المؤتمرنت - أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الأرحبي أن التجربة الديمقراطية في اليمن تحظى باهتمام ودعم المجتمع الدولي والذي انعكس بصورة مساعدات ومنح وقروض ودعم فني ومعنوي للجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية في هذا الجانب .

وأوضح الأرحبي أن نظرة المجتمع الدولي الإيجابية عن اليمن تكللت نتائجها في مؤتمر المانحين بلندن عام 2006م بالنجاح ، وهذا ما عزز من ثقة واحترام الدول والمؤسسات المانحة في دعم ومساندة الحكومة اليمنية في مسيرة الإصلاحات على مختلف الأصعدة والتي ظهرت نتائجها في نجاح مؤتمر فرص الاستثمار عام 2007م .

وقال الأرحبي في حوار تنشره "الميثاق " في عددها الخاص الجمعة أن الأجندة الوطنية للإصلاحات للفترة 2008-2010م تتمحور حول جوانب تشمل تطوير النظام القضائي وتعزيز استقلاليته والاستمرار في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتحديث الخدمة المدنية ، وتعزيز طاقات النمو للاقتصاد الوطني والتخفيف من الفقر ، وإصلاح إدارة الموازنة العامة بالإضافة إلى تعزيز الحقوق والحريات وحرية الصحافة والرأي والتعبير وتوسيع مشاركة المرأة وإيجاد صيغة ملائمة لنظام الحكم المحلي وتعزيز دوره التنموي ، واستقلالية السلطة المحلية مالياً وإدارياً وكذلك تطوير البنية المؤسسية وآليات العمل للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بما يعزز من شفافيتها واستقلاليتها ونزاهتها .

ولفت نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية إلى أن البرنامج الانتخابي للرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية ينفذ على مختلف المستويات والقطاعات والمؤسسات الحكومية ، ولدى كل جهة مصفوفة خاصة تعمل على تنفيذها وفق الأولويات والمتطلبات الضرورية ، كما أن هناك تقييم ومتابعة دورية لمستويات التنفيذ والإنجاز من قبل الحكومة عن طريق اللجان المشكلة لهذا الغرض من قبل رئيس الجمهورية شخصياً وتتفاوت مستويات الإنجاز حسب القطاعات والمجالات الداخلة ضمن البرنامج .

وأشار إلى أبرز الإنجازات التي حققتها حكومة المؤتمر الشعبي العام خلال العامين الماضيين من البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية .

وقال الأرحبي " إننا منفتحون على الجميع و المعالجات تتم اليوم في إطار عمل وطني شامل وبتعاون مع جميع الأطراف.

وأبدى الارحبي ترحيب الحكومة بأي نقد بنَّاء مرفق بمعالجات وحلول عملية تفصيلية للقضايا ذات الأولوية التي تهم المواطن والوطن ،مؤكداً انه سيتم دراستها ومناقشتها وتوسيع دائرة المشاركة في هذا الإطار ليشمل منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص .