المؤتمرنت -
أكد الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء أن حكومته ستواصل تنفيذ ما تضمنه برنامج الرئيس الانتخابي وفقاً للخطط والبرامج التفصيلية المزمنة ،مشيراً إلى أن تلك الخطط تتضمن تحديداً تفصيلياً لكل جوانب الإجراءات التنفيذية والتي وصلت إلى حد تحديد ماذا ينبغي عمله في كل مشروع على حده وبشكل محدد .

وشدد رئيس الوزراء على عزم حكومته المضي في تنفيذ برنامج الرئيس وبرنامج حكومة المؤتمر رغم التحديات الكثيرة التي قال مجور :إنها تواجه اليمن ،مشيراً في هذا الجانب إلى حرب صعدة، وأزمة الغذاء العالمي التي انعكست بشكل سلبي كبير على الاقتصاد اليمني ،فضلاً عن استمرار الدعم الحكومي الكبير للمشتقات النفطية .

*دعم المشتقات النفطية ..إرهاق للخزينة العامة
وقال مجور في تصريح مشترك للمؤتمرنت والميثاق: إن إجمالي الدعم المقدم من الحكومة للمشتقات النفطية يصل إلى 3 مليار و500 مليون دولار سنوياً أي ما يعادل 45% من موازنة الدولة.. ،مشيراً إلى أن اليمن هي البلد الوحيد في المنطقة التي لم ترفع الدعم عن المشتقات النفطية عكس الكثير من الدول العربية مثل مصر والأردن، وتونس، وغيرها التي اتخذت قرارات جريئة لرفع الدعم عن المشتقات النفطية.
ويضرب رئيس الوزراء مثلاً بسعر الديزل في اليمن والذي يباع بـ 35 ريالاً فيما يصل سعره العالمي إلى 220 ريالاً وهو ما يعني أن هذا الفارق يدفع من الخزينة العامة .

وأكد مجور أن هذه الأموال التي تهدر لا تذهب إلى المستهدفين الحقيقيين منها حيث لا تتجاوز نسبة المستفيدين من الدعم 20%، فيما يذهب الدعم إلى غير مستحقيه .وقال: لو وفرت الدولة 3 مليار دولار سنوياً لأحدثنا ثورة كبيرة في التنمية.

80 ملياراً دعماً للرعاية الاجتماعية
وفي مجال الرعاية الاجتماعية أكد رئيس الوزراء أن عدد الحالات المشمولة بالرعاية تصل إلى مليون و100 ألف حالة ، مشيراً إلى أن نتائج المسح الأخير الذي نفذته الحكومة سيرفع العدد مابين مليون و 800 ألف حالة إلى مليوني مستفيد .
وأوضح مجور أن عملية المسح تجاوزت سلبيات الاختيار العشوائي الذي أدى إلى عدم وصول المبالغ إلى مستحقيها ،منوهاً إلى انه تم الاعتماد على معايير مسبقة في عملية المسح الأخير .
ويصل إجمالي المبالغ التي تصرفها الحكومة على الرعاية الاجتماعية إلى 45 مليار ريال ،فيما سيرتفع إجمالي المبالغ بعد عملية المسح الأخير حسب مجور ما بين 70-80 مليار ريال.

*تحجيم الفساد وهيئة رقابية على لجنة المناقصات
ويمضي رئيس الحكومة مستعرضاً ما تم تنفيذه تطبيقاً لبرنامج الرئيس الانتخابي حيث يشير إلى برنامج تعزيز مبدأ الشفافية والذي عكسته الحكومة من خلال برامج وخطط عمل..
وعدًد الدكتور مجور ما نفذ في هذا الجانب حيث تم إقرار قانون مكافحة الفساد،وإنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والتي أصبحت تلعب دوراً كبيراً في تحجيم محاولات الفساد من قبل من قد ينوون القيام بذلك ، وأضاف إن الهيئة وقفت أمام العديد من الملفات الخاصة بقضايا الفساد ، مؤكداً أن حكومته تستجيب لكل طلبات الهيئة ولكل المحاولات الرامية إلى تجفيف منابع الفساد .
وفي إطار تنفيذ برنامج الشفافية زاد مجور بالقول :إن الحكومة عملت على إصدار قانون المناقصات والمزايدات والذي قال بأنه من أفضل القوانين بشهادة البنك الدولي الذي أشرف على إعداده .

وأوضح أنه تم إعادة تشكيل هيئة المناقصات والمزايدات كلجنة محايدة مشهود لها بالكفاءة والنزاهة بحيث أصبحت سلطة مستقلة وقراراتها نافذة،منوهاً إلى أن الهيئة سرعت من إقرار مشاريع المناقصات عبر الاجتماعات الأسبوعية التي تعقدها عكس ما كان خلال الفترة السابقة والتي كان يتم الاجتماع كل شهرين .

