المؤتمر نت - عمران– محمد الشامي: - وجه محافظ عمران كهلان مجاهد أبو شوارب أمس السبت اللجنة الإشرافية لمسح حالات الرعاية الاجتماعية وفرع صندوق الرعاية الاجتماعية بالمحافظة باختيار جميع الباحثين الاجتماعيين الذين سينفذون المسح الميداني لحالات الرعاية الاجتماعية التي اعتمدت للمحافظة خلال السنوات الماضية والبالغ (43) ألف و(700) حالة وحصر بقية الحالات التي ينطبق عليها معايير وشروط الاستحقاق لاعتمادها ضمن خطط وبرامج الصندوق للعام الجاري والأعوام القادمة من المتقدمين للتوظيف بمكتب الخدمة المدنية من حملة المؤهلات الجامعية.

جاء ذلك في إطار اهتمام قيادة المحافظة بشريحة الخريجين العاطلين عن العمل وتنفيذاً لتوجهات الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وما حمله برنامجه الانتخابي بشأن الاهتمام بالشباب الذين لم يحصلون بعد على نصيبهم من التوظيف في القطاع العام والخاص.

وأشار المحافظ رئيس اللجنة الإشرافية إلى الوضع السكاني بالمحافظة وما تعانيه الأسر من أعباء اقتصادية تجعل من أبنائها الذين تم تعليمهم وتأهيلهم في الجامعات أكثر استحقاقاً من غيرهم العاملين في الوظائف العامة فضلاً عن كون هذا الإجراء يأتي في إطار حرص السلطة المحلية على توزيع فرص العمل على الفئات ذات الاستحقاق والأكثر قدرة على التعاطي وتنفيذ عملية المسح الميداني.

مؤكداً أن آلية الاختيار تتم وفقاً للتنسيق بين اللجنة الإشرافية ومكتب الخدمة المدنية لاستكمال إجراءات الاختيار بأقصى سرعة ليتم استيعاب من تم اختيارهم في الدورة التدريبية التي ستطلع المتدربين على كيفية إجراء وتنفيذ جميع برامج المسح في جميع مديريات المحافظة العشرين.

موجهاً الجهات ذات العلاقة بالعمل في إطار المسئولية والحيادية والأمانة والتزام معاير الاستحقاق لمن سيتم مسحهم خلال الفترة التي ستستمر (60) يوماً.

وحث المجالس المحلية والإخوة المواطنين من المستهدفين من مختلف الشرائح الاجتماعية بمناطق مديريات المحافظة على التفاعل والتجاوب وتسهيل مهام الباحثين وتقديم المعلومات السليمة والصحيحة لواقع الأسر المستهدفة للوصول إلى الغايات والأهداف المنشودة التي ترمي إليها الدولة في إطار جهودها لمكافحة الفقر وتحسين المستوى المعيشي لمن تنطبق عليهم معايير الاستحقاق وفقاً للقانون.

كما دعا المحافظ الشخصيات الاجتماعية على مستوى القرى والعزل بمديريات المحافظة إلى الترفع والعمل جنباً إلى جنب مع الباحثين للوصول إلى المستحقين فعلياً بعيدا عن المجاملات والمحاباة، ونوه المحافظ إلى أن المحافظة ستكون جاهزة في جميع الأوقات لتلقي أي بلاغات أو شكاوى من اخلالات قد تحدث بعملية المسح واتخاذ الإجراءات القانونية والمناسبة فور تلقي البلاغات.



مصادر مقربة أكدت لمراسل "المؤتمر نت" أن الإجراء الذي اتخذه المحافظ جاء على خلفية شيوع وجود مخصصات بين مسئولين وشخصيات مؤثرة بالمحافظة والمركز الرئيسي لصندوق الرعاية في عملية الاختيار للباحثين كنتيجة لحالة من المجاملة وغياب الشعور بالمسئولية وانعدام الضمير الحي والوازع الإنساني مما يفتح المجال للتلاعب ويسهم في إفشال نجاح العملية وتأثيرها سلباً على وصول خدمات الرعاية لمستحقيها الحقيقيين.

وكانت الدورة التدريبية التي ينظمها فرع صندوق الرعاية للباحثين بالمحافظة صباح السبت التي تسبق العمل الميداني قد شهدت حالة من العشوائية في استقبال المشاركين حيث تجاوز الحضور للدورة في يومها الأول (200) مشارك ومشاركة غالبيته من موظفين في قطاع التربية ومكاتب حكومية بالإضافة إلى محسوبين من خارج المحافظة فيما المطلوب (150) مشارك ومشاركة من ضمنهم رؤساء الفرق المحسوبين على فرع الرعاية الأمر الذي أثار حفيظة أبناء المحافظة خصوصاً بعد محاولة إقصائهم من المشاركة في الدورة تحت مبررات اعتبروها مجحفة في حقهم سيما وعملية الاختيار نفسها لم تخضع لمعايير يمكن الاعتماد عليها والقناعة بها حسب قولهم.

وعلى خلفية ذلك تدخل المحافظ لتأجيل الدورة موجهاً باستيعاب العدد المطلوب من المسجلين في كشوفات الخدمة المدنية من الجامعيين من أبناء المحافظة الذين تنطبق عليهم الشروط والمعايير المطلوبة بدلاً عن المشاركين السابقين كونهم موظفين وسيؤدي انقطاعهم عن أعمالهم الوظيفية إلى تعطيل الأعمال الإدارية في مكاتبهم..

توجيه المحافظ قضى باختيار الباحثين الجدد ضمن إشراف مباشر من اللجنة الإشرافية والسلطة المحلية تفعيلاً للصلاحيات الممنوحة للسلطات المحلية.

فرع الرعاية بالمحافظة في إطار رؤية احتكارية بدوره يرى أولوية وأحقية استيعاب موظفيه ضمن العملية بالرغم من أن نسبة الحاصلين على مؤهلات جامعية من بين موظفيه لا يتجاوز عدد الأصابع مما يجعل مبلغ الـ(150) مليون ريال المخصصة لتنفيذ العملية المسحية في المحافظة حكراً على الصندوق وموظفيه وهو ما يتنافى مع التوجيهات الحديثة لسياسة المشاركة المجتمعية والاستفادة من الخبرات المحلية المتوفرة.