تقر رسمياً بامتلاكها أسلحة الدمار الشامل.

وقالت الأسوشيتد برس إن إسرائيل بدأت بالعمل من أجل تحقيق هدفها منذ فترة، عندما قدمت ورقة بهذا الخصوص إلى "مجموعة الدول المصدرة للوقود النووي،" والتي تضم 45 بلداً.

وتقوم دول هذه المجموعة بتصدير الوقود النووي والتكنولوجيا وفق قواعد قانونية صارمة، بهدف منع تهريب تلك المواد أو استخدامها لتصنيع أسلحة نووية غير مشروعة.

ويبدو أن الطلب الإسرائيلي يعتمد على سابقة مشابهة، تتمثل في الاتفاق النووي الأمريكي - الهندي، والذي يتحدى قوانين المجموعة الدولية، خاصة وأن الهند - وعلى غرار إسرائيل- ترفض التوقيع على معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي، كما ترفض السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش منشآتها.

وقال مصدر دبلوماسي رفض الكشف عن اسمه، إن إسرائيل بدأت التفكير قبل فترة في الاستفادة من هذا الاتفاق الجديد، من خلال الطلب إلى الولايات المتحدة العمل على استثنائها من القوانين الصارمة التي تضعها الأمم المتحدة في هذا الإطار، غير أن واشنطن رفضت ذلك.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في أواخر يوليو/ تموز الماضي أنها توصلت إلى عقد اتفاق نووي مشترك مع الهند، سيخصص لأهداف مدنية، لتكسر بذلك قطيعة نووية استمرت 30 عاماً مع نيودلهي، التي تمتلك برنامجاً عسكرياً نشطاً، وترفض الانضمام إلى معاهدة الحد من التسلح النووي.

وفيما اعتبرت مصادر أمريكية أن الاتفاقية ستبعث برسالة واضحة إلى إيران، التي تتمسك ببرنامجها النووي رغم المعارضة الدولية، قال خبراء إن بنود المعاهدة شديدة التساهل وسيكون من شأنها نشر أسلحة الدمار الشامل، كما أنها ستشكل تناقضاً سياسياً خطيراً، باعتبار أن إيران سبق أن وقعت المعاهدات الدولية للحد من التسلح.

ويقضي الاتفاق بأن تقوم واشنطن بتزويد الهند بالوقود النووي، وبذلك تضطر نيودلهي بموجب الاتفاقية إلى التفاوض مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، لوضع برنامج خاص للتفتيش والمراقبة يحوز على موافقة كافة الدول الأعضاء في الوكالة.