المؤتمرنت - استهجن رئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر الشعبي العام طارق الشامي تصريحات عبدالوهاب الآنسي وبعض قيادات المشترك حول إنتخابات المحافظين معتبراً أن تلك التصريحات جاءت نتيجة لما مثلته هذه الخطوة المتقدمة من "صفعه" لقيادات المشترك فوتت الفرصة عليهم من محاولة التعطيل التي كانوا يخططون لها ،مذكراً قيادة الإخوان المسلمين في اليمن ومن معهم بأنهم من تعمدوا تعطيل الحوار وأنهم من أصروا على وضع مناقشة التعديلات الدستورية والقانونية بما فيها التعديلات المتعلقة بالإنتقال إلى نظام الحكم المحلي وإنتخاب المحافظين ومديري المديريات من الشعب مباشرة في نهاية أجندة الحوار وان الإخوان المسلمين وحلفائهم من أحزاب المشترك هم من أعلنوا إنهاء الحوار مع المؤتمر الشعبي العام بل إنهم ذهبوا أبعد من ذلك باعتبار الحوار جريمة؟؟.

وقال الشامي : إن الأخ عبدالوهاب الآنسي ما انفك يطالب بالتوافق السياسي في كل شيء بما في ذلك حتى نتائج الانتخابات وتوزيع الحصص والغنائم في السلطة وبحسب وجهة نظره بعيداً عن إرادة الشعب.. وانه قد استقى تلك الثقافة المتصلة بما يسمى "ديمقراطية التوافق" من شريكه في "المشترك" الحزب الاشتراكي اليمني الذين التفوا حول نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في عام 1993م وما تلاها وظلوا يبحثون عن عقد صفقات خارج نتائج صناديق الاقتراع.

وأوضح الشامي أن المؤتمر الشعبي العام هو من بادر ودعا إلى الحوار مع كافة القوى السياسية وهو من حرص على إيجاد التوافق حول منظومة الإصلاحات الدستورية والقانونية بمختلف اتجاهاتها السياسية والاقتصادية والمالية والإدارية وأنه في سبيل الوصول إلى ذلك قد قدم التنازلات الواحدة تلو الأخرى لتحقيق ذلك الهدف إلا أن قيادة الإخوان المسلمين وبقية حلفائهم في أحزاب المشترك فهموا ذلك خطاءاً بأنه ضعف من المؤتمر واتجهوا نحو تهييج الشارع وتشجيع أعمال الشغب وبث الفتن والكراهية في أوساط المجتمع، والتي صارت مكشوفة ومفضوحة، وان أبناء الشعب اليمني استوعبوا ان تلك الأعمال تسيء إلى المجتمع والوطن وأمنه ووحدته واستقراره وقاموا بالرد عليهم في يوم السابع والعشرين من ابريل يوم الديمقراطية في المسيرات الجماهيرية التي شهدتها كافة محافظات الجمهورية..
وتساءل الشامي هل يريد عبدالوهاب الآنسي ومن معه أن يتم إيقاف عملية انتخابات المحافظين حتى يحصل المشترك على أغلبية في المجالس المحلية؟ أم أنهم يريدون معاقبة أبناء الشعب اليمني لعدم ثقته بهم؟ مضيفاً أن انتخاب محافظي المحافظات ومديري المديريات مباشرة من الشعب هو في مقدمة مطالب المؤتمر الشعبي العام ومن ضمن فقرات برنامجه الانتخابي وان تعديل قانون السلطة المحلية بإنتخاب محافظي المحافظات من المجالس المحلية هو إجراء دستوري شارك أعضاء مجلس النواب المنتمين للمشترك في مناقشة تلك التعديلات التي اقرها مجلس النواب، وان هذا الأجراء جاء كخطوة انتقالية نتيجة لعرقلة الإخوان المسلمين وبقية أحزاب المشترك للحوار الذي كان من ضمنه التعديلات الدستورية التي تكفل الانتقال إلى نظام الحكم المحلي وان هذه الخطوة تكفل ترسيخ مبدأ الانتخاب للمحافظين.
واختتم رئيس الدائرة الإعلامية تصريحه بالتأكيد أن المؤتمر الشعبي العام سيمضي في عملية الإصلاحات في مختلف المجالات والتعديلات الدستورية والقانونية وفي مقدمتها قانون الانتخابات وان المؤتمر لن يسمح للإخوان المسلمين وشركائهم في المشترك بتحقيق أهدافهم الرامية إلى التعطيل وإيجاد فراغ دستوري .
وقال الشامي :إن على الأخ الآنسي وشركاه إدراك حقائق قواعد اللعبة الديمقراطية التعددية التي تقتضي احترام الأقلية لحق الأغلبية في تحمل مسؤوليتها في إدارة شئون الدولة بناء على الثقة الممنوحة لها من الشعب كما على الأقلية أن تناضل في المعترك السياسي من أجل نيل ثقة الجماهير ومن خلال الطرق السلمية بعيداً عن أعمال العنف والشغب والفوضى وإقلاق السكينة العامة ونشر ثقافة الكراهية والبغضاء في المجتمع وان القافلة ستواصل السير...