المؤتمرنت – سماح جميل - عقدت مساء أمس السبت في ساحة البيت الثقافي للشباب والطلاب في محافظة عدن حلقة نقاش حول "المشاركة الشعبية في إعداد الموازنة " التي نظمها مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بالتنسيق مع مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بحضور برلمانيون وأكاديميون وشخصيات اجتماعية وأساتذة جامعيون بالإضافة إلى وشباب وشابات من منتسبي البيت الثقافي للشباب والطلاب.

وقال محمد قاسم نعمان- رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان أن هذه الحلقة النقاشية تهدف إلى خلق وعي حقوقي لدى السكان وبالذات في جانب المشاركة وخاصة في المشاركة في وضع الخطط والميزانيات ليس ذلك فحسب بل ومراقبة تنفيذ المشاريع والخطط والحلقات هنا مترابطة على المحلي ودور أعضاء المجالس المحلية في المديرية وإشراكهم لمواطنين المديرية وعلى مستوى المحافظة ودور المجلس المحلي في المحافظة من خلال إشراك المواطنين عبر اللقاءات الدورية وعبر الإعلام المحلي وعبر التقارير الدورية التي يفترض أن تصل إلى منظمات المجتمع المدني .
مضيفاً أن الحال يسيري على أعضاء البرلمان ولقاءاتهم على مستوى دوائرهم لعرض الخطط والمشاريع والموازنات للناس وإشراك الناس في طرح آرائهم ومقترحاتهم وملاحظاتهم وانتقاداتهم حيث يصبح هنا أعضاء البرلمان أو المجالس همزة الوصل في توصيل آراء الناس .

وأكد أن غياب ذلك يعني أن هناك خلل كبير في مشاركة الناس وفي تجسيد الديمقراطية ومن احترام حقوق الإنسان ،لان التنمية على مستوى المديرية والمحافظة والوطن لا يمكنها أن تحقق أهدافها إلا بمشاركة الناس .

وتبرز هنا أيضا الشفافية في عرض الخطط والمشاريع والموازنات باعتبار ذلك حق من حقوق الإنسان .

من جانبه قال عبد القوي سالم العريقي المدير التنفيذي لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) أن الحلقة النقاشية كواحدة من مفردات البرنامج الإقليمي الخاص بـ (المبادرة العربية لميزانية موثوقة ) الذي ينفذه مركز المعلومات التأهيل لحقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية ، وبالتعاون مع منظمة بارتنرز – في المملكة الأردنية الهاشمية ، في محطتها الثانية ، بعد أن تم تدشين أعمال هذا البرنامج بعقد حلقة النقاش الأولى الأسبوع المنصرم في محافظة تعز .

ويغطي هذا البرنامج الإقليمي ثلاث دول عربية هي (الأردن ، البحرين ، اليمن ) ويشمل برنامج اليمن في مرحلته الأولى ثلاث حلقات نقاشية في ثلاث محافظات (صنعاء ، عدن ،تعز ) بالإضافة إلى لقاءات موسعه مع المختصين في إعداد الموازنة العامة للدولة سواء من أعضاء المجالس المحلية ، ومسئولي المكاتب التنفيذية ، والمالية ، والتخطيط وممثلين عن القطاع الخاص ، وكذا لقاءات موسعه مع ممثلي الشعب في مجلس النواب .

ويهدف هذا البرنامج في مجمله إلى وضع ميزانية عامة تشاركيه منصفة وشفافة ، يضمن المواطن من خلالها الحصول على تعبير حي وواقعي لمفهم اللامركزية في تنفيذ الخطط والمشاريع على مستوى المحافظة والمديرية ، وتعزيز طور منظمات المجتمع المدني ، والى إيجاد شراكة فعاله ، وحوار فاعل وبناء بين المختصين في الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص .

كما يهدف أيضا إلى رفع الوعي لدى فئات المجتمع ، وتوفير مزيداً من فرص الوصول للمعلومات المتعلقة بعمليات وضع الميزانية من خلال النشر وتحديث المواقع الالكترونية ، وكسب تأييد السكان المحليين وتحفيزهم على المشاركة من أجل تنفيذ الخطط والبرامج وتحديد أولوياتهم واحتياجاتهم من المشاريع والخدمات .

وذلك من خلال القيام بورش عمل للتوعية بين صفوف المواطنين وأعضاء المجالس المحلية والمسئولين الحكوميين ، وحضور جلسات الاستماع في البرلمان إثناء مناقشة نواب الشعب للميزانية .

وتعتبر المشاركة حق للمواطن كفله الدستور اليمني وقانون السلطة المحلية ، وأعطى الحق لكافة إفراد المجتمع في المشاركة والاطلاع والسهام الفاعل في عملية التنمية في كافة جوانبها المختلفة وبما يكفل ويعزز حرية الأفراد ورغباتهم، ويجسد احترام مبادئ حقوق الإنسان .



وفي جلسة العمل قدمت ورقتي عمل الأولى قدمها الخبير المالي في معهد وزارة المالية "عبد السلام سلطان محمد حيدر وكانت حول " الموازنات العامة والمشاركة الشعبية إعدادها .. أهدافها وأهميتها.. قائلاُ : تكمن أهمية الموازنة العامة للدولة في الدور الذي تلعبه في مجمل النشاط الاقتصادي حيث كانت النظرة التقليدية المحدودة لدور الدولة واقتصار دورها على القيام بالمهام الأساسية المتمثلة بالدفاع الخارجي وتحقيق الأمن الداخلي ومجال القضاء وبعض الأشغال العامة.

