المؤتمر نت- -
انقسمت الآراء داخل مجلس الحكم الانتقالي في العراق وثأرت المناقشات حول «ال» التعريف لتحديد موقع الإسلام في قانون إدارة الدولة العراقية المقبلة، لكن هذه المسألة السياسية يجب ان تحسم قبل نهاية فبراير الجاري.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن المشكلة تتلخص في هل يكون الإسلام «المصدر» الأساسي للتشريع في العراق أو مجرد «مصدر» كما قال حبيب خزاعي العضو الشيعي في مجلس الحكم.
واضاف إن «ال» التعريف مشكلة عويصة تراوح بين نقيضي الأمر. واعلن رئيس المجلس لهذا الشهر محسن عبدالحميد ان مشروع القانون سوف يستند إلى ثلاثة مشاريع تسلمها المجلس.
ولا يختلف أعضاء المجلس حول اعتبار الإسلام دينا للدولة لكنهم يختلفون في اعتباره «مصدرا» للتشريع في البلاد أو «المصدر». فالشيعة والسنة يريدون دوراً أساسيا وحاسما للإسلام فيما يرى الآخرون أن يكون الإسلام أحد مصادر التشريع