المؤتمرنت - CNN - أقسم روبرت موغابي، الأحد، اليمين الدستورية، رئيسا لفترة جديدة في زمبابوي، بعد أن أعلنت لجنة الانتخابات فوزه بفارق عريض في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة.

وتظهر تلك النتائج، مثلما هو متوقع، أغلبية كبيرة للمرشح الوحيد الذي خاضها، الرئيس الحالي روبرت موغابي.

والسبت، قال نائب مفوض لجنة الانتخابات في زمبابوي، أوتلولي سيليغوانا، إنّ اللجنة أنهت عملية فرز الأصوات وأنّه تمّ البدء في جمع النتائج من مختلف المراكز الانتخابية.

وأظهرت النتائج، التي لم يطل انتظارها على خلاف نتائج الجولة الأولى التي استغرق الإعلان عنها زمنا طويلا، أنّ موغابي حصل على أكثر من 85 بالمائة من الأصوات، مقابل 9.3 بالمائة لمرشح المعارضة مورغان تسفانجيراي، الذي انسحب من خوض جولة الإعادة.

كما أظهرت الأرقام أنّ نسبة التصويت بلغت أكثر من 43 بالمائة من المسجلين.

وحتى قبل الإعلان عن النتائج بساعات، أعلن موغابي نفسه رئيسا ووجه الدعوات إلى الشخصيات السياسية بما فيها، تسفانجيراي نفسه، وزعماء الدول لحضور حفل تنصيبه.

وليس من الواضح بعد عدد الدول التي ستعترف بنتائج الانتخابات.

في الأثناء، كرّر الرئيس الأمريكي جورج بوش وصفه الجولة الثانية من الانتخابات "بالعار."

وأضاف "لقد طلبت من وزيري الخارجية والخزانة باقتراح صيغة عقوبات ضدّ الحكومة غير الشرعية في زمبابوي والذين يدعمونها."

وأضاف في بيان "سنضغط من أجل تحرك قوي من قبل الأمم المتحدة من ضمنه حظر السلاح وكذلك حظر سفر المسؤولين في النظام."

ووجه بوش انتقادات لاذعة لجولة الإعادة في الانتخابات معتبرا إياها "غير صحيحة" قائلا إنّ شعب زمبابوي يستحق أفضل مما هو بصدد تلقيه.

وأعلنت المعارضة انسحابها الثلاثاء من جولة الإعادة بسبب ما تقول إنه انتهاكات وعنف وتهديد يقوم بها أنصار موغابي.

ورغم دعوات المجتمع الدولي، ومن ضمنها تلك الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة، بعدم إجراء الاقتراع، مضى موغابي في خططه وجعل من الجولة "سباق الرجل الأوحد."

وفي عام 2003، فرض الرئيس جورج بوش عقوبات على أشخاص ورجال أعمال محددين في زمبابوي، قائلا إنّ أعضاء في النظام وداعمين له يقومون بعرقلة المؤسسات الدستورية هناك، وفقا لوزارة الخزانة.

وبعد أكثر من عامين، وسّع بوش لائحة الأشخاص المعاقبين لتشمل أقارب أولئك الأشخاص.

كما ضمّت اللائحة أسماء أشخاص يوفرون الدعم لهؤلاء الذين تشملهم العقوبات.

كما فرضت بريطانيا عقوبات مماثلة ضدّ 160 زمبابويا، وفق ما أعلن رئيس الحكومة البريطانية غوردون براون هذا الأسبوع.

وأضاف أنّ بلاده مستعدة لاقتراح "عقوبات مالية "أكثر تشددا" وكذلك حظرا للسفر على أعضاء في نظام موغابي.

وقال "نحن نعرف الأشخاص المحيطين بموغابي بأسمائهم وسيكونون ضمن المرحلة التالية من العقوبات."

وعادة ما كان موغابي يشجب تلك العقوبات معتبرا إياها "غير شرعية" وأنها "السبب في الأزمة الغذائية" في بلاده.

غير أنّ الكثيرين ينحون باللائمة في الأزمة الاقتصادية لنظام موغابي نفسه ولاسيما في أزمة الغذاء التي ضربت البلاد التي كانت تعرف بكونها"سلة الخبز" في جنوب القارة الأفريقية