المؤتمرنت - ذكرت صحيفة ذي إندبندنت أن المفوضية الأوروبية ستحقق في اتهامات موجهة إلى بريطانيا تفيد بتقصيرها في حماية مواطنيها من المراقبة السرية عبر الإنترنت.


وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة ستعزز المزاعم التي تقول إن بريطانيا تتجه نحو حالة من برنامج "بيغ برذر" الذي ينقل بثا مباشرا لتفاصيل حياة مجموعة من الأشخاص، وقد تضطر المملكة المتحدة في نهاية المطاق إلى الدفاع عن سياستها حيال خصوصية الإنترنت أمام قضاة في أوروبا.


وكان الاتحاد الأوروبي قال أمس إنه يريد "موافقة واضحة" من قبل مستخدمي الإنترنت باستخدام بياناتهم لجمع معلومات تجارية عن عادات التسوق لديهم على الشبكة.


وكانت شركة فورم (Phorm) قد طورت تكنولوجيا تسمح لمزودي خدمات الإنترنت باقتفاء أثر المستخدمين مباشرة وبيع المعلومات التي يحصلون عليها للشركات الإعلانية التي بدورها تنشر إعلاناتها القريبة من اهتمامات المستخدمين في المواقع التي يزورونها.


وقد اتهم الاتحاد الأوروبي بريطانيا بغض الطرف عن هذا النوع المتنامي من السلوكيات التسويقية.


ونقلت الصحيفة عن مفوضة الاتصالات الأوروبية فيفيان ريدينغ قولها إنها دعت السلطات البريطانية أمس "إلى تغيير قوانينها الوطنية ومنح السلطات المعنية السلطة اللازمة لفرض عقوبات مناسبة تضمن تطبيق القوانين الأوروبية".


وكانت شركة الاتصالات البريطانية قد استخدمت تكنولوجيا فورم لملاحقة متصفحي الإنترنت دون علمهم، ما دفع بالمستخدمين إلى رفع شكواهم للبرلمان الأوروبي.


وينص القرار الأوروبي على التزام الدول المنتمية للاتحاد بضمان خصوصية الاتصالات عبر منع اعتراض ومراقبة مستخدمي الإنترنت دون موافقتهم.


وذكرت الصحيفة أن أمام المملكة المتحدة شهرين للرد على الطلب الأوروبي، وستصدر المفوضية الرأي القانوني -إذا لم يكن الرد مناسبا- في القضية قبل رفعها لمحكمة العدل الأوروبية.


المصدر: إندبندنت