وكشف مجور أن حكومته تسعى لاستكمال إقرار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات ، مشيراً إلى أن هذا القانون سيتضمن إنشاء هيئة رقابية منتخبة من قبل مجلس الشورى تتولى مراقبة كل المناقصات في جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية سواءً من حيث مطابقتها للمعايير والمواصفات أو من حيث عملية التحليل للمناقصات .

*تفويضات واسعة للمحليات في موازنة 2009م
وتابع رئيس الحكومة الحديث عن المجالات التي يتم من خلالها تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وبرنامج الحكومة مشيراً إلى ما يجري حالياً من خطوات في مجال تطوير النظام السياسي في اليمن عبر مشروع التعديلات الدستورية.

وقال مجور :إن هذا المشروع يهدف إلى إعادة النظر في المنظومة السياسية وأهم مكون فيه هو موضوع الحكم المحلي واسع الصلاحيات ، مؤكداً أنه لا يمكن للحكومة أن تدير كل شيء من المركز.

وأضاف إن الحكومة بعد إقرار مشروع التعديلات الدستورية ستصبح عبارة عن هيئة ناظمة للسياسات والقوانين ، فيما ستتولى السلطات المحلية عملية التنفيذ لمختلف مشاريع التنمية .
ونوه رئيس الوزراء إلى أن كثيراً من المحافظات مؤهلة للقيام بمهام الحكم المحلي فيما لا تزال بعض المحافظات بحاجة إلى تنمية قدراتها الإدارية والفنية .

وأوضح أن الحكومة ستعرض استراتيجية متكاملة حول اللامركزية والتي تهدف إلى البدء في تنفيذ مشروع اللامركزية في بعض المحافظات المؤهلة بحيث تكون نموذجاً والعمل على تأهيل المحافظات الأقل قدرات وتقديم الدعم اللازم من قبل الحكومة.

وأكد رئيس الوزراء أن موازنة 2009م ستشهد تفويضات واسعة من المركز إلى المحافظات وهو ما سيؤدي إلى توسيع المشاركة في عملية التنمية وصنع القرارات..

*إصلاحات القضاء ..نقلة نوعية
وفيما يتعلق بالإصلاحات التي يشهدها القضاء قال مجور: القضاء هو سلطة مستقلة ولكن يمكن الحديث عما شهده القضاء من إصلاحات سواءً عبر استكمال الفصل الواضح ما بين السلطتين التنفيذية والقضائية وهو ما تم من خلال تخلي الرئيس عن منصبه كرئيس لمجلس القضاء بحيث أصبح رئيس مجلس القضاء هو رئيس المحكمة العليا .

وأشار مجور إلى ما نتج عن ذلك من ثمار في مجال تعزيز استقلالية القضاء ، وقال: ولعل الجميع يلاحظ الإجراءات التي يتخذها مجلس القضاء بشكل شبه أسبوعي سواءً في إحالة أعضاء النيابة أو القضاة إلى المحاسبة أو عزلهم أو عملية التعيينات والتنقلات.

وتابع مجور : لا تنمية بدون قضاء عادل ، وهذا يعني ضرورة الاهتمام بتعزيز صلاحيات القضاء خصوصاً التجاري حيث تم إنشاء قضاء تجاري في خمس محافظات وهو ما أدى إلى التسريع في عملية الفصل في القضايا التجارية .

وفضلاً عن ذلك يشير رئيس الوزراء إلى موضوع تطوير دور المعهد العالي للقضاء في استيعاب وتخريج القضاة والقاضيات والذي يعتبر جزءاً من توسيع مشاركة المرأة .

وقال مجور :إن اليمن حققت قفزة نوعية في مجال الطرق التي تعد شريان الحياة والعامل الرئيسي في تحقيق التنمية حيث وصل أطوال الطرق التي تم تنفيذها إلى 13 الف كيلو متر معتبراً أن هذه الإنجازات مقارنة مع كثير من الدول المجاورة تؤكد أن اليمن حقق قفزة كبيرة في هذا الجانب.

*الكهرباء ..مشكلة شائكة وحلول قريبة
وقال مجور :إن موضوع الكهرباء يعد موضوعاً شائكاً لكونه يتطلب تمويلات كبيرة لإنشاء محطات التوليد ، منوهاً إلى أن الحكومات المتعاقبة لم تعطي هذا الموضوع اهتماماً أكبر .
وأشار مجور إلى أن المنظومة الحالية التي تعتمد على توليد الكهرباء بالديزل تعد من أكثر المنظومات تكلفة وهو الأمر الذي جعل الحكومة تسهم إلى حد كبير في دعم هذا القطاع من خلال دعم تكلفة إنتاج الكهرباء المنزلية ضارباً مثلاً على ذلك بالإشارة إلى أن تكلفة بيع الكيلو وات للمنازل تبلغ (12) ريالاً فيما تصل تكلفة إنتاجه إلى (16) ريالاً .

