المؤتمرنت - أفاد ستيفانو تمغنيني، مدير مكتب منظمة الهجرة العالمية بصنعاء، بأن المنظمة تعتزم إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل المهاجرين وطالبي اللجوء القادمين من إفريقيا إلى اليمن بحراً عبر خليج عدن.
وقال تمغنيني اليوم الأحد بأن قاعدة البيانات هذه ستكون حيوية جداً لأنها ستضم معلومات حول المهاجرين الأفارقة القادمين إلى اليمن.

غير أنه أشار في نفس الوقت إلى أن منظمته لن تكون في وضع يسمح لها بإدارة هذه القاعدة دون الحصول على دعم من المانحين وبأنها لا زالت تبحث عن التمويل من أجل هذا المشروع.

وجاء في قوله كذلك: "تعد قاعدة البيانات هذه مهمة جداً، إذ أنها ستشمل كل شخص قادم إلى جنوب اليمن. نحن نركز على الجنوب لأن كل المهاجرين يأتون إلى هناك".

ووفقاً لمنظمة الهجرة العالمية، سيتم تقاسم قاعدة البيانات هذه مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والسلطات المحلية التي تتناول شؤون المهاجرين وطالبي اللجوء. وتهدف هذه القاعدة إلى تمكين منظمة الهجرة العالمية وشركائها من التنسيق فيما بينهم بشكل أفضل لتقديم المساعدات الإنسانية للمهاجرين وطالبي اللجوء، بالإضافة إلى تبني سياسات وقائية في بلدان المصدر في القرن الإفريقي وعلى طول طرق الهجرة.

ويخاطر العديد من المهاجرين وطالبي اللجوء القادمين من القرن الإفريقي، خصوصاً من الصومال وإثيوبيا، بحياتهم على متن قوارب صغيرة ومزدحمة وغير صالحة للإبحار.

كما أن المهربين عادة ما يقومون برمي المهاجرين في البحر مخافة أن يتم اكتشافهم عند الاقتراب من السواحل اليمنية، حسب منظمة الهجرة. وكانت هذه الأخيرة قد أفادت من سؤالها للعديد من المهاجرين بأن القليل منهم فقط يعون المخاطر التي قد تواجههم خلال الرحلة.

كما تحاول منظمة الهجرة العالمية الحصول على التمويل للعمل مع شركاء من الأمم المتحدة والسلطات المحلية في الصومال للحيلولة دون مخاطرة آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء المتوقعين بحياتهم من أجل الوصول إلى اليمن بالزوارق.

ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، دخل إلى اليمن حوالي 26,000 مهاجر وطالب لجوء خلال عام 2006. أما خلال الفترة المنصرمة من عام 2007، فقد عبر حوالي 18,757 شخص خليج عدن، توفي منهم حوالي 4,040 غرقاً في حين لا زال حوالي 393 في عداد المفقودين ويعتقد بأنهم لقوا حتفهم أيضاً.

وأضاف تمغنيني لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا ( أنه سيتم تصميم قاعدة البيانات وفقاً لاستمارات تجميع المعلومات التي ستضعها المنظمة، حيث قال: "سيتم مناقشة التصميم مع شركائنا ومع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومع السلطات المحلية".

وستشمل قاعدة البيانات معلومات محدثة حول الواصلين الجدد من إفريقيا، حسب تمغنيني، الذي قال بأن هذه القاعدة ستمكن المنظمة من "معرفة هوية الناس، وما إذا كانوا لاجئين، أو باحثين عن اللجوء أو مهاجرين اقتصاديين".

ووفقاً لتمغنيني، تحتاج المنظمة لمليون دولار لتمويل قاعدة البيانات هذه. كما سيمكن هذا المبلغ منظمة الهجرة العالمية من فتح مكتب فرعي في مدينة عدن، جنوب اليمن.

وأفاد بأن البرنامج سيدوم لفترة تتراوح من تسعة أشهر إلى سنة قائلاً: "سيكون علينا أن نعيد تمويل البرنامج سنوياً. وكل شيء مرهون بالعام الأول، لأننا سنتعرف حينها على الوضع الحقيقي للمهاجرين الأفارقة".

وأضاف تمغنيني بأن منظمة الهجرة العالمية تحتاج أيضاً لدعم الحكومة اليمنية، "فالحكومة مسئولة عن كل ما يتعلق باللاجئين. وهناك حاجة لتعاونها لخلق قاعدة بيانات ".

وعند إنشاء قاعدة البيانات، سيصبح في إمكان منظمة الهجرة مساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء الأفارقة الذين يرغبون في العودة الطوعية إلى ديارهم. كما أنها ستمنح للأفارقة الذين لا تنطبق عليهم شروط اللجوء إمكانية العودة الطوعية. وستوفر المنظمة وسائل المواصلات بالإضافة إلى المشورة والفحص الطبي والمساعدة فور الوصول.

وكانت المنظمة قد لاحظت أن العديد من المهاجرين الأفارقة يطلبون العودة إلى ديارهم بعد فترة من وصولهم. وقال عن ذلك: "لقد قمنا ببحث الوضع. تأتي العديد من المعلومات من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فهم الذين يعرفون ما يجري. ولكننا سنبدأ بحثاً جديداً سيجريه خبير دولي في نهاية هذا الشهر".

وبما أن مهمة منظمة الهجرة العالمية لا تشمل حماية اللاجئين، فإنها ستعمل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عند تسجيل المهاجرين الأفارقة القادمين إلى اليمن. وفي هذا الصدد، قال تمغنيني: "إن المفوضية هي المسئولة عن حماية اللاجئين، أما نحن فسنتولى مهمة تسجيلهم، وسنوفر لهم المواصلات للعودة إلى ديارهم".