الإثنين, 29-أبريل-2024 الساعة: 01:59 ص - آخر تحديث: 10:15 م (15: 07) بتوقيت غرينتش
Almotamar English Site
موقع المؤتمر نت
الحكومة تحيل مشروع تعديل بعض مواد قانون الانتخابات الى البرلمان



خدمات الخبر

طباعة
إرسال
تعليق
حفظ

المزيد من أخبار


عناوين أخرى متفرقة


الحكومة تحيل مشروع تعديل بعض مواد قانون الانتخابات الى البرلمان

الثلاثاء, 29-يوليو-2008
المؤتمرنت - احال مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي الذي عقد اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم " 13 " لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء الى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لاصداره .

ونصت المادة الاولى من المشروع على تعديل المواد ( 2 / ز ، 4 / هـ ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 21 / هـ / و ، 24 / ج ، 25 ، 28 ، 33 ، 37 ، 39 ، 40 ، 50 ، 51 ، 61 / أ ، 98 ، 100 / ب ، 103 ، 104 105، 106 ، 107 ، 121 ، 125 ، 127 خامسا ، 142 ، 144 .

ويأتي هذا التعديل لتلافي جوانب القصور التي ظهرت خلال الفترة الماضية من تطبيق القانون، وتعزيز الضمانات لاقامة انتخابات حرة ونزيهة وكذلك الاستفادة من توصيات الاتحاد الاوروبي الصادرة بعد الانتخابات الرئاسية بالاضافة الى ماسبق واتفقت عليه الاحزاب السياسية في اتفاق المبادىء .

وتضمن مشروع التعديل بدرجة رئيسية القضايا المتعلقة بالتوسع في مجال الطعون وتقرير الحق في الطعون على المرشحين للانتخابات النيابية والمحلية اثناء فترة الترشيح الى جانب تعزيز الضمانات الحيادية الوظيفة العامة والمال العام ووسائل الاعلام الرسمية اثناء الحملات الانتخابية واقرار الحق في تقديم الشكاوي الادارية اثناء العمليات الانتخابية وتنظيم اجراءات تقديم الشكاوى اضافة الى تعزيز النصوص الحالية التي تؤكد استقلالية وحيادية اللجنة العليا، وتنظيم أمن الانتخابات والتوسع في تنظيم حق الرقابة على العمليات الانتخابية سواء كانت رقابية محلية ام اجنبية وتحديد حقوق والتزامات المراقبين .

وأحال مجلس الوزراء مشروع تعديل قانون المرافعات والتنفيذ المدني المقدم من وزير العدل إلى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لاصداره .

ويهدف المشروع الذي يشمل تعديل 30 مادة من القانون رقم 40 لسنة 2002م، إلى تبسيط إجراءات التقاضي باختصار مراحله، وكذا تبسيط اجراءات تنفيذ الاحكام بما يؤدي الى سرعة تنفيذها ومنع فتح أي منازعات جديدة تحت أي مبرر، اضافة الى تجاوز المواد والنصوص التي كشف التطبيق العملي عدم سلامة احكامها وخاصة ما اظهره تطبيق المادة 13 من القانون من سلبيات اثناء التطبيق، حيث لايجيز مشروع التعديل للقاضي ان يحكم بعد انتهاء ولايته مهما كان سببها (النقل او الندب أو العزل أو التقاعد) وهو مالم ينص عليه القانون الحالي صراحة وغيرها من القضايا التي تم معالجتها عبر هذا التعديل.



*المصدر: سبأ
comments powered by Disqus

اقرأ في المؤتمر نت

بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام المتوكل.. المناضل الإنسان

07

أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتورالمؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني

01

راسل القرشيبنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!

21

عبدالعزيز محمد الشعيبي 7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد

14

د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي* المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس

14

توفيق عثمان الشرعبي«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود

14

علي القحوم‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل

12

أحمد الزبيري ست سنوات من التحديات والنجاحات

12

د. سعيد الغليسي أبو راس منقذ سفينة المؤتمر

12

إياد فاضلتطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م

03

يحيى علي نوريعن هدف القضاء على حماس

20

فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬

15

بقلم/ غازي أحمد علي*‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني

15








جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024