وأشار مجور إلى العراقيل التي واجهت تنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء الغازية في مأرب بسبب فشل الشركة الإيرانية في تنفيذ المرحلة الأخيرة من المشروع والمتمثلة في تنفيذ مرحلة التوليد بعد أن تم استكمال مرحلتي النقل والتحويل .

ونوه مجور إلى أنه سيتم إنزال مناقصة لمحطة مأرب (2) والتي سيتم تمويلها من الصندوق السعودي والصندوق العربي للإنماء لتصل قدرة التوليد في المحطتين إلى (700) ميجا وات مؤكداً أن عملية تنفيذ المحطة الجديدة ستتم بشكل سريع خصوصاً وأن المشروع سيستفيد من محطة النقل الموجودة حالياً من صافر إلى صنعاء .

كما أشار مجور إلى اعتزام الحكومة تنفيذ محطة ثالثة تخص المنطقة الشرقية عبر الاستفادة من أنبوب الغاز في منطقة بلحاف ، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ دراسة لإنشاء محطة بقدرة (400) ميجا وات لكن رئيس الوزراء شكا من أن مشاريع الكهرباء تتطلب مبالغ مالية كبيرة وهو الأمر الذي ترفض الجهات المانحة الاستجابة له .

*التعليم الفني هو المخرج
وأكد رئيس الوزراء أن قطاع التربية والتعليم شهد إصلاحات كبيرة ، مشيراً إلى أن عدد الطلاب الذين يلتحقون بالصف الأول من التعليم الأساسي يصل إلى (600) ألف طالب منوهاً بما تم تنفيذه بمشروع استراتيجيه التعليم الأساسي وأيضاً السعي لتنفيذ استراتيجية التعليم الثانوي

وأكد مجور أن التعليم الفني هو حجر الزاوية وخصوصاً فيما يتعلق بالحد من البطالة مشيراً إلى أهمية الاستفادة من التعليم الفني والمهني لتخريج كوادر تلبي ليس احتياجات سوق العمل في اليمن بل وفي دول الجوار .
وقال أن حوالي عشرة آلاف خريج من التعليم الفني والمهني حصلوا على تأشيرة عمل في السعودية.

*تخصيص 47% من المنح والسعودية الأكثر تجاوباً
وأكد مجور أن الحكومة أصبحت في محك أمام المانحين مشيراً إلى أن المبالغ المقدمة في مؤتمر المانحين بلندن تتطلب استيعابها حتى 2010م .

وتحدث مجور عن صعوبات تواجهها الحكومة مع المانحين لتخصيص هذه المبالغ قائلاً :إن الجهات المانحة ترفض تمويل مشاريع معينة كمشاريع الكهرباء وتطوير الموانئ .

إلا أن مجور أكد أن الحكومة استطاعت توقيع اتفاقيات بتخصيص 47% من دعم المانحين مشيداً في هذا الإطار بالمملكة العربية السعودية التي قال إنها أكثر الجهات المانحة وفاء بتعهداتها .

ويؤكد رئيس الوزراء أن الاستثمار يتطلب توفر جملة من العوامل أهمها الجانب الأمني، والبيئة الاستثمارية المناسبة،و إجراءات إدارية واضحة.
وأشار إلى الإصلاحات التي تمت في هذا الجانب وأبرزها تعديل قانون الاستثمار والأخذ بنظام النافذة الواحدة بالإضافة إلى إيجاد حلول لمشكلة الأرض .

وأضاف مجور إنه ورغم عدم تحقيق الطموح في هذا الجانب إلا أن هذه التسهيلات ساهمت في جذب كثير من المشاريع الاستثمارية خصوصا في مجال صناعة الاسمنت حيث يوجد حوالي خمسة مصانع للاسمنت قيد الإنشاء،بالإضافة إلى الكثير من المشاريع الاستثمارية والعقارية .

وقال مجور :إن اليمن بلد واعد في الصناعات الإستخراجية ، مشيراً إلى نتائج ايجابية في عمليات الاستكشاف النفطي التي تتم حالياً في عدد من الحقول والقطاعات في المناطق المستهدفة خصوصاً في المهرة وشبوة والمناطق المغمورة في البحر الأحمر ،مؤكداً أن الاتفاقيات الجديدة في هذا المجال تتضمن الاستفادة من الغاز المصاحب للنفط ،فضلاً عن الأخذ بنظام الجيل الخامس الذي يوجد توطين العمالة بحيث تصبح هذه العمالة نواة لإنشاء شركات محلية على غرار شركة صافر ..