علي ناجي الرعوي - يتأكد يوماً بعد آخر أن أحزاب اللقاء "المشترك" لا تريد ديمقراطية ولا انتخابات ولا أي شكل من أشكال العمل السياسي القائم على التداول السلمي للسلطة وأن ما تسعى إليه هو إشاعة الفوضى واختلاق الأزمات وإثارة الفتن ووضع البلاد في وضع مضطرب لا تستطيع معه مواصلة مسيرة البناء والتنمية وجذب مشاريع الاستثمار التي توفر فرص العمل أمام الشباب وتهيئ لهم الحصول على مصادر الرزق، معتقدة أن هذا هو ما سيمكنها من الانقضاض على السلطة وبلوغ أحلامها في التربع على كراسي الحكم وذلك عبر الالتفاف على قواعد العملية الديمقراطية وإرادة الشعب في صناديق الاقتراع.
وبات من الجلي لأي متابع أن هذه الأحزاب صارت رهينة لهذا الشعور الجارف إلى درجة صارت فيها لا تجد حرجاً وهي تضع العراقيل مرةً بعد أخرى حيال ما يتصل بإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في موعدها الدستوري المقرر في السابع والعشرين من أبريل القادم.
وتبرز ملامح هذا النزوع العدائي وبشكل صريح في انقلابها وتملصها عن ما سبق وأن قبلت به واتفقت عليه مع الحزب الحاكم بخصوص تعديلات قانون الانتخابات مع أنها اقترحت تلك التعديلات وليس أحداً غيرها بل وعملت على تسويقها في وسائل إعلامها بهدف إقناع الآخرين بجدواها في ضمان استقلالية وحيادية الإدارة الانتخابية.
ولم تكتف هذه الأحزاب بكل التنازلات التي قدمها الحزب الحاكم الذي أبدى مرونة زائدة حرصاً منه على ضمان مشاركة الجميع في الانتخابات القادمة فعمدت إلى استغلال هذا الحرص باللجوء إلى الابتزاز من خلال التحريض على أعمال الشغب والتخريب والتشجيع على بعض الممارسات الضارة بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
ولا تدل هذه الأفعال سوى على شيء واحد هو إصرار أحزاب المشترك على المضي في استنزاف الجهد الوطني في معارك هامشية ومهاترات عبثية دون إدراك منها أن المرحلة لا تقبل بمثل تلك السلوكيات الغوغائية والملتوية والروح العدائية لقيم الديمقراطية واستحقاقاتها.
لقد برهنت هذه الأحزاب للملأ أن الديمقراطية بالنسبة لها ليست سوى مصطلح لفظي تحاول تشكيله كما تشاء ووفق ما يناسبها ويشبع رغباتها وأهواءها ومصالحها، دونما اعتبار للمرتكزات الحقيقية التي تستند إليها مسارات هذه العملية.
والأغرب في طبيعة هذا التعاطي أنه يحاول أن يقدم مفهوم الشراكة على أنه يعني تقاسم السلطة ومراكزها، ولا ندري أية ديمقراطية يمكن أن تسمح بذلك أو تجيز مثل هذا الخلط الذي ينحرف بمسارات الديمقراطية ويعيدها إلى مجرى الشمولية الخالصة والفجة، مع أن ما نعرفه ويعلمه الجميع أن أساس الديمقراطية يقوم على قاعدة ثابتة تتمثل في أن من يحصل على الأغلبية في صناديق الاقتراع يحكم ويتحمل مسؤولية تسيير شؤون الدولة والمجتمع، والأقلية تعارض وتمارس دورها وفق ما يخدم المصلحة العليا للوطن.
وعليه فإذا كانت الديمقراطية نتاجاً متدرجاً لسنوات من التعلم واكتساب الخبرات من مدارسها فإن من المؤلم أن نجد أحزاباً تدعي انتماءها لمكونات المجتمع المدني تعمل وبشكل مكشوف على افتعال الأزمات واختلاق التعقيدات في عناد متصلب ترك أثره السلبي عليها وعلى الوطن دون وعي بما تفعله وما تلحقه من أضرار بأبناء مجتمعها من خلال ما تشعله من الحرائق وما تختلقه من أزمات وما ترتكبه من أخطاء دون اكتراث لما يترتب على هذا النزوع من نتائج على أولئك الذين تدعي أنها تدافع عن حقوقهم الديمقراطية فيما هي في الحقيقة تضاعف معاناتهم المعيشية وتعيق كل خطوة تقودهم إلى بلوغ تطلعاتهم في النماء والتطور والرخاء.
وستخسر هذه الأحزاب كثيراً إذا ما استمرت قياداتها في التشبث بتلك النزعة العدائية التي تبني رهاناتها وحساباتها على الباطل والوهم خاصة أن مثل هذه الرهانات التي لم تفدها في الماضي لن تنفعها في الحاضر والمستقبل. فقد سبق لها وأن سقطت أكثر من مرة ولم تجن من ورائها تلك الأحزاب مكسباً باستثناء أنها أبعدتها عن الناس وضاعفت من اخفاقاتها.
ومن غير المعقول أو المقبول أن تستمر هذه الأحزاب في ابتزاز الوطن والديمقراطية والاستحقاقات الانتخابية على ذلك النحو الفج الذي يستثير مشاعر كل من يؤمن بالديمقراطية خياراً ومنهجاً، فماذا تريد هذه الأحزاب وإلى أي منزلق تريد أن تدفعنا ؟! ذلك هو السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح