المؤتمرنت - أعلن مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين (المنتهية شرعيته في (22) فبراير الماضي) عن تمديد فترته حتى الـ(20) ديسمبر القادم،
وكان المجلس قد مدَّد لنفسه من (22) فبراير إلى منتصف يونيو الماضي، وقبل الموعد أقر التمديد الثاني إلى (24) نوفمبر، ليكون التأجيل المقر اليوم هو ثالث تمديد لقيادة النقابة الحالية.

وبرر المجلس -في بلاغ صحفي له -التأجيل بالمشاركة في اجتماعات المؤتمر العام الحادي عشر لاتحاد الصحفيين العرب، وعدم صرف وزارة المالية موازنة المؤتمر الرابع للنقابة التي "عزم المجلس على متابعتها عقب العيد".

وأوضح البلاغ إن المجلس أقر قبول استقالة عضو المجلس الزميل سامي غالب من رئاسة لجنة الحريات وتكليف (حمدي البكاري بمهام اللجنة للفترة المتبقية)، .
وأعلن المجلس عن انتهائه من وضع اللمسات الأخيرة على مشروع تعديل النظام الأساسي للنقابة استعداداً لطرحه للنشر في الصحف واستيعاب ملاحظات الصحفيين عليه عقب إجازة العيد قبل طرحه للإقرار النهائي في المؤتمر العام الرابع.

وأكد البلاغ الصحفي أن المجلس قد استكمل فحص جميع طلبات العضوية التي تم تقديمها قبل الإعلان عن موعد عقد المؤتمر العام الرابع ولم تبت فيها لجنة القيد في حينه.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النقابة يواجه دعوى قضائية أمام محكمة غرب أمانة العاصمة بسبب عدم شرعية المجلس وعدم قانونية النظام الداخلي الذي تُسير بموجبه أعمال النقابة.