المؤتمرنت - عقدت أحزاب المجلس الوطني للمعارضة اجتماعها الاستثنائي يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 25-26/9/2007م ووقفت خلالها أمام جملة من القضايا الوطنية؛ حيث رحبت بالمبادرة الرئاسية حول التعديلات الدستورية في شكل ومحتوى النظام السياسي الديمقراطي، وتولي أحزاب المجلس اهتمامها البالغ لهذه المقترحات، وتقوم بدراستها لما يتلاءم مع التوجيهات لبرنامجية أحزاب المجلس.
وعبرت أحزاب المجلس الوطني عن استيائها للموقف اللا مسئول لأحزاب اللقاء المشترك في تجاهلها دعوة الأخ رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح المفتوحة للحوار مع كافة أطراف التعددية السياسية والحزبية، وتعتبر أحزاب المجلس إن موقف المشترك لا يعبر عن اقتناعها الحقيقي لروح الشراكة الوطنية من كافة أطراف العمل السياسي ومنظمات المجتمع المدني، كما إنها في موقفها هذا أساءت لمدى احترامها والتزامها للنظام السياسي القائم، وإنه عليها أن تحترم المبدأ الديمقراطي الذي يلزم كافة فرقاء العمل السياسي أن تتحاور وخاصة عندما تأتي الدعوة من رئيس الدولة الذي هو الراعي الأول للديمقراطية في البلد.

ويعتبر المجلس الوطني إن المشترك قد غيب نفسه بدوافع أنانية حزبية عن الحضور في الاجتماع لمناقشة مقترحات المبادرة الرئاسية التي تهم الوطن بكامله، وإن غيابه يشكل استمراراً سلبياً لمواقفه المضطربة في الآونة الأخيرة إزاء العديد من الأحداث والاضطرابات المخالفة للقانون والدستور، وافتعال الأزمات والاحتقانات للعمل السياسي والمجتمع.
وتعبر أحزاب المجلس عن أسفها وإدانتها للنهج الحزبي الغير مسئول لأحزاب المشترك أمام التداعيات المشبوهة للأحداث والاضطرابات الأخيرة التي تمس الوحدة الوطنية، وسلامة النظام الديمقراطي، والسلام الاجتماعي.
وتؤكد عن تعاطفها وتضامنها مع أي مظالم وحقوق مطلبية للأفراد والجماعات والفئات، وإنها تنبه إلى خطورة التعامل معها بشكل مناطقي والدفع بها وراء الإثارة السياسية المشبوهة في مراميها وعناصرها الخفية، أو تحويل الأحداث الطبيعية التي تنشأ هنا وهناك لأسباب إنسانية وتوظيفها بصفة سياسية، كما تعبر أحزاب المجلس عن تعاطفها مع معاناة المواطنين من التضخم لأسعار السلع المفاجئ أياً كانت أسبابه الموضوعية التي تبدو على السطح من خلال الزيادات السعرية العالمية في بعض السلع الغذائية، فإن أحزاب المجلس ترى مسئولية الدولة في ضبط ومراقبة فساد التجار وتلاعبهم بأقوات الشعب وإلحاق الأذى باقتصاديات البلد والأوضاع المعيشية للمواطنين، كما أن أحزاب المجلس الوطني للمعارضة تثمن الخطوات الإيجابية التي بادرت بها الحكومة في التخفيف من وطأة هذا التضخم على أن أحزابنا تؤكد إلى الحاجة لضبط الاختلالات الهيكلية الاقتصادية، ومواصلة الجهود الجادة والسليمة في تصحيحها لما يحول دون مزيد من المتاعب الاقتصادية التي يتحملها المواطنين.
وتحي أحزاب المجلس نهج الحكومة في تطبيق إجراءات منع حمل السلاح وانتشار الأسلحة في المدن الرئيسية، وتعتبرها خطوة نحو توجه مسئول لمدن خالية كلياً من السلاح، وإقامة المجتمع المدني والحد من الثارات والمنازعات المسلحة الدامية التي أصبحت ظاهرة مقلقة في المدن وعلى أمن المواطنين وسكينتهم.
ونطالب الحكومة أن تمارس مسئوليتها القانونية في محاصرة المفاسد والأضرار الاجتماعية للنزاع على الأراضي والاستيلاء على ممتلكات الدولة والمواطنين.
معبرة عن أملها أن تحقق من هذا الخصوص التوجيهات الرئاسية فعالياتها لرفع المظالم في منازعات الأراضي، كما تؤكد على حيوية التكاتف الوطني والوقوف أمام المؤامرات التي تستهدف سيادة واستقلال ووحدة البلاد والمجتمع، تدين بشدة الدعوات التي تمس وحدة البلاد ومكاسب الثورة اليمنية والمواطنة المتساوية..

صادر عن المجلس الوطني للمعارضة
صنعاء 26 سبتمبر 2007م

1. حزب التصحيح الشعبي الناصري.
2. الجبهة الوطنية الديمقراطية.
3. الاتحاد الديمقراطي للقوى الشعبية.
4. حزب الشعب الديمقراطي.
5. حزب التحرير الشعبي الوحدوي.
6. الرابطة اليمنية.
7. الحزب القومي الاجتماعي.
8. حزب جبهة التحرير.
9. حزب الوحدة الشعبية.
10. حزب الخضر الاجتماعي.
11. التنظيم السبتمبري الديمقراطي.
12. الحزب الناصري الديمقراطي.