حنان محمد فارع - التعليم في أي مجتمع يعتبر مفتاح الحراك الاجتماعي نظراً لما يتيحه من فرص في رفع الوعي والتغيير وتحسين الأوضاع على كافة الأصعدة .
ويُنظر إلى المتخرجين على أنهم وقود لذلك الحراك حيث يعول عليهم أي تقدم نرتجيه، ويظل الحراك الاجتماعي مرهوناً ليس فقط في توفر فرص التعليم بل في مواصلة هذا الطريق حتى النهاية.
أصبحت الدراسات العليا ( الماجستير والدكتوراه ) غاية يطمح إليها الكثيرون من متخرجين المرحلة الجامعية الأولى، وتكتسب أهميتها من المكانة العلمية والعملية التي يحظى بها حاملو الشهادات العليا وقدرتهم على خدمة المجتمع في مجالات تخصصهم المختلفة، كما إنها تنشط حركة البحث العلمي وتوفر الخطوة الأولية لخلق بيئة بحثية بما يسهم في التصدي لمشكلات المجتمع وحلها والارتقاء به إلى أعلى المستويات، فالتعليم العالي يوفر للبلاد الكفاءات المؤهلة تأهيلاً علمياً ومهنياً بما يلبي احتياجات المجتمع في خطط التنمية الحالية والمستقبلية .
رغم العمر القصير لتجربة الدراسات العليا في الجامعات اليمنية لابد من وقفة لتقييمها وطرح بعض الإشكاليات المتعلقة بها، والمساعدة على مواجهتها، وإيجاد حلول ناجعة، والتوسع في التعليم العالي للنهوض بحركة المجتمع في الحاضر والمستقبل .
من بين تلك الإشكاليات والتحديات :
- غياب الخطط والاستراتيجيات الواضحة، فالدراسات العليا شبه مبعثرة ، ولا تسير وفق أهداف وخطط مرسومة لتلبية احتياجات ومتطلبات المجتمع في التنمية والنهوض، وتغلب التخصصات في العلوم الإنسانية على الدراسات التطبيقية مما يؤدي إلى تكديس أعداد من المتخرجين دون الحاجة إليهم، وبسبب غياب التخطيط المسبق تتعرض برامج الدراسات العليا من سنة لأخرى إلى التوقف لأسباب عدة منها : ضعف مدخلات منظومة التعليم، ونقص في أعضاء هيئة التدريس وعلى الأخص في بعض التخصصات نتيجة لندرة حملة الشهادات العليا فيها، وأخطاء في أساليب القبول في التعليم العالي وتقييم الدارسين، هذا ناهيك عن غياب الفكر المؤسسي في تطوير البناء الهيكلي.
- يواجه التعليم العالي والبحث العلمي تحدياً يتعلق بتمويله من حيث الاعتمادات المالية الحكومية المتاحة مقارنةً بحجم الطلب المتزايد عليه .
- محدودية مصادر المعلومات وعدم توفر المكتبات الضخمة التي تسهل على طالبي العلم الحصول على المصادر والمراجع والدوريات والخدمات البحثية المطلوبة، وانعدام تواجد المكتبات الالكترونية وعدم توفر الآليات الحديثة من وسائل التعليم الضرورية كالمختبرات والقاعات المخصصة للدراسات العليا وغير ذلك .
- التقليدية في التعليم والتركيز على الجانب المعرفي على حساب الجانب التدريبي واكتساب المهارات ذلك لغياب التنسيق والشراكة بين الجامعات والقطاعين العام والخاص لتسهيل النزول الميداني والتطبيق العملي لطلاب الدراسات العليا .
- توقف معظم المنخرطين في مساق الماجستير والاكتفاء بشهادة الدبلوم العالي ( تمهيدي الماجستير ) وعدم تمكنهم من مواصلة كتابة الرسالة العلمية بسبب العجز عن دفع الرسوم المقررة ، مما يجعل المقياس في الدراسات العليا ليس العلم وانتقاء الأفضل بل لمن يدفع ، ليكون العلم بعيداً عن متناول الجميع من المواطنين البسطاء ومتاحاً للنخبة من المعيدين المعفيين من الرسوم والأغنياء .
- غياب المعايير الصحيحة في تقييم الرسائل العلمية وخاصة أن الكثير منها اعتباطية تحتاج إلى إعادة نظر نتيجة غياب الدور الرقابي حيث يقوم المشرف وأعضاء اللجنة المُناقشة بتمريرها مع العلم بعدم صلاحيتها، وهنا يستلزم وجود خبرات قادرة على الإشراف وإعدادها عبر دورات خاصة.
- محدودية الاستفادة من البحوث العلمية وتطبيقها على الواقع، حيث لا يتم توظيف الرسائل العلمية بما يخدم المجتمع لتذهب إلى أدراج المكاتب ورفوف المكتبات .
- ضعف اتصال الجامعات مع مراكز البحوث والمؤسسات الأكاديمية العالمية لتبادل المعلومات والخبرة .
هذه تقريباً بعض الإشكاليات والتحديات التي تواجه جامعاتنا في مجال الدراسات العليا، ووجب التنويه إلى أن البعض منها تم استعراضه في أوراق العمل المُقدمة إلى الندوة العلمية بجامعة عدن المنعقدة في الفترة مابين 10 - 12 نوفمبر 2008 بعنوان (الدراسات العليا في جامعة عدن رؤية للمستقبل).