المؤتمر نت-متابعات -
اقر مجلس الوزراء دمج البنوك العامة والمختلطة في بنك واحد،واوصى بإعادة هيكلة البنوك التجارية ، واصلاح شركات التأمين اليمنية"بما يدعم الاقتصاد الوطني ويلبي جهود التنمية، ويساهم في إنعاش الأوضاع المصرفية في البلاد "
كما اقر المجلس في اجتماعه يوم أمس ووضع مالا يقل عن خمسين مليون دولارلاعادة رسملةالبنك المندمج "بحيث تكون روؤس أموال البنوك التي سيتم دمجها في مساهمة الحكومة هي رأس مال البنك المندمج وعلى ان يفتح الباب لشريك استراتيجي ، وتوضع الأسهم للاكتتاب العام .
وشكل المجلس لجنة برئاسة محافظ البنك المركزي احمد السماوي لإعداد عملية الدمج وتوفير كافة العوامل اللازمة لسير العملية على الوجه المطلوب والاستعانة بالخبرات الدولية والمحلية لتحقيق ذلك .
وكان المجلس استمع من المحافظ السماوي ، إلي تقرير حول أوضاع البنوك الحكومية والمختلطة وأهمية دمجها لإيجاد مؤسسة مصرفية مالية كبيرة تخدم التنمية ، وتلبي المتغيرات التي شهدها الاقتصاد الوطني,كما استمع الى تقرير أخر حول أوضاع الميزانية الموحدة للبنوك التجارية خلال العام 2003م,والذي أشار إلى ارتفاع مجموع الميزانية من 9 ر 441 مليار ريال في نهاية ديسمبر2002م الى 5 ر 539 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2003 م ، أي بمعدل نمو قدره1 ر 22 % .
واقرت الحكومة على ضوء ذلك ضرورة إعادة هيكلة البنوك التجارية باتجاه رفع رؤوس أموال هذه البنوك ، على ان يقوم البنك المركزي بوضع الإجراءات اللازمة لتفعيل دورها في التنمية, بما في ذلك تحقيق مساهمات أوسع في رأسمالها من خلال فتح باب المساهمات وتشجيع عملية الاندماج فيما بينها ..
ووجه المجلس بالدخول في حوار كامل مع رجال الأعمال وقطاع المصارف التجارية للوصول إلي رؤية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص للوصول إلي تلك الغايات .