وبناءً على ذلك فإن قيام الدولة بمهام خارج المهام التي أُنيطت بها سوف يؤدي إلى زيادات في النفقات عن الموارد فيما يتسبب في نشؤ عجز ينظر إليه على أنة خطر يهدد الاقتصاد بسبب لجوء الدولة إلى تغطية تلك الزيادة في النفقات إلى استخدام أدوات(القروض,إصدار أذونات الخزانة) و قد تؤدي أيضاً إلى مضاعفة الخطر, لذلك لابد من أن يكون الإنفاق العام في أضيق الحدود . أما بالنسبة للفكر الحديث فقد تطورت نظرته إلى الموازنة العامة بحيث يضمن ذلك من أجل تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية تؤدي إلى تحقيق التوازن العام بأبعاده المختلفة من اجل تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية.

مضيفاً أنه يمكن القول أن أهمية الموازنة تتمثل في أنها لم تعد قاصرة على تمويل الوظائف التقليدية للدولة فقط بل امتد أثرها إلى كافة أوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للدولة والمجتمع وأصبحت وثيقة الصلة بالعلوم الأخرى كالقانون, الاقتصاد, المالية العامة, الإدارة والمحاسبة والتخطيط القومي.

موضحاً أن دور الموازنة يكمن في تحقيق أهداف رقابية ومالية: والرقابة على الصرف حيث لا يسمح بالخروج عن الحدود المسموح بها في الموازنة ورقابة إدارية:- قياس الأداء ولا يمكن ذلك إلا من خلال تفعيل مقاييس الأداء ، ورقابة اقتصادية:- من خلال ربط خطة التطور الاقتصادي بالموازنة العامة للدولة و أهداف اجتماعية:

وكذلك تحقيق العدالة في توزيع الدخل من خلال تحصيل الإيرادات من طوائف متعددة وإعادة توزيعها على محدودي الدخل وكذا الإنفاق على التعليم والصحة ودعم الجمعيات الخيرية.

كما تمكن للدولة من خلال موازنتها معالجة الكثير من القضايا الاقتصادية كالتضخم والبطالة ,كما أن الموازنة تعتبر أداة هامة في دعم التنمية وتحفيز الاستثمار، ويمكن أيضا من استخدام الموازنة كأداة لتحقيق عدد من التوازنات السياسية التي تخدم توجهات الدولة مثل تخصيص موارد لدعم الاستقرار السياسي وتمويل البرامج السياسية المحلية والحزبية, بل أصبحت الموازنة تعكس توجهات الدولة في دعم الحريات مثل دعم البرامج التي تعزز من حقوق الإنسان أو حقوق المرأة وحقوق الطفل وحق التنمية الشاملة.

وتضمنت ورقة قدمها سامي محمد قاسم نعمان رئيس قطاع الشباب في مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان "المشاركة الشعبية في إعداد الموازنات" . مستهلا حديثه أن بلادنا الجمهورية اليمنية دولة وحكومة تقر العمل بمبدأ الديمقراطية وتقر باحترام حقوق الإنسان فإن موضوع المشاركة الشعبية في إعداد الخطط والموازنات العامة سواء على المستوى الوطني أو المحليات يعتبر مقراَ ولا ينتقص سواء التطبيق وتوعيد الناس والمجتمع وفئاته ومكوناته المختلفة بحقهم في المشاركة بل وأهمية مشاركتهم كحق من حقوقهم الدستورية والإنسانية .. تكمن أهمية المشاركة في أنها تعبير رقمي وعملي عن أهداف الدولة ومسيرة تنميتها الاجتماعية والاقتصادية والرفاهية لأفراد المجتمع بكافة فئاته وشرائحه ومكوناته .. وان مفهوم المشاركة الشعبية :

مضيفاً أن العملية تتيح لجميع أفراد , المجتمع المحلي وجماعته المؤهلة بموجب الدستور والقوانين الوطنية و الحقوق الإنسانية , فرصاَ للتعبير عن أرائهم في اختيار ممثليهم , ودوراَ في إعداد الخطط والمشروعات المحلية وتنفيذها ومتابعتها والرقابة عليها بشكل مباشر وغير مباشر بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الشاملة .

معتبراً أن مفهوم المشاركة الشعبية تعني اشتراك أفراد المجتمع بكافة فئاته وشرائحه ومكوناته بدون استثناء في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يكفل ويعبر عن حرية الأفراد ورغباتهم وبما يجسد احترام حقوقهم الإنسانية,وقد عرف القانون اليمني المشاركة الشعبية طبقاَ لقانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م في المادة الرابعة منه بنص التالي

ويؤكد المشاركون في حلقة النقاش أن وضع الخطط وتحديد المشاريع ووضع موازناتها على مستوى المديريات والمحافظات على المستوى الوطني لابد أن بمشاركة المواطنين من خلال آلية تجسد اللقاءات المفتوحة من قبل أعضاء المجالس المحلية وممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الحكومية المعنية على مستوى المديريات والمحافظات من قبل أعضاء البرلمان وقياداته ممثلين منظمات المجتمع المدني على مستوى الوطني بحيث يتم في هده اللقاءات المفتوحة تقديم مسودات المشاريع الموازنات والخطط ليتم مناقشتها وطرح الآراء والمقترحات حولها ويتبعها كذلك آلية لتقييم ومراقبة تنفيذ هذه المشاريع والموازنات .

وأكدوا على أهمية توسيع مثل هذه البرامج والأنشطة التوعوية ليعرف الناس أن المشاركة هي جزء أساسي من حقوقهم الدستورية والإنسانية .