المؤتمرنت - شددت لجنة حكومية معنية بالأمن والسلامة على ضرورة سحب نحو أربعة ملايين من اسطوانات الغاز غير المطابقة للمواصفات من السوق و محاسبة كل من تسبب في دخولها للسوق المحلية

وفي اجتماعها اليوم برئاسة نائب وزير الداخلية رئيس اللجنة اللواء الركن صالح حسين الزوعري دعت لجنة الأمن والسلامة الى منع دخول الاسطوانات التي يتم استيرادها إلى داخل البلاد الا عبر المنافذ الرسمية التي تتوفر فيها الأجهزة الخاصة بفحص سلامة ومطابقة هذه الاسطوانات للمواصفات..

مؤكدة على ضرورة استيراد اسطوانات الغاز مع صماماتها وعدم استيراد كل منهما على حدة.

وووفقا لما أورده (مركز الاعلام الامني ) بوزارة الداخلية فقد أكدت اللجنة في توصياتها على أهمية العودة للشركة اليمنية للغاز عند منح تراخيص لاستيراد اسطوانات الغاز او اي من معداتها، او منح تراخيص بإنشاء محطات تعبئة الغاز وفقا لقرارات مجلس الوزراء بهذا الخصوص،

وأوصت اللجنة بدخول الشركة اليمنية للغاز كمنافس في استيراد اسطوانات الغاز بدعم حكومي في إطار السعي للتقليل من مخاطر استيراد اسطوانات غير مطابقة للمواصفات.

وأوصت بدراسة إمكانية نقل محطات تعبئة الغاز المتواجدة في وسط المدن إلى الضواحي والأماكن التي لاتوجد فيها تجمعات سكانية وعدم السماح بالبناء السكني بجوار هذه المحطات والزام كافة محطات تعبئة الغاز ومعارض البيع بتوفير جميع وسائل وشروط السلامة المطلوبة.

وكانت اللجنة قد أعربت في بداية اجتماعها عن شكرها لوزير الاعلام حسن اللوزي على تفاعله مع اللجنة وتوجيهه لجميع وسائل الإعلام الرسمية بالتفاعل مع قرارات وتوصيات اللجنة وقيامها بالتوعية بالطرق المناسبة في التعامل مع اسطوانات الغاز.. مشيدة بلجان الحصر المتفرعة عن اللجنة والجهود التي بذلتها في حصر محطات تعبئة الغاز ومعارض بيعه.