المؤتمرنت - أثارت فتوى جديدة أطلقتها دار الإفتاء المصرية الاثنين الماضي تجيز زواج المسيار، بشرط موافقة رئيس الجمهورية أو «ولي الأمر»، غضب رجال الدين وفقهاء الشريعة الإسلامية، ووصف بعضهم أصحاب هذه الفتاوى بـ«علماء الفتنة» الذين نبهنا لهم رسولنا الكريم في رحلة الإسراء والمعراج.

وأصدر مركز البحوث الشرعية التابع لدار الإفتاء فتوى تبيح هذا النوع من الزواج الذي عرفته مجتمعات خليجية، وثار بشأنه جدل كبير بين الفقهاء بين مبيح ومحرم، وأكدت الفتوى أنه صحيح وجائز إذا استوفى الشروط التي نصت عليها أحكام الشريعة الإسلامية، وأشارت الفتوى المفاجئة إلى أن تنازل المرأة عن حقها في المبيت والنفقة لا يبطل عقد الزواج، لأن تنازلها عن حقوقها المادية هو اختيار حر لها لا يتعلق بأي فرد آخر، وأن الشرع يبيح لها المطالبة بحقها المادي متى أرادت، لكن «الإفتاء المصرية» عادت لتؤكد حق الرئيس أو الحاكم في أن يمنع هذا الزواج إذا خشي كثرة فساده، أو إذا كان سبباً في عزوف الناس عن الزواج الشرعي بالطريقة المتعارف عليها.

وقالت أستاذة الفقه المقارن والمستشارة الشرعية والقانونية للأحوال الشخصية في مصــــر د. ملكة يوسف زرار، إن «نكاح المسيار أعظم فتن الشهوات، إذ يقوم على ما لا يجوز الاتفاق عليه، وهو إسقاط الأحكام الشرعية التكليفية التي أوجبها الله على عاتق الرجل بوصفه زوجاً بموجب عقد النكاح».

وأوضحت زرار، أن هذه الأحكام «لا تقوم إلا بعد إبرام الميثاق، وهي أحكام قائمة على أدلة قطعية الثبوت والدلالة في القرآن والسنة، فلا يجوز بأي حال الاتفاق على إسقاط الأحكام الشرعية مهما كانت قوة المصدر الذي يُعتمد عليه، إلا إذا وُجِد دليل يماثل أدلة الوجوب وهو القرآن والسنة».

وأشارت إلى أن «هذا الزواج في ظاهره نكاح شرعي، لكن في حقيقته سفاح، لأنه يسقط شرع الله، ولقد عانت دول الخليج من اتباع هذا النوع من الأنكحة، هذا حقاً هو عصر علماء الفتنة الذي نبهنا إليه نبينا الكريم في رحلة الإسراء والمعراج».

ورفض العميد الأسبق لكلية أصول الدين وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر د. عبدالمعطي بيومي هذا النكاح، وقال: «لا أؤيد نكاح المسيار فهو ليس زواجاً شرعياً، وليس محققاً لمقصد الزواج في الإسلام، فالإسلام شرع الزواج لتكوين أسرة وليس رخصة للممارسة الجنسية)، لافتا الى أن (العقد هنا ليس ميثاقاً غليظاً بين الزوجين إنما رخصة للقاء المتعة، والذي يوافق عليه إنما يطبق شكل الشريعة دون مقاصدها).

وشدد بيومي على أن (قيمة عقد الزواج الشرعي أنه ميثاق غليظ ورابطة مشتركة بين الزوجين ويهدف إلى تكوين أسرة، بينما ينتفي ذلك في نكاح المسيار الذي يقوم بالأساس على إسقاط حق المرأة في النفقة والمسكن والبيتوتة، فلا يكلف الرجل بعد الزواج بالنفقة عليها ولا بإعداد مسكن شرعي ولا يلتزم بالبيتوتة، وإنما يتوقف وجوده في البيت على مزاجه الخاص إن شاء أتاها ولا يمكث عندها وإنما يأتيها ليستمتع بها
*وكالات