المؤتمرنت - الخدمات الصحية في مدينة كنت البريطانية تدفع للمرضى البدناء نحو 425 جنيها لتخفيض أوزانهم في محاولة لاختبار ما إذا كان بالإمكان استخدام الحوافز المالية أم لا لتغيير السلوك غير الصحي. وفي إسكس تمنح النساء الحوامل المدخنات نحو 60 جنيها في صورة كوبونات طعام إذا أقلعن عن التدخين.

وقالت مراجعة لاستخدام الحوافز المالية في مجال الصحة نشرتها إندبندنت، إن هذا النهج أحدث انقساما في مجال الصحة. فقد أدان البعض الأمر واعتبروه رشوة وإكراها يكافأ فيه الناس على السلوك غير الصحي.

ويرى البعض الآخر أنه المقابل للضريبة، أي إرجاع المال للناس على السلوك الصحي بدلا من جعلهم يدفعون ثمن السلوك غير الصحي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحوافز المالية الشخصية تستخدم بكثافة لإقناع الناس بتغيير العادات غير الصحية. لكن على عكس الضريبة تستهدف هذه الحوافز الأفراد بدلا من الجماعات.

وقالت أستاذة بكلية كينغز لعلم النفس الصحي بلندن تيريزا مارتو "نظريا معظم سلوكنا (45%) اعتيادي. وفكرة الحوافز للمساعدة في الإقلاع عن العادات السيئة وبمجرد تثبيت العادة الجديدة يمكن إلغاؤها. لكن إذا لم تغير البيئة فإن فرص النجاح تكون قليلة".

وأضافت مارتو "الأمر يتعلق بفهم الضعف البشري. فمعظم الناس لا يريدون أن تكون أوزانهم زائدة أو يستمرون في التدخين لكنهم يجدون صعوبة في عمل أي شيء بشأن ذلك. وإذا استطعنا البدء في إحداث تغيير في عاداتهم فسيكون الأمر جيدا بالنسبة لهم ولنا".

وكشفت مراجعة أخرى لسبع عشرة تجربة لاستخدام المال لمساعدة الناس في الإقلاع عن التدخين أن التأثيرات دامت بدوام الحوافز، كما بينت تسع تجارب لإنقاص الوزن عدم وجود فائدة في الحوافز بعد 18 شهرا.

وقالت مارتو إن فشل الحوافز في تغيير السلوك في نهاية المطاف يمكن أن يكون لأن المخططات لم تكن متطورة بما يكفي.

المصدر: الصحافة البريطانية