د . خالد حسن الحريري* - تمثل الصناعات الصغيرة والمتوسطة أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني لكون هذه الصناعات ترتكز أساسا على خصوصيات كل بلد وما تؤديه من دور هام في امتصاص البطالة وخلق فرص متنوعة.
وبالرغم من وجود العديد من المشاكل التي يواجهها قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية اليمنية إلا أنني سأركز في هذه المقالة على مشكلتين أساسيتين تعد في نظري من أهم معوقات تقدم وتنمية ونمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية اليمنية . وتتمثل المشكلة الأولى في تمويل هذه الصناعات حيث نلاحظ أن التمويل للقطاع الصناعي في الجمهورية اليمنية لا يزال دون المستوى المطلوب سواء من قبل الحكومة أو القطاع المصرفي للدولة.
وإذا كانت الحكومة قد أنشأت صندوق لتمويل المنشات الصغيرة مهمته تقديم قروض متواضعة لتمويل المنشات الصغيرة والأصغر, إلا أن تنمية وتطوير هذا القطاع وتعزيز دوره في خدمة الاقتصاد الوطني يحتاج إلى وجود مؤسسات أو مصادر تمويل فعالة تنهض بهذا القطاع وتزيد من طاقته الإنتاجية وفعاليته وقدرته على المنافسة والبقاء في السوق.
والشق الاخر من مشكلة التمويل لهذا القطاع تتحمله البنوك التجارية والإسلامية العاملة في الجمهورية اليمنية والذي لا يزال إسهامها في التمويل الصناعي ضئيلا للغاية كما تؤكد ذلك الإحصاءات الرسمية ، فبالرغم من ارتفاع قيمة التمويل المقدم من القطاع المصرفي لتمويل القطاع الصناعي إلى نحو 45.4 مليار ريال حتى نهاية سبتمبر 2007 م إلا أنه يرتكز في مجال التمويل التجاري حيث أن معظمه يخصص لتمويل الواردات الصناعية من المواد الخام ولا يركز على دعم الطاقة الإنتاجية والقدرات التوسعية لهذا القطاع مما يؤدي إلى محدودية تأثير هذا التمويل على تنمية وتطوير هذا القطاع .
والمشكلة الثانية التي تواجه قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في اليمن تتمثل في ضعف القدرات التسويقية لهذه المؤسسات سواء ما يتعلق منها بتسويق نفسها في المجتمع وخصوصا للمستثمرين ومصادر التمويل المختلفة او ما يتعلق منها بتسويق منتجاتها وخدماتها على المستوى المحلى والخارجي , مما يؤدى إلى ضعف موقفها التنافسي في السوق المحلى وبشكل خاص أمام المنتجات المستوردة المنافسة . بالإضافة إلى ضعف قدرتها التصديرية والوصول إلى الأسواق الخارجية .
والمشكلات التسويقية التي تواجه هذه الصناعات عديدة ومتنوعة وتتصل بمختلف جوانب المزيج التسويقي بداية من التخطيط لمنتجات بعض هذه الصناعات كطرق تعبئتها وتغليفها وتمييزها , وتسعير هذه المنتجات وأساليب توزيعها وتخزينها ونقلها بالإضافة إلى الترويج لهذه الصناعات ومنتجاتها والإعلان عنها في الأسواق المحلية والخارجية .
وفى الختام نؤكد على أهمية معالجة مختلف مشاكل هذا القطاع الهام وإيجاد هيئات داعمة ومصادر تمويلية وبذل الجهود المشتركة من الحكومة والقطاع الخاص والجمعيات المتخصصة للعمل على تحديث آلية فعالة لتسويق منتجات هذه الصناعات وتعزيز قدراتها التنافسية والتصديرية خصوصا في ظل دخول بلادنا ضمن الاتفاقية العامة للتعرفه الجمركية " الجات " وما يترتب عليها من إزالة للعوائق أمام تدفق المنتجات الأجنبية إلى أسواقنا المحلية مما قد يؤثر على وضع هذه المؤسسات في السوق . والله من وراء القصد .