المؤتمرنت - رويترز - اشار حكم قانوني، الجمعة، الى ان باريس رفضت منح الجنسية لمغربية منقبة، على أساس أن مفاهيمها «المتشددة»، للاسلام لا تتماشى مع المعايير الفرنسية الاساسية، مثل المساواة بين الجنسين.
وستشعل القضية من جديد النقاش في شأن كيفية التوفيق بين حرية الديانة التي ينص عليها الدستور الفرنسي والحقوق الاساسية الاخرى التي يشعر كثير من الفرنسيين أن طريقة حياة بعض المسلمين لا تتماشى معها.
وذكرت صحيفة «لو موند»، ان هذه المرة الاولى التي يرفض فيها طلب أحد المسلمين لاسباب تتعلق بالممارسات الدينية الشخصية.
وأفاد حكم أصدره مجلس الدولة الشهر الماضي وأرسل لـ «رويترز»، الجمعة، لتأكيد تقرير «لو موند»، بأن المرأة «رؤيتها الدينية متشددة لا تتماشى مع المعايير الضرورية للمجتمع الفرنسي، خصوصا مبدأ المساواة بين الجنسين».
ومجلس الدولة، هيئة قضائية لها القول النهائي في النزاعات بين الافراد والادارة العامة.
والمرأة متزوجة من فرنسي ووصلت الى فرنسا عام 2000 وتتحدث الفرنسية بطلاقة ولها ثلاثة أبناء ولدوا في فرنسا.
لكن تقارير للخدمات الاجتماعية، أفادت بأنها ترتدي البرقع أسود اللون الذي يغطي كل جسمها باستثناء عينيها وتعيش في «خضوع كامل» لزوجها وأقاربها الذكور. وذكرت «لو موند» أن المرأة تبلغ من العمر 32 عاما.
وكان طلب المرأة الحصول على الجنسية رفض عام 2005 على أساس الاندماج «غير الكامل» مع المجتمع. واستأنفت الحكم أمام مجلس الدولة الذي أقر الشهر الماضي رفض طلبها.
وتساءلت الصحيفة «هل يتعارض البرقع مع الجنسية الفرنسية»؟ وتابعت أن الخبيرة القانونية ايمانويل برادا بوردينيف التي قدمت تقريرا رسميا في شأن القضية لمجلس الدولة، كتبت أن المقابلات التي أجرتها الخدمات الاجتماعية مع المرأة كشفت أنها «تعيش في عزلة عن المجتمع الفرنسي... ليس لديها فكرة عن معنى الدولة العلمانية أو الحق في التصويت. تعيش في خضوع كامل لاقاربها الذكور. ويبدو أنها تجد أن هذا أمر عادي ولم تفكر في مواجهة هذا الامر على الاطلاق».
ونقلت «لوموند» عن دانيال لوتشاك، استاذ القانون وهو غير معني بالقضية، ان من الغريب اعتبار الخضوع المبالغ فيه للرجال سبب لعدم منح الجنسية. وأضاف: «هذا يعني أن النساء اللواتي يضربهن أزواجهن أو أصدقاؤهن لسن جديرات ايضا بأن يصبحن فرنسيات».