المؤتمرنت - عقد عدد من القضاة ووكلاء الدفاع وممثلون عن وزارة العدل الأمريكية الأربعاء جلسة لمناقشة كيفية الاستماع إلى أكثر من 200 معتقل، يعتقد أنهم من كبار قادة تنظيم القاعدة وحركة طالبان في معتقل غوانتانامو، الذي كان قد شهد في السابق رفض عشرات المعتقلين المثول أمام القضاء العسكري.

ويهدف الاجتماع لطمأنة السجناء إلى أن جلسات الاستماع التي ستُجرى، لهم تأتي بعد إطلاع قاض مدني على ملف قضيتهم، وهو أمر بات إلزامياً بعدما قررت المحكمة الأمريكية العليا مطلع الشهر الجاري أن إجراءات القضاء العسكري وحدها لا تضمن الحقوق الدستورية للمتهمين، إلا أن الخلاف يتركز حالياً في إمكانية تقديم الإدعاء لأدلة إدانة جديدة.

وقال القاضي رويس لامبيرث، الذي حضر الاجتماع إن اللقاء شكل "خطوة بناءة" على طريق التقدم بالدعاوى بطريقة فعالة وقانونية، مضيفاً أنه سيلتقي مطلع يوليو/تموز المقبل بعدد آخر من القضاة لتحديد السبل الأمثل لوضع مقترحات وكلاء الدفاع موضع التنفيذ.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أسبوع على لقاء أولي جمع الأطراف عينها، حيث تحدث عدد من ممثلي وزارة العدل الأمريكية، شرط عدم ذكر اسمهم، حول بعض ما دار في الجلسة التي عُقدت خلف أبواب مغلقة، طارحين احتمال أن تشهد المحاكمات المقبلة أمام القضاء المدني عرض أدلة إدانة جديدة لم تُكشف أمام المحاكم العسكرية.

ورد ديفيد ريمس، أحد وكلاء الدفاع عن معتقلي غوانتانامو على ذلك في حديث لشبكة CNN، ملوحاً باعتبار إدراج أو حذف معلومات وأدلة جديدة أمراً يزعزع أساس دعاوى واشنطن بحق موكليه، بالنظر إلى أن ذلك يمثّل طرح نقاط جديدة في قضية قضائية بعد انطلاقتها.

وشرح ريمس موقفه بالقول: "من المثير للدهشة أن تطرح الحكومة في هذه المحلة المتقدمة من المحاكمات منحها حق تقديم أدلة جديدة،" متهماً الإدعاء بمحاولة إرغام القضاء على النظر في أدلة معيّنة دون غيرها.

وكان الرئيس الأمريكي، جورج بوش، قد أعرب عن امتعاضه حيال قرار المحكمة الأمريكية العليا الذي منح معتقلي غوانتانامو الحق في الاعتراض على احتجازهم في المحاكم الفدرالية، لكنه قال إنه سيقبل به.

وقال بوش إن الكونغرس والإدارة "عملوا بدقة من أجل وضع تشريع يحدد الإجراءات المناسبة للتعامل مع معتقلي غوانتانامو،" وأضاف: "سندرس الخيار الذي قررته المحكمة، وسنحاول معرفة فيما إذا كنا بحاجة إلى تشريعات إضافية، حتى يمكننا أن نقول للشعب الأمريكي بأننا فعلا نؤمن الحماية لكم."

وكان قرار المحكمة العليا قد ألمح إلى أن الجيش الأمريكي ليست لديه "الأسانيد القانونية"، التي تتيح له مواصلة احتجاز ما يزيد على 300 سجين في معتقل غوانتانامو، جرى اعتقال معظمهم منذ ما يقارب السبع سنوات.