المؤتمرنت - دشنت المدرسة الديمقراطية وهي منظمة غير حكومية تعمل في مجال حقوق الإنسان اليوم المرحلة الثانية من مشروع المحكمة النموذجية التي تنفذ في المعهد العالي للقضاء بالتعاون مع وزارة العدل ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية .

وأوضح رئيس المدرسة الديمقراطية جمال الشامي أن البرنامج الذي يستمر عام يهدف إلى تدريب طلاب المعهد العالي للقضاء وطلاب كلية الشريعة و القانون بجامعة صنعاء على النصوص والقوانين المحلية و الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا و المتضمنة نصوص تكفل للمتهمين إجراءات محاكمة عادلة .

وأضاف" أن البرنامج التدريبي الذي تنفذه المدرسة بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية يتضمن تدريب مائتين وخمسين طالباً وطالبة في المستويين لثالث والرابع في كلية الشريعة والقانون , وخمسين طالباً من المعهد العالي للقضاء على مختلف المعايير التي لا بد من توافرها لضمان إجراء محاكمة عادلة تكفل فيها سائر الحقوق الواردة في التشريعات الدولية و المحلية.

وأشارالى أن البرنامج الذي يدشن اليوم هو امتداد للبرنامج الذي نفذته المدرسة في العام 2006 م في كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء بتدريب ثلاثمائة طالب وطالبة من طلاب كلية الشريعة والقانون .

وكان مدير عام الشؤون التعليمية في المعد العالي للقضاء د/ عبد الحكيم عثمان قد تحدثت بكلمة أعرب فيها عن تقديره لجهود المدرسة الديمقراطية وسعيها المستمر لتدريب العاملين في القضاء من المحامين والقضاة.

وأشارإلى أن المحكمة النموذجية الني بنيت في المعهد سيتم الاستفادة منها في تأهيل وتدريب طلاب المعهد ضمن البرنامج العملي للطلاب الذي يمثل 50% من البرنامج التعليمي .

وأوضح أن طلاب المعهد العالي للقضاء يمرون أثناء فترة تحصيلهم العلمي بكافة النيابات والمحاكم العادية والتخصصية والنوعية ليكتسبوا من خلال ذلك الخبرت اللازمة لتوليهم مقاليد القضاء فيما بعد .

حضر حفل التدشين وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق القاضي حيدرة باجاره وعدد من المهتمين بقضايا حقوق الإنسان والناشطين في مجال حقوق الإنسان وممثلي المنظمات الدولية في اليمن .