المؤتمرنت-متابعات - أكد متخصصون في الحركات الإسلامية أن جميع الحركات التي ترفع شعار الجهاد فشلت في إيجاد أي إطار فقهي يبرر الاعتداء على السياح، أو ضرب المناطق السياحية في بلاد المسلمين، "لذلك فجميع الهجمات من هذا النوع، وقعت لدوافع شخصية مثل الانتقام من الحكومات، أو الضغط الاقتصادي عليها.
وقال المحامي المتخصص في قضايا الجماعات الإسلامية ممدوح إسماعيل إنه ترافع عن معظم منفذي هذا النوع من الهجمات على السياح في مصر خلال فترة التسعينيات، وكانت السمة الغالبة عليهم أنهم من الشباب صغير السن، وغير المتفقه في الدين.
حديث إسماعيل جاء في حلقة جديدة من برنامج "صناعة الموت" الذي تقدمه الزميلة ريما صالحة، ويذاع على شاشة "العربية" مساء الجمعة 27-3-2009.
ورغم أن السياح الأجانب مثلوا طوال العقدين الماضيين الهدف الأبرز للجماعات الدينية المتطرفة، مثل: الجماعة الإسلامية، وتنظيم الجهاد، ثم تنظيم القاعدة فيما بعد؛ إلا أن منظري التنظيم واجهوا مأزقا فقهيا كبيرا في تحليل مثل هذه الهجمات من الناحية الشرعية، حيث كانت جميع الآراء الفقهية الإسلامية حتى التي يعتبرها قادة الجماعات المتطرفة مراجع لهم تجمع على حرمة دم "المستأمن" وهو الأجنبي غير المحارب الذي دخل بلاد المسلمين بعقد أمان، مثل تأشيرة الدخول السياحية، أو عقد العمل.

وجعلت هذه الإشكالية قادة التنظيمات المتطرفة يحرصون على اختيار الشباب صغير السن، وغير المتفقه في الدين، لتنفيذ هذا النوع من العمليات. وهذه كانت النقطة الأبرز التي اعتمدت عليها المراجعات الفقهية لقادة الجماعة الإسلامية في مصر الذين أعلنوا مبادرة وقف العنف في نهاية التسعينيات بعد عقد دام تم خلاله تنفيذ مئات العمليات ضد السياح والمناطق السياحية في مصر خلال الفترة من 1991 إلى 1998.
وأشار الباحث والكاتب السعودي علي الخشيبان إلى أنه ورغم أن معظم جماعات الفكر المتطرف ترفع شعار الجهاد على رأس أولوياتها إلا أن الهجمات التي تم تنفيذها ضد السياح والمناطق السياحية في البلاد الإسلامية خلت من أي معنى للجهاد بمفاهيمه الدينية المتعددة، وإنما كانت تركز فقط وبشكل مباشر على إحداث ضربات اقتصادية موجعة لا تفرق بين الحكومات والشعوب الإسلامية.

ففي مصر التي كانت أكثر الدول معاناة من الضربات الموجهة للسياحة في فترة التسعينيات؛ تكبد الاقتصاد المحلي أكثر من 3.2 مليارات دولار في الفترة من 1993 إلى 1998، وهي الفترة التي شهدت ذروة العنف الموجه ضد السياح الذي قاده تنظيم الجهاد والجماعة الإسلامية.

وكان هدف هذه التنظيمات من استهداف السياح هو إضعاف الحكومات، وحرمانها من أهم مواردها الاقتصادية. ولكن هذا الضغط على الاقتصاد جاء بنتيجة عكسية لم يتوقعها قادة هذه التنظيمات، حيث وجدوا أنفسهم في مواجهة مباشرة مع المواطن البسيط الذي يعاني من البطالة، وانخفاض الدخل، ويتعرض مع كل عملية من هذا النوع لفقدان عشرات الآلاف من الوظائف العاملة في مجال السياحة.

وعن جرائم خطف السائحين مقابل فدية، لم تكن حالات خطف السياح للتفاوض على فدية من التكتيكات المعروفة للجماعات المتطرفة. فباستثناء حوادث تورطت فيها الجماعة السلفية المقاتلة في الجزائر، لم يكن خطف السياح شائعا إلا في اليمن. لكنها كانت حوادث ذات خصوصية غير تقليدية؛ إذ كانت تجري بدون أن يكون للجماعات المتطرفة يد فيها، وإنما كانت بعض القبائل تقوم باختطاف السائحين للضغط على الحكومة لتنفيذ بعض الطلبات المحلية.
وكان السياح طوال مدة اختطافهم يلقون معاملة ممتازة؛ حيث تعاملهم القبائل كضيوف وليسوا كمحتجزين. ولكن في الفترة الأخيرة برز استهداف قطاع السياحة من جانب الجماعات المتطرفة التي غيرت من تكتيكاتها في محاولة للضغط الاقتصادي على الحكومة اليمنية، ووضعها في مواجهة مع فقدان 90 ألف يمني وظائفهم في قطاع السياحة، ما يجعلها في موقف ضعف أمام التنظيمات المتطرفة المرتبطة بالقاعدة.

المصدر-العربية نت.